رؤسای پیشین کمیسیون ارتباطات فدرال خواستار لغو سیاست «تحریف خبری» ترامپ شدند

به گزارش خبرگزاری آنا؛ این گروه شامل پنج کمیسر جمهوری‌خواه و دو کمیسر دموکرات پیشین، به‌همراه چند تن از مدیران ارشد سابق FCC است که خواستار حذف سیاست دیرینه «تحریف خبری» شده‌اند.گروهی دوحزبی از رؤسای پیشین کمیسیون ارتباطات فدرال ایالات متحده (FCC) از این نهاد خواسته‌اند سیاستی را لغو کند که در دوران دولت ترامپ در پرونده‌هایی مرتبط با جیمی کیمل در شبکه ABC و برنامه «۶۰ دقیقه» در شبکه CBS مورد استناد قرار گرفته بود. این گروه شامل پنج کمیسر جمهوری‌خواه و دو کمیسر دموکرات پیشین، به‌همراه چند تن از مدیران ارشد سابق FCC است که خواستار حذف سیاست دیرینه «تحریف خبری» شده‌اند.

بر اساس توضیحات وب‌سایت رسمی FCC، این سیاست به کمیسیون اجازه می‌دهد در صورتی که یک رسانه به‌طور عمدی گزارش خبری واقعی را تحریف کرده باشد، آن رسانه را مشمول مجازات کند. این سیاست در قوانین رسمی ثبت نشده، اما از یک معیار ارزیابی عملکرد رسانه‌ها توسط FCC نشأت گرفته است. طی دهه‌ها به‌ندرت مورد استفاده قرار گرفته بود تا اینکه در سال جاری، برندان کار، رئیس منصوب‌شده FCC توسط رئیس‌جمهور دونالد ترامپ، آن را در چند مناقشه رسانه‌ای برجسته مطرح کرد. منابع رسانه‌ای آمریکا می‌گویند که سخنگوی FCC هنوز به درخواست رسانه‌ها برای اظهار نظر در این‌باره پاسخ نداده است.

مبنای حقوقی درخواست و نگرانی از سوءاستفاده سیاسی

طبق اعلام FCC، اجرای این سیاست باید در ارتباط با «رویدادی مهم» باشد و نه صرفاً یک جنبه جزئی یا تصادفی از گزارش خبری. همچنین «بیان نظر شخصی یا اشتباهات ناشی از خطا» مشمول این سیاست نمی‌شوند. این درخواست روز پنج‌شنبه توسط سازمان غیرانتفاعی «حفاظت از دموکراسی» ثبت شده است؛ نهادی حقوقی و مدنی که هدف خود را مقابله با تهدید‌های اقتدارگرایانه اعلام کرده است.

بر اساس مقررات کنفرانس اداری ایالات متحده، هر فرد یا گروه ذی‌نفع می‌تواند از یک نهاد فدرال درخواست کند تا یک قانون را ایجاد، اصلاح یا لغو کند. با این حال، نهاد‌ها ملزم به پیروی از روند خاصی برای دریافت یا پاسخ به این درخواست‌ها نیستند.

در صورتی که رئیس FCC از اقدام در این زمینه خودداری کند—برای مثال با عدم دعوت به اظهار نظر عمومی—جیجی سون، مشاور این درخواست، گفته است که این امر می‌تواند مبنای حقوقی قوی‌تری برای طرح دعوی قضایی توسط سازمان «حفاظت از دموکراسی» فراهم کند. سون از فعالان باسابقه در حوزه سیاست‌گذاری ارتباطات و مشاور حقوقی تام ویلر، رئیس FCC در دوره دوم ریاست‌جمهوری باراک اوباما بوده است. او در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن برای عضویت در کمیسیون FCC معرفی شد، اما پس از موجی از حملات شخصی، نامزدی خود را پس گرفت.

هشدار درباره استفاده ابزاری از سیاست تحریف خبری

سون تأکید کرده که استفاده برندان کار از این سیاست، نشان‌دهنده خطر سوءاستفاده دولتی از ابزار‌های نظارتی است. وی گفته است: «در دست افراد درست، این سیاست می‌تواند مانع انتشار اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده شود. اما مشکل اینجاست که هرگز چنین استفاده‌ای از آن نشده و FCC ابزار‌های دیگری نیز در اختیار دارد.» او افزوده: «در حال حاضر، این سیاست به‌عنوان یک ابزار سرکوب به کار گرفته می‌شود؛ و این موضوع فقط درباره رئیس فعلی نیست، بلکه درباره رؤسا یا کمیسر‌های آینده‌ای است که ممکن است از آن به‌عنوان ابزاری برای سانسور استفاده کنند.»

در متن درخواست، چندین مورد ذکر شده‌اند که به‌زعم نویسندگان، نشان‌دهنده ظرفیت سوءاستفاده از این سیاست هستند. در ماه فوریه، FCC این سیاست را در جریان تحقیقات درباره CBS به‌کار گرفت؛ تحقیقاتی که به ادعای تحریف عمدی مصاحبه با کامالا هریس، معاون وقت رئیس‌جمهور، توسط برنامه «۶۰ دقیقه» مربوط بود. پیش از آغاز این تحقیق، ترامپ از شرکت مادر CBS یعنی پارامونت، به‌دلیل همان مصاحبه، شکایتی ۲۰ میلیارد دلاری تنظیم کرده بود. در ماه ژوئیه، این پرونده با توافقی ۱۶ میلیون دلاری خاتمه یافت.

در همان زمان، پارامونت در حال پیگیری ادغام ۸ میلیارد دلاری با شرکت اسکای‌دنس مدیا بود که نیازمند تأیید FCC بود. این نهاد، ادغام را در همان ماه تصویب کرد.