چرا افزایش ۲۰ درصدی قیمتها، بیماری اینترنت ایران را درمان نمیکند؟
به گزارش خبرگزاری آنا؛ دهۀ پایانی اردیبهشتماه سال جاری بود که مدیران عامل اپراتورهای اصلی همراه کشور با ارسال نامهای به حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از او خواستند که رگولاتوری با افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت موافقت کند هرچند درخواست آنها برای افزایش قیمت اینترنت به میزان مطرح شده مورد پذیرش دولتیها قرار نگرفت، اما از همان زمان مدیران ارشد وزارتخانه اعلام کردند که جلساتی در وزارت ارتباطات در حال برگزاری است، تا دربارۀ افزایش قیمت اینترنت تصمیمگیری شود.
جلساتی که به نظر میرسد بعد از حدود ۷ ماه به نتیجه رسید و در نهایت اپراتورها در ۱۱ آذرماه توانستند با چراغ سبز هاشمی و مجموعۀ وزارت ارتباطات قیمت اینترنت بینالملل را نسبت به قبل ۲۰ درصد اصلاح کنند.
واقعیت این است که شنیدن هر خبری دربارۀ افزایش قیمتها برای مردم جذاب نیست و شرایط تورمی سالهای گذشته باعث شده است، تا مردم برای گذران زندگی روزمرۀ خود با چالشهایی روبهرو باشند، فرقی هم نمیکند که کارمند یا کاسب باشند، هرکدام مشکلات خود را دارند. ولی سیاسی شدن قیمتگذاری اینترنت و وابستگی زندگی روزمرۀ مردم به فناوریهای مبتنی بر وب در سالهای اخیر سبب شده است که دولتها و وزرای ارتباطات برای هرگونه افزایش قیمت اینترنت دست به عصا حرکت کنند و هربار مقاومت زیادی مقابل درخواستهای اپراتورها نشان دهند.
چالش اصلی، اما به نظر میرسد بیش از آنکه تثبیت بیش از ۶ سالۀ قیمت اینترنت از دوران وزارت آذری جهرمی تا دی ماه سال ۱۴۰۲ و بعد از آن تا آذر ماه ۱۴۰۴، عدم تبیین درست و دقیق چرایی نیاز اپراتورها به تعدیل مثبت قیمت اینترنت است.
گاهی در سطح عمومی پرسشهایی وجود دارد که شاید طی سالهای گذشته پاسخ دقیقی به آنها داده نشده است، برای مثال وقتی مردم دکلهای مخابراتی را در سطح شهرها و جادهها میبینند، از خود سوال میکنند که وقتی این سایتهای ارتباطی در سطح کشور بنا شده است، دیگر اپراتور چه نیازی به افزایش قیمت دارد، سایتها وجود دارد و هرچه دخل دارد، سود شرکت محسوب میشود، باوری که شاید ظاهر درستی داشته باشد، ولی با واقعیتهای فنی صنعت تلکام همخوانی ندارد.
کاربران هرچند سال اخباری دربارۀ معرفی نسل جدید ارتباطات همراه میشوند، دهۀ ۹۰، نسل چهارم معرفی میشود، چند سال میگذرد، نسل پنجم معرفی میشود و مدتی بعد شاهد معرفی نسل ششم در سطح جهان هستیم. تغییری که اگر بخواهد به ایران هم برسد، باید شاهد نوسازی تجهیزات مخابراتی باشیم، نمیشود با سایتی که برای ارائه خدمات نسل چهارم احداث شده است، کاربران اینترنت نسل پنجم دریافت کنند، به همین ترتیب با تجهیزات متناسب با نسل پنجم هم نباید انتظار دریافت نسل ششم ارتباطات را داشت. ارتقاء تجهیزات سایتهای ارتباطی هم صرفاً یک فرآیند نرمافزاری نیست و نیاز به بهسازی سختافزاری دارد، اپراتورها مجبور هستند، تجهیزات یا حتی اساس بنیان سختافزاری سایتهای قدیمی را بهروزرسانی کنند و سایتهای نسل گذشته را جمع آوری کنند که هزینه دارد، خرجی دلاری که متاسفانه اگر امسال انجام نشود، سال بعد باید با تغییر قابل توجهی صورت پذیرد.
واقعیت این است که بسیاری از تجهیزات سایتهای ارتباطی وارداتی است و برای تهیۀ آنها باید به نرخ روز ارز پرداخت شود. حال اگر ما طی همین ۷ ماه گذشته که اپراتورها درخواست افزایش ۷۵ درصدی قیمت اینترنت را دادهاند، نوسانات قیمت دلار را بررسی کنیم، شاهد خواهیم بود که این ارز از ۲۲ اردیبهشت ماه سال جاری و قیمت حدود ۸۳ هزار تومان به قیمت حدود ۱۲۵ هزار تومان در ۲۰ آذر ماه رسیده است که یعنی چیزی کمتر از ۵۰ درصد افزایش قیمت ارز، فقط طی ۷ ماه گذشته اتفاق افتاده است! حتی از ۱۱ آذرماه که قیمت اینترنت افزایش پیدا کرد تا امروز که بیستمین روز از آخرین ماه فصل پاییز است، شاهد افزایش بیش از ۵ درصدی قیمت ارز در بازار بودهایم!
حتی اگر بپذیریم که اپراتورهای ارتباطی میتوانستند، همۀ تجهیزات توسعۀ سایتهای مخابراتی را ضمن استفاده از یوأن چین و از طریق شرکتهای چینی تأمین کنند، واقعیت تلخی وجود دارد، در همین بازۀ ۷ ماهه که از درخواست افزایش ۷۵ درصدی اینترنت توسط اپراتورها میگذرد، تا امروز یوأن در ایران حدود ۴۳ درصد رشد داشته است و هر یوأن چین که در اردیبهشت ماه حدود ۱۲ هزار تومان معامله میشد، امروز در بازار ایران بیش از ۱۷ هزار تومان قیمت دارد که نشان دهندۀ افزایش فشار مضاعف هزینههای ارزی بر شرکتهای ارتباطی به میزان بیش از ۴۰ درصد، فقط طی ۷ ماه است.
موضوعی که اگر به آن بیاعتنا باشیم، حتماً در آینده همانطور که برخی از کارشناسان و مدیران صنعت تلکام هشدار میدهند، سبب خواهد شد تا شاهد ناترازی جدی در صنعت ارتباطات ایران باشیم.
البته شاید برخی از کاربران بگویند که ما اصلاً از اپراتورها انتظار ارتقاء فناوری نداریم، همین فناوری نسل چهارم را برای کاربران حفظ کنند و قیمت اینترنت را افزایش ندهند، ولی واقعیت این است که حتی حفظ شرایط فعلی هم نیاز به هزینههای نگهداری جدی دارد که بخش قابل توجهی از آنها نیز ارزی است؛ چرا که برخی از قطعات سایتهای ارتباطی بعد از چند سال استفاده نیاز به تغویض دارد و اپراتورها نیاز به تأمین و تعویض آنها دارند.
هرجند هزینهها فقط در بخش ارزی استفاده نکردهاند، اپراتورها برای حفظ سایتهای ارتباطی هزینههای دیگری هم باید پرداخت کنند، برای مثال در همین ۸ سال اخیر، هزینۀ برق روشن نگهداشتن سایتهای ارتباطی افزایش قابل توحهی داشته است. اجارۀ فضای احداث سایت نیز هزینۀ دیگری است که اپراتورها ملزم به پرداخت آن هستند که طی سالهای گذشته افزایش جدی داشته است. سایت اگر روی بام منازل مردم بنا شده باشد، اجاره به مالکان ساختمان تعلق میگیرد واگر در فضای عمومی شهری باشد، شهرداری از شرکتها اجاره مطالبه میکند، هزینههایی که در نگاه اول شاید به چشم نیاید.
تجهیز و راهاندازی شبکۀ پشتیبان هم هزینۀ دیگری است که مردم از آن آگاه نیستند، توسعۀ سایتهای نسل پنجم نیاز به توسعۀ شبکۀ فیبرنوری دارد، سایتهای نسل چهارم نیز باید حداقل از طریق سایتهای نسل چهارم به شبکۀ مادر ارتباطی کشور متصل شوند، احداث، نگهداری و بهروزرسانی این شبکه هم نیاز به سرمایهگذاری دارد، حتی اگر اتصال از طریق شبکههای پشتیبانی موجود در کشور هم باشد، این هزینه باید به طور غیر مستقیم و از طریق اجاره توسط اپراتورها پرداخت شود.
البته مسئله فقط به قیمت ارز محدود نمیشود. حقوق دستمزد هم موضوع دیگری است که طی ۸ سال گذشته فشار آن بر توان سرمایهگذاری و حفظ ثبات اپراتورها قابل چشم پوشی نیست. طی این مدت قیمت اینترنت یکبار ۳۴ درصد در دی ماه سال ۱۴۰۲ و یک مرتبه هم ۲۰ درصد در آذر ماه سال جاری و در مجموع ۵۴ درصد رشد پیدا کرد! در حالی که حداقل دستمزد پایۀ وزارت کار از حدود ۱ میلیون تومان به ۱۰ میلیون تومان رسیده است که البته در پرداخت نهایی، مبلغ با احتساب سایر ردیفهای حقوقی کمی بیش از این خواهد بود.
یعنی ما فقط در مزد پایه شاهد افزایش ۱۰ برابری بودیم. از طرفی حتی اگر نرخ تورم سالانۀ بانک مرکزی را در نظر بگیریم امروز هر ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان، معادل ۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۶ است، یعتی در کمال تأسف بعد از عبور از سالهای سخت دهۀ ۹۰ و ۴ سال از دهۀ دهۀ اول قرن ۱۵ هجری شمسی شاهد افت حدود ۱۲ تا ۱۳ برابری ارزش ریال هستیم.
بنابراین اگر اپراتور سال ۱۳۹۶ یک نیرو را با دستمزد یک میلیون تومان استخدام کرده بود، امروز حداقل بیش از ۱۰ میلیون تومان فقط مزد پایه به او میداد! که حاکی از یک جهش ۱۰ برابری در وضعیتی است که قیمت اینترنت حدود ۵۴ درصد در ۸ سال گدشته رشد یافته و به کاربران عرضه میشود. این در حالی است که بخش بزرگی از نیروهای اپراتورها را افراد متخصص و فنی تشکیل میدهند که هرگز با مزد پایۀ وزارت کار جذب این شرکتها نخواهند شد و اپراتورها اگر مزدی مناسب با مهارتهای فنی آنها پرداخت نکنند، در بازار کار موفق به جذب نیروهای فنی متخصص نخواهند شد.
باید اذعان کرد که در اغلب موارد اینطور هم نیست که اپراتورها قصد بریز و بپاش در پرداخت حقوق و دستمزد کلان داشته باشند، اتفاقاً آنها نیز مانند سایر کارفرماها در کشور علاقهمند هستند که هزینهها را تا حد امکان مدیریت کنند، ولی واقعیت این است که اگر حقوقی متناسب با مهارت نیروهای متخصص خود پرداخت نکنند، شاهد مهاجرت نیروهای خود به سایر صنایع یا حتی کشورها خواهند بود.
بر کسی هم پوشیده نیست که اگر اپراتور نیروی متخصص نداشته باشد، سایتهای ارتباطی و تجهیزات پشتیبانی مشتی سیم و آهن هستند که توان پاسخ به نیاز کاربران را نخواهند داشت و بحران نیروی انسانی شرکتها را درگیر خود خواهد کرد، موضوعی که حفظ کیفیت خدمات به کاربران حتی در وضعیت فعلی را تقریباً نشدنی میکند.
اپراتورها علاوه بر هزینههای نیروی انسانی و احداث BTS، با چالشهای دیگری نیز روبهرو هستند. تحریمهای غیرقانونی و ظالمانۀ بینالمللی باعث شده واردات تجهیزات مخابراتی با دشواریهای فراوان انجام شود و هزینۀ آنها برای تأمین تجهیزات مورد نیاز را افزایش میدهد. در چنین شرایطی برخی از تجهیزات کلیدی مانند آنتنهای نسل جدید یا سیستمهای مدیریت شبکه باید از طریق واسطهها یا یک سری شرکت محدود وارد شوند که هزینه نهایی را افزایش میدهد. در چنین شرایطی، اپراتورها مجبورند با منابع محدود، شبکهای گسترده و پرمصرف را مدیریت کنند؛ بنابراین باید پذیرفت که اگر تعرفههای خدمات ارتباطی متناسب با افزایش شاخص تورم تغییر نکنند، کیفیت خدمات اپراتورها هرچند میل باطنی آنها نباشد، کاهش پیدا خواهد کرد و این کاربران هستند که شاید چند سال خدمتی را با یک قیمت ثابت دریافت کرده باشند، ولی از جایی به بعد دیگر حتی امکان استمرار همان خدمات نیز وجود ندارد. شرایطی که تجربۀ کاربری خود مردم را کاهش میدهد و سبب نارضایتی آنها خواهد شد.
همۀ شواهد نشان میدهد که منابع حاصل از تغییر قیمت صورت گرفته در ۲۰ آذر ماه، در عمل پیشتر مصرف شدهاند و در آینده نیز شاید بخشی از نیازهای اپراتورها را رفع کنند، ولی نمیتوان امید داشت که یک درمان قطعی باشند.
همانطور که پیشتر گفتیم که افزایش قیمت برای ما مردم ایران یک اتفاق خوشایند نیست و همه آرزو داریم که چالشهای اقتصادی کشور ما با توجه به تولید داخل، قدرتمند شدن در شاخصهای تولیدی و اقتصادی و کاهش وابستگی خارجی بهبود پیدا کند و شاهد روزی باشیم که نرخ تورم در ایران به صفر نزدیک شود و تک رقمی باشد، اما تا آن روز دولت باید برای استمرار حیات صنایع مختلف از جمله اپراتورها تدبیر کند.
اپراتورها شرکت خصوصی هستند و باید درآمد متناسب با سرمایهگذاری خود داشته باشند، فعالیت تجاری که حتی در سال نسبت به میزان سرمایه، سود ۱۰ درصدی هم نداشته باشد، یا گاهی به زیاندهی برسد، چطور برای سرمایهگذار جذاب خواهد بود؟! دولت باید قیمت اینترنت را سیّال کند و با نرخی نزدیک به تورم سالانۀ اعلامی از سوی بانک مرکزی همانند کرایه تاکسی، بهای طرح ترافیک و بسیاری از خدمات دیگر اجازۀ تعدیل آن را بدهد یا اگر چنین نمیکند، خود پول چاپ کند و مانند بودجۀ عمومی سالانه در اختیار اپراتورها قرار دهد، کاری که ضرر آن شاید برای جیب مردم از اولی هم بیشتر باشد، ولی مردم آن را حس نمیکنند که البته راه مطلوب و درستی نیست و صرفاً بیان شد تا واضح شود که نمیتوان از شرکتهایی که براساس قانون تجارت اداره میشوند، خواست بدون توجه به قواعد تجارت فعالیت کنند، سود سالانه نداشته باشند یا حتی صورت مالی منفی را تجربه کنند.
انتهای پیام/