دیپلماسی اقتصادی بدون اصلاح ساختار مدیریتی و هماهنگی استانی به نتیجه نمیرسد
«غلامرضا کحلکی» کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، با اشاره به سیاست دولت در گسترش دیپلماسی اقتصادی و استانی در شرایط تشدید تحریمها، اظهار کرد: اصل این سیاست، یعنی پیوند دادن دیپلماسی با اقتصاد، اقدامی درست و ضروری است، اما مشکل اصلی در نحوه اجراست. ما بارها شاهد بودهایم که موضوعات مهم اقتصادی در سطح شعار یا برگزاری همایشها باقی مانده و به اقدامات عملیاتی منتهی نشده است.
وی گفت: در شرایطی که کشور با محدودیتهای جدی در نقلوانتقال پول، صادرات، واردات و مبادلات مالی روبهروست، دیپلماسی اقتصادی باید بهصورت عملی و مبتنی بر توانمندسازی داخلی اجرا شود. این امر مستلزم داشتن برنامه منسجم، ایجاد هماهنگی میان وزارتخانههای اقتصادی، اتاقهای بازرگانی، استانداریها و نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از کشور است.
دیپلماسی اقتصادی نیازمند پشتوانه نهادی و فنی است
کحلکی افزود: ما نمیتوانیم با برگزاری چند نشست یا آموزش کوتاهمدت برای فعالان اقتصادی انتظار داشته باشیم که ساختار معیوب تجارت خارجی کشور اصلاح شود. در واقع، دیپلماسی اقتصادی نیازمند پشتوانه نهادی و فنی است؛ یعنی باید نظام بانکی کشور توان اتصال به شبکههای مالی منطقهای را پیدا کند، حملونقل بینالمللی بهبود یابد، گمرکات الکترونیکی شود و نظام ارزی کشور ثبات یابد. بدون این اصلاحات، تجار و صادرکنندگان عملاً نمیتوانند در بازارهای خارجی فعال باشند.
وی با اشاره به نقش استانها در تقویت تعاملات اقتصادی گفت: یکی از ابعاد مهم دیپلماسی اقتصادی که دولت بهدرستی بر آن تأکید کرده، استفاده از ظرفیت استانهای مرزی است. استانهایی مانند سیستانوبلوچستان، آذربایجان غربی، کردستان، خراسان رضوی و خوزستان، ظرفیتهای گستردهای در تجارت با کشورهای همسایه دارند. هر استان بهنوعی میتواند محور یک همکاری اقتصادی منطقهای باشد، به شرط آنکه اختیارات لازم به مدیران استانی واگذار و ارتباط مستقیم آنها با سفارتخانهها و رایزنان بازرگانی برقرار شود.
کحلکی ادامه داد: باید بپذیریم که ساختار متمرکز تصمیمگیری اقتصادی در تهران، مانع پویایی اقتصاد استانی شده است. استانها باید در قالب طرح «دیپلماسی اقتصادی استانی» بتوانند با اتکا به مزیتهای نسبی خود، بازارهای منطقهای را هدف قرار دهند. مثلاً کرمانشاه و ایلام در مبادله با عراق، گلستان و خراسان شمالی در تعامل با ترکمنستان، و سیستانوبلوچستان در تجارت با پاکستان و افغانستان ظرفیتهای مهمی دارند که تاکنون بهطور کامل بالفعل نشده است.
وی تصریح کرد: فعالسازی این ظرفیتها نیازمند رفع موانع اداری و تقویت زیرساختهاست. اتاقهای بازرگانی استانی باید به مراکز واقعی تصمیمسازی و مشاوره اقتصادی تبدیل شوند. متأسفانه در بسیاری از استانها، اتاقهای بازرگانی صرفاً نقش تشریفاتی دارند و ارتباط مستمری با نهادهای دولتی و بخش خصوصی برقرار نمیکنند. اگر این نهادها بتوانند با محوریت استانداریها و با هدایت وزارت امور خارجه برنامه عملیاتی طراحی کنند، بخش قابل توجهی از مشکلات صادرات و تبادلات منطقهای برطرف میشود.
کحلکی تأکید کرد: در کنار این موارد، دولت باید به مسئله «ثبات سیاستهای تجاری و ارزی» توجه ویژهای داشته باشد. یکی از گلایههای جدی بخش خصوصی این است که مقررات تجاری کشور دائماً در حال تغییر است و تصمیمات لحظهای موجب از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی میشود. دیپلماسی اقتصادی بر پایه پیشبینیپذیری استوار است؛ یعنی اگر طرف خارجی نتواند رفتار اقتصادی ما را پیشبینی کند، حاضر به همکاری بلندمدت نخواهد بود.
نقش دانشگاهها در تربیت نیروهای متخصص برای دیپلماسی اقتصادی
وی همچنین به نقش نهادهای آموزشی و دانشگاهها در تربیت نیروهای متخصص برای دیپلماسی اقتصادی اشاره کرد و گفت: تربیت تجار و کارشناسان اقتصادی آشنا با قواعد بینالمللی بسیار مهم است. امروز در بسیاری از کشورها، اتاقهای فکر و مراکز آموزشی ویژهای برای آموزش دیپلماسی اقتصادی فعالیت میکنند. ما نیز باید با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت صمت و دانشگاهها، چنین نهادی را ایجاد کنیم تا نسل جدیدی از دیپلماتها و بازرگانان آموزشدیده برای حضور در عرصه جهانی تربیت شوند.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه پیوند میان سیاست خارجی و اقتصاد داخلی باید واقعی و مستمر باشد، اظهار کرد: مأموریت سفارتخانهها و رایزنان اقتصادی ایران در خارج از کشور باید بازتعریف شود. سفارتخانهها باید به پایگاههای پشتیبانی صادرات تبدیل شوند، نه صرفاً مراکز تشریفاتی. تعامل مستقیم آنها با اتاقهای بازرگانی استانی و بنگاههای خصوصی میتواند موتور محرک دیپلماسی اقتصادی کشور باشد.
وی تأکید کرد: کشورهای همسایه ایران، ازجمله ترکیه، آذربایجان، عمان و امارات، سالهاست که با استفاده از ظرفیت استانها و مناطق آزاد اقتصادی، ارتباطات تجاری خود را تقویت کردهاند. این کشورها بهخوبی فهمیدهاند که اقتصاد محلی، زیربنای اقتصاد ملی است. اگر ما نیز این نگاه را در کشور نهادینه کنیم، میتوانیم بسیاری از آثار تحریمها را خنثی کنیم.
کحلکی در پایان گفت: دیپلماسی اقتصادی استانی زمانی موفق خواهد شد که دولت، بخش خصوصی و نهادهای محلی در یک مسیر هماهنگ حرکت کنند. باید از نگاه بخشی و جزیرهای فاصله بگیریم و اقتصاد ملی را به شبکهای پویا از ظرفیتهای استانی تبدیل کنیم. اگر این رویکرد با اصلاح ساختارهای مدیریتی، شفافیت، رفع موانع اداری و اعتماد به بخش خصوصی همراه شود، دیپلماسی اقتصادی میتواند به ابزاری مؤثر برای پیشرفت کشور و تحقق عدالت اقتصادی تبدیل شود.
انتهای پیام/