کلید حل مشکلات اقتصادی در اجرای ۳ عنصر اصلی؛ جراحی بدون شفافیت راه نجات نیست

به گزارش خبرگزاری آنا، اجرای موفقیت‌آمیز طرح تک نرخی شدن ارز که همواره به عنوان یک نظریه مطلوب اقتصادی مطرح بوده، این روز‌ها به آزمون سرنوشت‌ساز دولت تبدیل شده است. با این حال، تحلیل‌های کارشناسی نشان می‌دهد که بدون برقراری سه رکن اساسی شفافیت، آزادی درفعالیت و رقابت‌پذیری در ساختار اقتصاد، این اقدام نه تنها به اهداف کلان خود دست نخواهد یافت، بلکه صرفاً به ابزاری برای تقویت ائتلاف‌های قدرتمند اقتصادی-سیاسی تبدیل شده و ریسک تلاطمات شدید را به همراه خواهد داشت.

قبل از هر اقدامی ستون‌های شفافیت مستحکم می‌شود؟

تاکید اصلی بر این است که مادامی که شفافیت و رقابت‌پذیری برقرار نشود، هر تصمیمی، از جمله تک نرخی سازی، صرفاً به نفع رانتی هاخواهد بود. با توجه به کاهش شدید قدرت خرید عمومی، حرکت به این سمت بدون آمادگی کامل، به معنی پذیرش تلاطم کوتاه‌مدت و افت مجدد درآمد مردم است. آیا دولت می‌تواند مسئولیت کامل تبعات این جراحی را پذیرفته و قبل از اقدام، ستون‌های شفافیت را مستحکم سازد؟

در همین رابطه مجیدرضا حریری، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آنا با تأکید بر سابقه طولانی بحث‌ها پیرامون تک نرخی شدن ارز، اشاره کرد که هرچند این امر در تئوری مطلوبیت دارد و هیچ کس آن را رد نمی‌کند، اما نگرانی اصلی به نحوه اجرای آن بازمی‌گردد موضوعی که باید دولت قبل از انجام هر اقدامی ستون های شفافیت در اقتصاد را مستحکم کند.

وی افزود: این موضوع شبیه به یک جراحی حساس است که باید پیش از اقدام، شرایط بیمار مانند فشار خون و تحمل بیهوشی سنجیده شود.

زیربنای اقتصاد بر منافع گروهی و باندی استوار است نه منافع ملی

به نظر رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در حاکم شدن سه عنصر بنیادین شفافیت، آزادی قیمت ها در سایه نظارت و رقابت‌پذیری است. هر تصمیمی بدون استقرار این اصول، نهایتاً به نفع گروه‌های قدرتمند اقتصادی-سیاسی تمام خواهد شد، خواه نظام ارزی تک نرخی باشد، دو نرخی، یا خصوصی‌سازی صورت پذیرد؛ زیرا زیربنای اقتصاد بر منافع گروهی و باندی استوار است نه منافع ملی.

حریری افزود: تا زمانی که این عارضه عدم شفافیت برطرف نشود، هر تصمیمی، از جمله یکسان‌سازی نرخ ارز، ممکن است به نتیجه مطلوب نینجامد. با توجه به شرایط فعلی اقتصاد که به وضوح مشخص است، حرکت به سمت تک نرخی شدن، مستلزم ایجاد تلاطم کوتاه‌مدت در اقتصاد خواهد بود.

وی این وضعیت را تشبیه به انجام جراحی در یک اتاق عمل عفونی کرد و گفت ریسک این جراحی در فضای آلوده اقتصاد کنونی بسیار بالاست؛ اولویت باید درمان عفونت اقتصادی یا همان عدم شفافیت و رانت باشد و سپس طراحی اقدامات ساختاری صورت پذیرد.

تأثیر شرایط کلان بر اجرای اصلاحات

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، افزود: شرایط خارجی و داخلی نیز بر این فرآیند تأثیرگذار است؛ مسائلی، چون جنگ اخیر و نارضایتی عمومی ناشی از کاهش قدرت خرید، بستر مناسبی برای سوءاستفاده دشمنان فراهم می‌آورد، هرچند وی این نکته را نیز خاطرنشان ساخت که دشمن بدون وجود زمینه نارضایتی، نمی‌تواند تأثیرگذار باشد.

حریری در ادامه تأکید کرد: تکلیف کردن نرخ ارز در کوتاه‌مدت قطعاً منجر به کاهش بیشتر قدرت خرید مردم خواهد شد، حتی در بهترین حالت که تمام زیرساخت‌ها درست باشد، جامعه باید این فشار را تحمل کند.

وی افزود: این نگرانی زمانی جدی‌تر می‌شود که مشکلات ساختاری حل نشده‌اند؛ برای مثال، همچنان مسئله ارز ترجیحی و نحوه برخورد با صادرکنندگان حل نشده باقی مانده است.

پیش‌بینی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، این است که پس از اجرای طرح تک نرخی، چند ماه بعد مجدداً با ارز ترجیحی با قیمتی بالاتر مواجه خواهیم شد، همانطور که در کمتر از ۱۵ سال اخیر، نرخ ارز ترجیحی از ۱۲۲۶ تومان به ۲۸۵۰۰ تومان رسیده و اکنون برای اقلام حیاتی مانند غذا و دارو، رقمی حدود ۱۳۰ هزار تومان مطرح است نه حذف کامل آن.

وی گفت: اگر این نرخ مبنا قرار گیرد، ارز دیگری با نرخ ۱۸۰ هزار تومان یا بیشتر شکل خواهد گرفت و دوباره ادعا می‌شود که صادرکنندگان متضرر شده‌اند. در حال حاضر نیز نرخی که دولت ارائه می‌دهد، با احتساب هزینه‌های جانبی، ارزان‌تر از بازار آزاد نیست؛ زیرا در یک سو بازار آزاد ۱۳۶-۱۳۷ تومانی و در سوی دیگر بازار رسمی ۱۳۱ تومانی با هزینه‌های جانبی درگیر هستند.