نظام جدید انتخابات شوراها؛ از عدالت انتخاباتی تا بیم چنددستگی
به گزارش خبرگزاری آنا، در سالهای گذشته، ترکیب شوراهای شهر در ایران همواره محل بحث و مناقشه بوده است. شوراهایی که قرار بود به نمادی از مشارکت محلی و تصمیمگیری جمعی تبدیل شوند، در عمل گاه به صحنهی اختلافهای سیاسی و ائتلافهای شکننده بدل شدهاند. تغییر پیاپی شهرداران، درگیریهای داخلی، و گاه انحلال شوراها در برخی شهرها، نشانههایی از بیثباتی ساختاری است که بسیاری آن را ناشی از نبود نظام انتخاباتی شفاف و مبتنی بر احزاب میدانند.
در چنین فضایی، تصمیم تازهی مجلس شورای اسلامی برای تغییر سازوکار انتخابات شوراها، توجه بسیاری را جلب کرده است. بر اساس اصلاحیهای که در اسفند ۱۴۰۳ به تصویب رسید، قرار است از این پس انتخابات شوراهای شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر جمعیت، به جای مدل فردی، به شیوه فهرستی یا تناسبی برگزار شود؛ مدلی که در آن سهم هر حزب یا جریان سیاسی بر پایه میزان آرای کل فهرستش تعیین میشود.
این طرح قرار است اردیبهشت ماه، نخست در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش بهصورت آزمایشی اجرا شود و در صورت موفقیت، در دورههای بعدی به سایر کلانشهرها تعمیم یابد. حامیان آن از «عدالت انتخاباتی» و «نمایندگی واقعیتر رأی مردم» سخن میگویند، اما گروهی از کارشناسان هشدار میدهند که این مدل میتواند به چنددستگی در شوراها، ائتلافهای موقت و بیثباتی در مدیریت شهری بینجامد.
در مدل جدید، رأیدهندگان دو گزینه دارند: یا با وارد کردن کد یا اسکن بارکد، بهصورت کامل به یک فهرست حزبی رأی دهند، یا به شکل ترکیبی از میان چند فهرست و نامزدهای منفرد افراد مورد نظر خود را انتخاب کنند. در حالت نخست، رأی به کل فهرست تعلق میگیرد، اما در حالت دوم رأیدهنده باید کد تکتک نامزدها را وارد کند. پس از پایان رأیگیری، مجموع آرای هر فهرست محاسبه و سهم کرسیهای آن با نسبت آرای کسبشده به کل آرا تعیین میشود. برای مثال، اگر فهرستی حدود یکسوم کل آرا را بهدست آورد، همان میزان کرسی (یعنی یکسوم) را نیز در شورا به خود اختصاص میدهد؛ نفرات بالاتر آن فهرست نیز بهترتیب وارد شورا خواهند شد.
در این میان، نامزدهای منفرد نیز در حکم یک فهرست مستقل محسوب میشوند، اما تنها در صورتی میتوانند وارد شورا شوند که جزو ۲۱ نفر اول از نظر تعداد رأی باشند.
قانون تازه همچنین برگزاری الکترونیکی کامل انتخابات شوراها در تهران را پیشبینی کرده است. تمامی مراحل رأیگیری، شمارش و تجمیع نتایج بهصورت دیجیتال انجام خواهد شد تا سرعت، دقت و شفافیت فرآیند افزایش یابد. برای مناطق روستایی نیز مراکز الکترونیکی مستقل در نظر گرفته شده است تا انتخابات در سراسر کشور در قالب یک نظام منظم و بهروز اجرا شود.
اصلاحیه قانون انتخابات شوراها تغییرات دیگری نیز به همراه دارد؛ از جمله اینکه داوطلبان باید سه ماه پیش از ثبتنام از سمت خود استعفا دهند و امکان تغییر حوزه انتخابیه تنها تا ۱۵ روز پیش از روز رأیگیری وجود دارد. همچنین استفاده برابر از اماکن عمومی برای تبلیغات انتخاباتی تضمین شده است.
در نظام جدید، تنها احزاب و جبهههای سیاسی دارای مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب حق ارائه فهرست انتخاباتی دارند. هیچ انجمن محلی، تشکل قومی یا سازمان مردمنهاد اجازه معرفی فهرست رسمی ندارد. احزابی که در قالب ائتلاف شرکت میکنند، نمیتوانند فهرست جداگانهای ارائه دهند. هر نامزد نیز صرفاً مجاز است در یک فهرست حضور داشته باشد و عضویت همزمان در چند فهرست بهطور کامل ممنوع است.
در حوزه تهران که ۲۱ کرسی اصلی دارد، هر فهرست باید حداقل ۱۴ نامزد معرفی کند. در صورت پایینتر بودن تعداد نامزدها از این حد نصاب، فهرست بهصورت خودکار از رقابت حذف میشود. پس از تأیید صلاحیتها، دبیرکل حزب یا مسئول جبهه سیاسی، نامزدهای مورد نظر را در سامانه انتخابات ثبت و فهرست رسمی را به هیأت اجرایی انتخابات ارائه میدهد.
بر اساس قانون جدید، تعداد اعضای علیالبدل شوراها معادل ۵۲ درصد اعضای اصلی تعیین شده است؛ بنابراین شورای شهر تهران با ۲۱ عضو اصلی، ۱۱ عضو علیالبدل خواهد داشت. نکته مهم این است که جایگزین اعضای مستعفی یا منفصل تنها از میان علیالبدلهای همان فهرست انتخاب میشود تا ترکیب سیاسی شورا ثابت بماند و رأی مردم حفظ شود.
با وجود اهداف اعلامشده، نگرانیهایی درباره اجرای این طرح مطرح است. بسیاری از ناظران بر این باورند که شوراهای شهر در سالهای اخیر خود نیز با بیثباتی، اختلافهای داخلی و فشارهای سیاسی روبهرو بودهاند و اکنون ورود چند فهرست با گرایشهای متفاوت میتواند این وضعیت را دگرگون یا پیچیدهتر کند؛ موضوعی که کارشناسان در انتظار ارزیابی نتایج عملی آن هستند.
منتقدان معتقدند نظام تناسبی، هرچند در ظاهر عادلانهتر به نظر میرسد، اما در شرایط کنونی میتواند موجب شکلگیری ائتلافهای موقتی، زدوبندهای سیاسی و امتیازگیریهای درونی شود. به گفته آنان، وقتی شورا از چند جریان کوچک تشکیل شود، هیچ گروهی اکثریت قاطع ندارد و تصمیمگیری برای انتخاب یا حمایت از شهردار به فرآیند چانهزنی سیاسی بدل میشود. در چنین وضعی، شهردار برای ادامه کار ناگزیر است میان گروههای مختلف توازن برقرار کند و با امتیازدهی، رضایت آنان را جلب نماید؛ امری که در نهایت ثبات مدیریت شهری را تهدید میکند.
کارشناسان نیز یادآور میشوند که شوراهای شهر در سالهای اخیر گاه بهجای ایفای نقش نظارتی، به میدان رقابتهای جناحی تبدیل شدهاند. اختلاف چند جریان کوچک در شورا میتواند روند تصمیمگیری را کند یا فلج کند، شهردار را تحت فشار قرار دهد و حتی به استعفا یا برکناری او بینجامد. به باور این گروه، اجرای مدل تناسبی ممکن است این چنددستگی را تشدید و به جای وحدت مدیریتی، زمینه را برای معاملههای پشتپرده فراهم کند.
به گفته ناظران، در چنین ساختاری شهردار در موقعیتی شکننده قرار میگیرد؛ باید میان مطالبات سیاسی و الزامات اجرایی تعادل برقرار سازد. نتیجه این شرایط، به تعبیر تحلیلگران، چیزی جز افزایش فشارهای سیاسی و کاهش کارآمدی مدیریت شهری نخواهد بود.
همزمان با انتخابات شوراها، در پنج حوزه انتخابیه کشور انتخابات میاندورهای مجلس شورای اسلامی و در سه حوزه نیز انتخابات میاندورهای مجلس خبرگان رهبری برگزار خواهد شد. این همزمانی، انتخابات اردیبهشت آینده را به یکی از گستردهترین و پیچیدهترین فرآیندهای انتخاباتی سالهای اخیر تبدیل کرده است.
در نهایت، اجرای نظام تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران را میتوان گامی بلند اما پرچالش در مسیر اصلاحات انتخاباتی کشور دانست. اگر این مدل در بستر فرهنگی و حزبی مناسب اجرا شود، میتواند عدالت و شفافیت را افزایش دهد؛ اما در صورت نبود انسجام حزبی و تجربه کار جمعی، خطر چنددستگی و بیثباتی مدیریتی را نیز در پی خواهد داشت.
تهران، نخستین میدان این تجربه است؛ تجربهای که نتیجه آن میتواند مسیر آینده سیاست شهری در ایران را رقم بزند.
انتهای پیام/