چالشها و چشمانداز مسکن در برنامه هفتم/ تحقق ۴۲ درصدی و شکاف ۵۸ درصدی در منابع مالی پروژههای عمرانی
به گزارش خبرگزاری آنا، در چارچوب اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور، یکی از محورهای بنیادین و مورد تأکید قانونگذار، ضرورت نظارت مستمر، نظاممند و هدفمند بر تحقق اهداف کمی و کیفی برنامه است. نظارت بهعنوان رکن مکمل سیاستگذاری، نقشی اساسی در سنجش میزان تحقق احکام، ارزیابی انطباق اقدامات اجرایی با سیاستهای کلان و شناسایی گلوگاههای نهادی و اجرایی ایفا میکند. در همین راستا و با بهرهگیری از تجربیات برنامههای توسعه پیشین و محدودیتهای تحقق آنها، در ماده ۱۱۸ برنامه هفتم، سازوکاری ویژه و متمایز تحت عنوان شورای راهبری نظارت پیشبینی شده است. این شورا، مسئول نظارت دقیق و سالیانه بر اجرای احکام، ارزیابی انطباق عملکرد دستگاههای اجرایی با احکام بودجههای سنواتی و انعکاس نتایج به مجلس شورای اسلامی از طریق دو ناظر اجرایی و یک ناظر مالی است.
تحلیل یافتههای کلیدی در توسعه مسکن
علل و عوامل مؤثر بر عملکرد سال اول اجرای فصل یازدهم با عنوان «توسعه مسکن»، عمدتاً ناشی از کمبود منابع و تسهیلات مالی بوده است. تحلیل اسناد تدوینی مرتبط با این فصل، بیانگر وضعیت مطلوب انطباق آنها با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین بالادستی کشور است. بر اساس ارزیابی کیفی انجامشده، از میان هفت سند مورد بررسی، پنج سند انطباق بسیار مطلوبی با اهداف و سیاستهای کلان برنامه دارند که نشاندهنده همسویی بالای ساختار محتوایی اسناد با رویکردهای توسعه مسکن است.
از منظر کارایی اقدامات اجرایی، تنها یک اقدام کاملاً مؤثر و سه اقدام نسبتاً مؤثر ارزیابی شدهاند؛ در حالی که دو اقدام کماثر و یک اقدام بیاثر تشخیص داده شده است. این نتیجه حاکی از آن است که با وجود جهتگیری صحیح در سطح طرحها، ضعفهایی در طراحی سازوکارهای اجرایی، شیوه تأمین منابع و مشخصسازی نقش ذینفعان وجود دارد که موجب کاهش اثربخشی سیاستهای تدوینشده شده است. بر اساس جمعبندی نتایج این تحلیل مرکز پژوهش های مجلس، نشان میدهد ترکیبی از محدودیت منابع مالی، کمبود ظرفیتهای مدیریتی، فقدان آییننامههای اجرایی و نبود زمانبندیهای منسجم از عوامل اصلی عدم تحقق کامل احکام فصل یازدهم در سال نخست برنامه هستند و رفع این چالشها برای تسریع در تحقق اهداف کمی و کیفی فصل ضروری است.
مسیرهای اصلاح و ارتقای عملکرد
برای بهبود کارایی اجرای احکام فصل مسکن، مجموعهای از راهکارها در سه سطح تقنینی، سیاستگذاری اقتصادی و ساماندهی کلان اقتصادی پیشنهاد شده است.
در سطح تقنینی، لازم است احکام مشخصی برای تقویت و تثبیت بودجههای عمرانی در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی شود تا سهم واقعی این بخش از بودجه عمومی بهصورت منظم و بر اساس پیشرفت فیزیکی پروژهها تخصیص یابد. همچنین اصلاح نظام اولویتبندی طرحهای عمرانی ملی بر اساس معیار بازده اقتصادی، میتواند زمینه بهرهوری بهتر منابع محدود را فراهم کند.
در سطح سیاستهای اقتصادی، فعالسازی سازوکارهای نوین تأمین مالی پروژههای ساختمانی ضرورت دارد؛ از جمله انتشار اوراق مشارکت پروژهمحور، ایجاد صندوقهای پروژه، استفاده از مدلهای تأمین مالی زنجیرهای، توسعه ابزار فکتورینگ در طرحهای پیمانکاری و بهرهگیری گسترده از ظرفیت بازار سرمایه برای جذب منابع غیربانکی. تدوین مقررات حمایتی جهت کاهش ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی در پروژههای زیرساختی نیز شرط لازم برای جلب مشارکت مؤثر سرمایهگذاران است.
در سطح کلان اقتصادی، ایجاد ثبات و پیشبینیپذیری در سیاستهای مالی و پولی باید در دستور کار دولت قرار گیرد تا فضای مطمئنی برای تصمیمگیری سرمایهگذاران فراهم شود. تقویت دسترسی به منابع بانکی، مهار تورم نهادههای تولید و کاهش نوسانات ارزی از ضروریات فعالسازی مجدد چرخهی ساختوساز محسوب میشوند.
راهکارهای ساختاری و حمایتی بازار مسکن
در بعد ساختاری، توسعه اجارهداری حرفهای و مسکن استیجاری حمایتی بهعنوان راهکار فوری برای ارتقای دسترسی خانوارهای کمدرآمد و زوجهای جوان پیشنهاد میشود. با ایجاد سازوکارهای نهادی پایدار و مدلهای مدیریت حرفهای اجاره، میتوان بخش بزرگی از تقاضای مصرفی را پاسخ داد. همچنین تشویق تولید واحدهای کوچکمتراژ و میانمتراژ در کلانشهرها موجب همسویی عرضه با تقاضای واقعی، کاهش فشار بر بازار خرید و تقویت جریان سرمایهگذاری پایدار در بخش ساختمان میشود.
رفع موانع مالیاتی، بیمهای، شهری و نظام مهندسی، و بهویژه تسهیل صدور جواز ساخت از طریق سامانه یکپنجرهای، از الزامات کاهش هزینههای تولید و افزایش انگیزه بخش خصوصی برای مشارکت در ساختوساز است. این بسته اصلاحی شامل حذف یا تعدیل مالیاتهای غیرضروری، تسهیل بیمه کارگران ساختمانی، اصلاح فرآیندهای نظام مهندسی و کاهش بروکراسی شهری است تا فعالیتهای تولیدی در بخش مسکن با حداقل هزینههای اداری و قانونی انجام شود.
در نهایت، ارائه تسهیلات بانکی متناسب با هزینههای واقعی ساخت و خرید مسکن میتواند توان مالی خانوارها را برای خرید یا اجاره افزایش دهد، ریسک سرمایهگذاری بخش خصوصی را کاهش دهد و پیوند میان تولید مسکن و تقاضای واقعی مصرفی را استحکام بخشد. مجموعه این راهکارها، در صورت اجرا با رویکرد هماهنگ و نظارتی کارآمد، زمینه تحقق اهداف فصل مسکن در برنامه هفتم پیشرفت کشور را فراهم میکند.
انتهای پیام/