کاهش سقف کیفری مهریه، قدمی مهم برای حمایت از خانواده است

به گزارش خبرنگار آنا، دکتر علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلا، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، در گفت‌وگو با آنا درباره قانون جدید مجلس شورای اسلامی در خصوص تعیین سقف پیگیری کیفری مهریه تا ۱۴ سکه توضیح داد: این قانون را یک گام مهم در راستای حمایت از خانواده، کاهش فشارهای روانی و اقتصادی زوجین و همچنین کاهش تراکم زندانیان دانست و گفت که این اصلاح، ضمن حفظ حقوق زنان، روش‌های جایگزینی برای اجرای مهریه پیش‌بینی کرده است.

هیچ قانونی نمی‌تواند ماهیت توافقی مهریه را تغییر دهد

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به ماهیت تاریخی و حقوقی مهریه گفت: مهریه یک تعهد مالی سنتی است که در زمان عقد نکاح بین زن و مرد توافق می‌شود و می‌تواند شامل وجه نقد، طلا، نقره و حتی اموال منقول و غیرمنقول باشد. 

وی تاکید کرد که اراده طرفین در تعیین مهریه اهمیت دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند ماهیت توافقی آن را تغییر دهد. مهریه اصولاً فاقد ضمانت‌های کیفری بوده و مطالبه آن از طریق دادگاه حقوقی یا دادگاه خانواده انجام می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد درباره روش‌های مطالبه مهریه توضیح داد که در قانون مدنی دو حالت وجود دارد؛ حالت اول عندالمطالبه است که در آن زوجه می‌تواند هر زمان که بخواهد مهریه را مطالبه کند و حتی برقراری رابطه زوجیت را مشروط به پرداخت آن نماید که به اصطلاح حق حبس نامیده می‌شود. حالت دوم عندالاستطاعه است که در آن زوجه می‌تواند مهریه را زمانی مطالبه کند که شوهر توانایی مالی پیدا کرده باشد. این دو حالت، اساس حقوقی مطالبه مهریه را شکل می‌دهند و تضمین‌کننده حقوق زنان در چارچوب قانون هستند.

شرایط کنونی نه از زنان حمایت قانونی می‌کرد نه از مردان

نجفی توانا به مشکلات اجرایی مهریه پس از انقلاب اشاره کرد و گفت که بسیاری از شوهران برای فرار از پرداخت مهریه دارایی خود را به اقوام یا افراد دیگر منتقل می‌کردند و زنان ضمانت اجرای کافی برای دریافت حقوقشان نداشتند. با تصویب قانون اجرای محکومیت‌های مالی، امکان زندانی شدن بدهکاران فراهم شد، اما با افزایش قیمت سکه و تورم، تعداد زندانیان مهریه به شدت افزایش یافت و مشکلات اجتماعی و خانوادگی بسیاری ایجاد شد. وی گفت که در این شرایط، نه تنها زنان توان دریافت مهریه خود را نداشتند، بلکه زندانی شدن شوهران باعث افزایش اختلافات و فروپاشی خانواده‌ها می‌شد.

با توجه به این شرایط، مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفت سقف پیگیری کیفری مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش دهد. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد، این اقدام به معنای آن است که هیچ زنی نمی‌تواند شوهر خود را برای بیش از ۱۴ سکه زندانی کند، اما توافقات زوجین بر مهریه بالاتر از این سقف همچنان معتبر است و تنها محدودیت در زمینه اعمال زندان اعمال می‌شود.

لزوم اضافه شدن بیمه مهریه به عنوان ابزار حمایتی

وی درباره جایگزین‌های حمایتی توضیح داد: امکان اعسار(تقسیط) برای شوهران فاقد توان مالی فراهم شده است تا بتوانند مهریه را به صورت اقساط پرداخت کنند. همچنین حبس الکترونیکی یکی دیگر از ابزارهای جایگزین است که به شوهر اجازه می‌دهد تحت نظارت الکترونیکی باشد و همزمان به زندگی روزمره خود ادامه دهد. این مکانیزم‌ها باعث می‌شوند هم حقوق زنان حفظ شود و هم فشار روانی و اقتصادی ناشی از زندانی شدن شوهر کاهش یابد.

نجفی توانا پیشنهاد کرد که بیمه مهریه به عنوان یک ابزار حمایتی پیش‌بینی شود تا دولت با همکاری صنعت و بیمه، امکان بیمه کردن مهریه را فراهم کند. به این ترتیب، زن در صورت فوت، ناتوانی یا فقر شوهر می‌تواند مهریه خود را دریافت کند و در عین حال اختلافات خانوادگی کاهش یابد.

قانون جدید سبب کاهش تنش‌های روانی و اجتماعی در خانواده‌ها می‌شود

وی با تاکید بر اینکه قانون جدید حقوق زنان را محدود نمی‌کند گفت: مکانیزم‌های حقوقی مانند مطالبه مهریه از طریق دادگاه، اجرای ثبت، ممنوع‌الخروج کردن شوهر و ابطال معاملات فراری همچنان برقرار است. کاهش سقف کیفری مهریه باعث کاهش تنش‌های روانی و اجتماعی در خانواده‌ها می‌شود و از بروز اختلافات شدید مالی جلوگیری می‌کند.

رئیس اسبق کانون وکلا همچنین یادآور شد: مهریه تضمینی برای بقای زندگی نیست و زنان نباید صرفاً بر اساس اموال یا مقام مردان، مهریه تعیین کنند. توجه به سیرت و توانایی واقعی مرد باید در اولویت باشد و انتخاب همسر بر اساس چشم و هم‌چشمی و عرف نادرست، نه تنها استحکام خانواده را تضمین نمی‌کند بلکه ممکن است به اختلافات شدید منجر شود.

انتخاب مهریه مبتنی بر عرف موجب آسیب به بنیان خانواده شده

نجفی توانا در پایان گفت: قانون جدید مجلس هم امکان توافق زوجین بر مهریه بالاتر از ۱۴ سکه را حفظ می‌کند و هم از ایجاد تراکم زندانیان جلوگیری می‌کند. استفاده از بیمه مهریه و مکانیزم‌های جایگزین، مؤثرتر و عدالت‌محورتر از زندان است و فشارهای روانی، اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها را کاهش می‌دهد.

وی تاکید کرد: تعیین مهریه باید بر اساس توانایی واقعی مرد و توجه به سیرت او انجام شود و انتخاب‌های مبتنی بر عرف نادرست و رقابت‌های ظاهری، موجب آسیب به بنیان خانواده‌ها می‌شود.