نماینده تهران: نمایندگان باید از سرنوشت قانون دارایی مسئولان آگاه شوند

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، حجت الاسلام احمد مازنی در جلسه علنی امروز - سه شنبه 22 تیرماه- مجلس در اخطاری با استناد به اصل 42 قانون اساسی اظهار کرد: به منظور افزایش اعتماد عمومی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 9 آبان 94 تصویب شد در ماده 6 این قانون آمده است که قوه قضائیه باید حداکثر در مدت 6 ماه آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کند.

وی خطاب به علی لاریجانی خاطرنشان کرد: تاریخ ابلاغ این قانون که به امضای شما رسیده هفتم آذر 94 است که در این تاریخ این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرده‌اید.

نماینده مردم تهران در مجلس دهم از لاریجانی خواست که نمایندگان را از سرنوشت این قانون مطلع کند.

مازنی همچنین از رئیس قوه قضاییه درمورد سرنوشت آیین‌نامه اجرایی اصل 142 قانون اساسی سوال کرد و ادامه داد: از رئیس جمهوری تقاضا دارم علت ابلاغ نشدن قانون توسط ایشان را بیان کند و آخرین وضعیت اجرای آن را به اطلاع نمایندگان برسانند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: این قانون (رسیدگی به دارایی مقامات) در مجلس قبل تصویب شد، شورای نگهبان این ایراد را از این مصوبه گرفت که اصل 142 قانون اساسی فقط در مورد دارایی رهبر، رئیس جمهوری و معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسران آنها است ولی مجلس آن را توسعه داده است.

وی افزود: ایراد شورای نگهبان همچنین این بود که چرا این را توسعه دادید همه نمایندگان، معاونان وزیران، مدیران کل و فرمانداران را شامل این موضوع کرده‌اید، ما بر موضع خود اصرار کردیم و این موضوع به مجمع رفت در آن جا مدت زیادی بررسی شد، آرا مختلفی ارائه شد، نهایتا قانون تصویب و ابلاغ شد و در روزنامه رسمی نیز چاپ شد.

رئیس مجلس تاکید کرد: زمان ابلاغ فرصتی بود که قوه قضاییه آیین‌نامه‌اش را تنظیم کند، چون حجم افراد درگیر آن زیاد است آنان فرصت می‌خواستند که به این کار سامان دهند و در این راستا کارها در حال انجام است و این موضوع را به صورت دقیق‌تر پیگیری می‌کنم.