معمای تخصیص ارز و توزیع رانتی نهادهها؛ سهم وزارت جهاد در بحران سبد معیشت چقدر است؟
به گزارش خبرگزاری آنا، نظام تأمین امنیت غذایی و ثبات قیمت در هر اقتصادی ستون فقرات رفاه عمومی محسوب میشود، اما در مقطع کنونی، زنجیره تأمین اقلام خوراکی حیاتی نظیر گوشت، مرغ و لبنیات در کشور با مجموعهای از مداخلات ساختاری و سوءمدیریتهای اجرایی دستخوش اختلالات عمیقی گشته است که مستقیماً به افزایش سرسامآور قیمتها و تحمیل فشار مضاعف بر خانوارهای طبقه ضعیف و متوسط جامعه منجر شده است.
کانون اصلی این نابسامانیها را میتوان در فرآیند ناکارآمد و ناعادلانه تخصیص منابع ارزی و نحوه توزیع نهادههای یارانهای کشاورزی جستوجو کرد، فرآیندی که مدیریت آن به طور مستقیم بر دوش وزارت جهاد کشاورزی و سیاستگذاریهای محوری آن قرار دارد.
مشکل محوری در این اکوسیستم، تخصیص ارز است؛ جایی که منابع محدود ارزی با سرعتی نامتناسب با نیاز واقعی تولید تخصیص یافته یا در مسیرهای غیرتولیدی منحرف میشوند. واردات نهادههای دامی، مواد اولیه خوراک طیور و دام، و همچنین تجهیزات مورد نیاز تولید، همگی وابسته به نرخ ارز رسمی یا نیمایی هستند.
تاخیر در عرضه نهاده ها
هرگونه تأخیر، عدم شفافیت یا تخصیص غیرمنطقی ارز، منجر به افزایش هزینههای تمام شده تولید میگردد. تولیدکنندگان، اعم از مرغداران، دامداران و کارخانههای لبنی، با اتکاء به نرخهای اعلام شده، برنامهریزی میکنند، اما هنگامی که نهادهها با تأخیر و با استفاده از ارز با نرخهای بالاتر یا بازار آزاد به دستشان میرسد، شکاف قیمتی فاحشی ایجاد میشود که این شکاف به طور اجتنابناپذیر به مصرفکننده نهایی منتقل میگردد.
این نوسانات و عدم اطمینان در تأمین مواد اولیه، انگیزه تولید را به شدت کاهش داده و تولیدکنندگان را به سمت کاهش تولید یا انبارداری سوق میدهد که خود عامل تشدید کمبود و التهاب بیشتر بازار است.
همزمان با این معضل ارزی، توزیع نهادهها خود به یک بحران مدیریتی تبدیل شده است. یارانههای سنگینی که دولت برای حفظ قیمت تمام شده منطقی در نظر میگیرد، در فرآیند توزیع دچار شبکهای از ناکارآمدی و بعضاً رانت میگردد. نهادههایی که باید به صورت مستقیم و به موقع به دست تولیدکنندگان اصلی برسند، به دلیل ضعف سامانههای نظارتی و وجود واسطههای متعدد، یا به بازار آزاد سرازیر شده و با قیمتهای گزاف فروخته میشوند، یا به درستی به زنجیره تولید اصلی نمیرسند.
اختلال در کاهش تولید پایدار در بخشهای کلیدی
این اختلال در زنجیره توزیع نهادهها باعث میشود که تولیدکنندگان خرد و متعهد که توانایی خرید از بازار آزاد را ندارند، از چرخه تولید خارج شده و تنها بازیگرانی که دسترسی به منابع غیررسمی یا رانتی دارند، امکان ادامه فعالیت یابند. نتیجه این امر، کاهش تولید پایدار در بخشهای کلیدی مانند مرغداریها و دامداریهای صنعتی است که مستقیماً سفره مردم را هدف قرار میدهد.
عدم تخصیص به موقع و کافی نهادههای اساسی مانند بذر، کود، سموم، خوراک دام و مواد اولیه صنعتی به تولیدکنندگان، نه یک اشکال فنی کوچک، بلکه یک فاجعه ساختاری با پیامدهای چندوجهی است که ستون فقرات اقتصاد تولیدی را هدف قرار میدهد. این اختلال در ابتداییترین سطح، منجر به از بین رفتن توان پیشبینی و برنامهریزی بلندمدت در سطح مزرعه و کارخانه میشود.
تولیدکننده که بر اساس برنامههای کشت یا پرورشی خود و با انتظار دریافت نهادهها در زمان مقرر، سرمایهگذاریهای لازم اعم از نیروی کار، سرمایه در گردش و هزینههای عملیاتی را انجام داده است، با تأخیر در دریافت نهاده مواجه میشود. این تأخیر، به خودی خود هزینههای سربار جدیدی ایجاد میکند، زیرا محصولات در انتظار نهاده میمانند، یا نهاده دریافتی در زمان نامناسبی به دست تولید میرسد که کارایی آن به شدت کاهش مییابد؛ به عنوان مثال، کوددهی پس از فصل رشد مؤثر محصول یا استفاده از نهادههای دامی در دورهای که دام به آن نیاز حیاتی دارد.
اولین و ملموسترین تبعات، کاهش شدید بازدهی و افت کیفیت محصول است. در بخش کشاورزی، کمبود کود در مراحل حساس رشد به معنای کاهش باردهی و کوچک شدن اندازه محصول است که به صورت مستقیم بر درآمد تولیدکننده اثر منفی گذاشته و عرضه کلی کالا به بازار را محدود میسازد. در صنعت دامداری، تأخیر در تأمین خوراک استاندارد یا مکملها منجر به کاهش وزنگیری دام، کاهش تولید شیر، یا افزایش نرخ تلفات میشود. این کاهش تولید در نهایت به کمبود ساختاری در بازار دامن میزند، چرا که کل میزان کالای قابل عرضه در کشور پایین میآید.
التهاب و افزایش افسارگسیخته قیمتها
پیامد بعدی، التهاب و افزایش افسارگسیخته قیمتها است. وقتی عرضه به دلیل کاهش تولید افت میکند، و تقاضا همچنان پابرجا است، تنها نتیجه محتوم، افزایش شدید قیمتهاست. تولیدکنندگان باقیمانده که برای جبران هزینههای بالاتر ناشی از تأخیر و ناکارآمدی مجبور به استفاده از نهادههای با نرخ بازار آزاد شدهاند، این هزینهها را بر روی قیمت فروش محصولات خود اعمال میکنند. این وضعیت یک دور باطل ایجاد میکند: نهاده به موقع نمیرسد و تولید کاهش مییابد. قیمتها بالا میرود و فشار معیشتی افزایش مییابد.
علاوه بر پیامدهای اقتصادی کوتاهمدت، عدم تخصیص نهادهها تأثیرات مخربی بر ساختار بلندمدت تولید دارد. این رویه، منجر به خروج تدریجی تولیدکنندگان خرد و متوسط از چرخه تولید میشود. کشاورزانی که توانایی مالی برای خرید نهادهها از بازار آزاد با قیمتهای چندین برابر را ندارند، مجبور به ترک فعالیت میشوند. این امر به تمرکز تولید در دست بازیگرانی منجر میشود که از رانت یا دسترسی به منابع غیررسمی برخوردارند، که این تمرکز، رقابت سالم را از بین برده و در بلندمدت، زمینه را برای سوءاستفادههای قیمتی و کاهش نوآوری فراهم میسازد. همچنین، سرمایهگذاری مجدد در زیرساختها و تکنولوژیهای جدید به تعویق میافتد، زیرا ریسک عملیاتی به دلیل عدم قطعیت در تأمین نهادهها به شدت افزایش مییابد.
در نهایت، این وضعیت به طور مستقیم امنیت غذایی ملی را به خطر میاندازد. وابستگی غیرقابل مدیریت به واردات نهادهها، کشور را در برابر فشارهای سیاسی و نوسانات بازارهای جهانی آسیبپذیر میسازد. اگر بخش تولید داخلی به دلیل نقص در مدیریت داخلی و عدم تخصیص به موقع عوامل تولید، نتواند سهم خود را در تأمین پروتئین و کالاهای اساسی ایفا کند، عملاً بخش بزرگی از نیازهای استراتژیک کشور به منابع خارجی وابسته خواهد شد، که این خود بزرگترین ریسک در برنامهریزیهای کلان ملی محسوب میشود. بنابراین، مدیریت نهادهها صرفاً یک مسئله لجستیکی نیست، بلکه یک مسئله امنیت ملی و رفاه اجتماعی است که نیازمند نظارت قاطع و تخصیص عادلانه و به موقع است.
آسیبپذیری مطلق تولیدات نسبت به شوکهای نهادهای
فشار مضاعف بر گوشت، مرغ و لبنیات نشاندهنده آسیبپذیری مطلق این بخشها نسبت به شوکهای نهادهای است. مرغ به عنوان منبع پروتئین اصلی برای طبقات کمدرآمد، در برابر نوسان قیمت ذرت و سویا که بخش بزرگی از نهاده آنها را تشکیل میدهد، به شدت حساس است. عدم تخصیص به موقع ارز برای واردات این دو قلم، یا توزیع نامناسب کنجالههای داخلی، بلافاصله قیمت مرغ زنده را متأثر میسازد.
در بخش گوشت قرمز و لبنیات نیز، هزینه خوراک دام و داروهای دامپزشکی که وارداتی هستند، قیمت شیر و گوشت را به سطوحی رسانده که عملاً دسترسی بخش وسیعی از جامعه به این منابع پروتئینی حیاتی را محدود ساخته است.
مسئولیت این وضعیت به طور مستقیم متوجه وزارت جهاد کشاورزی و وزیر وقت آن است. این وزارتخانه به عنوان متولی اصلی تولید و تنظیم بازار کالاهای استراتژیک، باید تضمینکننده همافزایی بین سیاستهای کلان اقتصادی دولت که همان تخصیص ارز و اجرای عملیاتی در سطح مزارع و کارخانجات باشد.
ناتوانی در ایجاد یک کانال توزیع شفاف
ضعف در طراحی سامانههای نظارتی، عدم اجرای قاطعانه سیاستهای مقابله با قاچاق نهادهها، و ناتوانی در ایجاد یک کانال توزیع شفاف و عادلانه برای محصولات نهایی، نشاندهنده یک بحران عمیق مدیریتی است. این ناکارآمدیها تنها یک شکست در حوزه اقتصاد نیست، بلکه یک شکست در حوزه عدالت اجتماعی است، چرا که بیشترین بار سنگین این نابسامانیها بر دوش اقشاری است که توانایی کمتری برای انطباق با تورم شدید قیمت اقلام ضروری دارند، و این امر امنیت و ثبات اجتماعی را نیز به مخاطره میاندازد. اصلاح بنیادین در ساختار تخصیص و توزیع، همراه با پاسخگویی شفاف مدیران ارشد، تنها راه گریز از تداوم این وضعیت معیشتی بغرنج خواهد بود.
انتهای پیام/