صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۰۹:۱۷ | ۱۷ / ۰۹ /۱۴۰۴
| |
هم‌گامی سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری در خانه ملت؛

توافق راهبردی شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس برای «وحدت حکمرانی»

هم‌زمان با ایام شهادت اسوه قانون‌گذاری آیت‌الله سید حسن مدرس و «روز مجلس»، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تقویت تعاملات روزافزون میان نهاد علم و فرهنگ با قوه مقننه، در مجلس شورای اسلامی حضور یافت. در این نشست مشترک، ضمن گرامیداشت جایگاه مجلس، بر لزوم پیوند وسیع میان دو نهاد برای تحقق «وحدت حکمرانی» و حضور نمایندگان تام‌الاختیار مجلس در ستادهای تخصصی شورا توافق شد.
کد خبر : 1017109

به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین عبدالحسین خسروپناه هم‌زمان با ایام گرامیداشت روز مجلس، با حضور در بهارستان با مهدی نوروزی معاون قوانین و حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

استاد خسروپناه: پیوند مجلس و شورا لازمه وحدت حکمرانی است

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد شهید مدرس و تبریک روز مجلس به نمایندگان مردم، نظام قانون‌گذاری را رکن اساسی «تنظیم‌گری» و «حکمرانی» برشمرد.

استاد خسروپناه تصریح کرد: برای تحقق وحدت حکمرانی در ساحت تنظیم‌گری، برقراری پیوند وسیع میان مجلس شورای اسلامی -که در رأس امور است- و شورا‌های عالی حاکمیتی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با اشاره به سطح بالای تعاملات فی‌مابین اظهار داشت: علاوه بر حضور رئیس محترم مجلس در صحن شورا و نماینده ایشان در شورای معین، مقرر شد نمایندگان تام‌الاختیار مجلس در ۵ ستاد اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز حضور یابند تا با این هماهنگی‌ها، کوچک‌ترین چالش و اختلاف‌نظری در مسیر خدمت به مردم باقی نماند.

تعاملات روزافزون برای انسجام در نظام قانون‌گذاری

مهدی نوروزی، معاون قوانین مجلس در این نشست ضمن قدردانی از حضور دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در روز مجلس، این دیدار را نشانه‌ای از عزم جدی برای هم‌افزایی دانست و گفت: جلسه بسیار خوبی پیرامون اجرایی‌سازی سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به ویژه بند ۱۴ (وظایف ذاتی قوا و شوراها) و بند ۱۷ (ترویج فرهنگ قانون‌مداری) برگزار شد.

وی افزود: در مسیر تدوین «قانون نظام قانون‌گذاری» که اکنون در کمیسیون مشترک مجلس در جریان است، مقرر شد کارگروه مشترکی تشکیل شود تا شورای عالی انقلاب فرهنگی نقشی مؤثر و هم‌افزا در این فرآیند ایفا کند.

همکاری مشترک به نفع مردم

حجت‌الاسلام‌والمسلمین علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس نیز هدف از این نشست را که با تدبیر معاونت قوانین برگزار شد، بهره‌گیری متقابل از ظرفیت‌های مجلس و شورا دانست.

وی تأکید کرد: استمرار این همکاری‌های مشترک و حرکت هماهنگ به سمت اهداف مورد نظر حاکمیت، قطعاً به نفع مردم تمام خواهد شد و خروجی آن کارآمدی بیشتر نظام خواهد بود.

غلامرضا بصیرنیا، دبیر شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این نشست گفت: سازوکار تعامل شورای عالی انقلاب فرهنگی با مجلس شورای اسلامی در «سند تحول» شورا تعیین شده است. بر اساس این سند، در موارد لزوم و حسب تقاضای هیأت رئیسه مجلس یا پیشنهاد شورای عالی، نماینده شورا برای تبیین مواضع، نظرات و سیاست‌های مصوب شورا در جلسات کمیسیون‌ها یا صحن علنی مجلس شرکت می‌کند.

وی افزود: مطابق آیین‌نامه، شورای عالی موضوعات مرتبط با عرصه‌های مأموریتی خود را که دارای تعارض با قوانین یا فاقد قانون مشخص هستند، به مجلس، دولت یا قوه قضائیه اعلام می‌کند تا طی تعامل و هماهنگی، اقدام قانونی لازم صورت گیرد. همچنین برای ایجاد هماهنگی میان شورا و قوای سه‌گانه، «کمیسیون مشترک هماهنگی شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوا» با حضور دو عضو شورای عالی و نمایندگان رؤسای قوا و به ریاست دبیر شورا تشکیل می‌شود.

بصیرنیا با اشاره به اینکه صلاحیت و وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی در احکام و پیوست احکام مقام معظم رهبری و نیز بیانات ایشان در دیدار با اعضای شورا مشخص شده است، گفت: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تعیین راهکار‌ها و نقش قرارگاهی شورا در فرهنگ، علم و فناوری از مطالبات مؤکد رهبری طی چهار دهه گذشته است. وی تأکید کرد: وظایف مکتوب شورا در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۴۰۱ نیز به تأیید معظم‌له رسیده و ضرورت دارد این موارد در کمیته مشترک دبیرخانه شورا و معاونت قوانین مجلس، با رعایت حدود صلاحیت هر دو نهاد، مورد توافق و پیگیری قرار گیرد تا هماهنگی و هم‌افزایی مجلس و شورا به نتایج ملموس برای مردم بینجامد و مشکلات کشور برطرف شود.

انتهای پیام/

ارسال نظر