صفحه نخست

آناتک

آنامدیا

دانشگاه

فرهنگ‌

علم

سیاست و جهان

اقتصاد

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

همدان

هرمزگان

یزد

پخش زنده

۱۰:۳۵ | ۰۴ / ۰۹ /۱۴۰۴
| |
رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت:

خطوط سفید مورد بازنگری قرار خواهد گرفت

رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت ایران، طی پستی در حساب کاربری میکروبلاگ اجتماعی آمریکایی «ایکس» نوشت: «دولت چهاردهم بازنگری جدی در موضوع خط سفید که از دولت‌های پیشین باقی مانده، انجام خواهد داد.»
کد خبر : 1014199

به گزارش خبرگزاری آنا؛ شبکه اجتماعی «ایکس» از دو روز قبل قابلیتی تازه معرفی کرده که محل ثبت و فعالیت حساب‌های کاربری را مشخص می‌سازد. 

این قابلیت موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی ایجاد کرده است، چرا که نشان داد بسیاری از فعالان اینترنتی که خود را مخالف خطوط سفید معرفی می‌کردند، در عمل از سیم‌کارت‌های بدون فیلتر استفاده می‌کنند. 

بررسی حساب کاربری علی احمدنیا، رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت ایران نیز نشان می‌دهد او نیز از اینترنت بدون فیلتر یا همان خط سفید بهره‌مند است. چند دقیقه پس از انتشار خبر مورد اشاره در رسانه‌ها، احمدنیا در پاسخ به یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی توضیح داد که از دوران دولت روحانی و در زمان وزارت آذری جهرمی، به‌عنوان مدیرمسئول رسانه به این خط دسترسی داشته است و همواره خواستار اعلام عمومی فهرست دارندگان خط سفید بوده است. 

البته رئیس امور اطلاع‌رسانی دولت، به طور واضح اعلام نکرد که منظور او از بازنگری جدی چیست و اگر این امر را مضموم می‌داند؛ به کدام دلیل از دورۀ وزارت آذری جهرمی که بیش از چهارسال از پایان آن می‌گذرد، همچنان از این خط استفاده می‌کند، به نظر می‌رسد که مدیران ارشد دولتی بیش از مخالفت با خطوط سفید نگران جنجال‌های رسانه‌ای هستند که عمدتاً توسط حامیان رسانه‌ای جریان فکری همسو با دولت راه افتاده است، موضوعی که فضای سیاه‌نمایی در جامعه را تشدید می‌کند.

یک مسئلۀ دیگر هم پاسخ داده نشده است، آیا تشخیص اینکه چه کسی مصداق و مشمول دریافت خط سفید می‌شود، باید توسط دولت تشخیص داده شود، اساساً دولت می‌تواند به وظایف نهادهای عالی و ذی‌صلاح در این خصوص ورود کند و بدون ایجاد اجماع در مصادیق یا کلیت طرح تغییری دهد یا این وعده هم مانند برخی موضوعات قبلی دربارۀ فضای مجازی با هدف نرم کردن دل حامیان، بدون توجه به ساختار تصمیم‌گیری در کشور داده شده است؟

انتهای پیام/

ارسال نظر