تظاهرات مردم ایتالیا در اعتراض به سیاست‌های نئولیبرالی دولت
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، معترضان در ایتالیا معتقدند اصلاحات قانون کار و آموزش، نقض حقوق شهروندان و حمله‌ای آشکار به اصول و ارزش‌های قانون اساسی است. آنها می‌گویند دولت ایتالیا سیاست‌هایی اتخاذ می‌کند که در چارچوب منافع شرکت‌هاست.
شرکت‌کنندکان در این تظاهرات با اعتراض علیه اصلاحات قانون کار توسط دولت «متئو رنتسی» نخست‌وزیر ایتالیا، اعلام کردند که حذف ماده ۱۸ قانون کار، افزایش مشاغل موقت، حمله به سیستم آموزش عمومی و تلاش برای تغییر قراردادهای ملی، کشور را به سوی یک جامعه نابرابر و اقتدارگرا سوق می‌دهد.
یکی از معترضان می‌گوید: «در این دوره طولانی بحران اقتصادی، بارها در تظاهرات اعتراض‌آمیز شرکت کردیم. دولت با تغییر قانون کار در ایتالیا نه فقط هیچ کمکی به اشتغال‌زایی نکرده بلکه ضمانت و حمایت‌های قانونی از کارگران و کارمندان را نیز پایمال کرده است».
لایحه اصلاح قانون کار در اواخر سال گذشته میلادی به تصویب دو مجلس نمایندگان و سنای ایتالیا رسید. در حالی که دولت معتقد است این قانون موجب ایجاد انعطاف در بازار کار و افزایش استخدام خواهد شد اما اتحادیه‌های بزرگ کارگری بر این باورند که تغییر قانون کار مغایر با حقوق و منافع کارگران است و به کارآفرینان اجازه می‌دهد به راحتی کارکنان خود را اخراج کنند.
یکی دیگر از معترضان نیز می‌گوید: «در اعتراض به سیاست‌های دولت در این راهپیمایی شرکت کرده‌ایم. رنتسی به فکر توسعه و رشد اقتصادی کشور نیست و فقط در پی آسان کردن قوانین برای اخراج کارگران است».
کاهش بودجه بهداشت و درمان، آموزش و حقوق بازنشستگان از دیگر دغدغه‌های تظاهرکنندگان بود.
انتهای پیام/