توطين جهاز يقيس التدفق الصناعي مع توفير ثلث السعر

ووفقاً لوكالة آنا الإخبارية، أعلن أحمد مشهدي الرئيس التنفيذي لشركة بارسافن نصر للإلكترونيات، في إشارة إلى توطين "عدادات التدفق" الصغيرة، عن قدرة هذه الوحدة الصناعية على تصنيع أحجام أكبر من هذا المنتج، وتستخدم في المصافي والبتروكيماويات تأتي "عدادات التدفق" الصغيرة بسعر 2000 دولار، لكن الشركة تمكنت من توطين هذا المنتج بسعر 750 دولارا فحسب.

وذكر أن أحد أسباب قلة الإنتاج الضخم لهذا المنتج الذي بات في المتناول، هو عدم إيلاء بعض المسؤولين أهمية للسلع والمنتجات المصنعة محليًا، وأضاف: عملاء هذا المنتج هم في الغالب من قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والأدوية والصناعات الغذائية، ولكن الاستخدام الأكثر شيوعًا لهذا المنتج المستورد لإيران، وهو من النوع الأمريكي والإيطالي، هو في المصافي ومراكز البتروكيماويات، والتي بالطبع تواجه مشاكل لسنوات عديدة بسبب الحصار المفروض على البلاد وما انعكس جراء ذلك من صعوبات في استيراد القطع وكذلك إصلاحها.

وأكمل موضحاً: الآن نجحت شركة بارسافين  نصر لتكنولوجيا الإلكترونيات، الواقعة في منطقة برديس التكنولوجية، باستثمار 300 مليار ريال، في صنع مقياس تدفق أو مقياس تدفق باستخدام طريقة كورياليس، من حجم صغير إلى متوسط ​​ونصف بوصة.

وتابع مشهدي أن مقياس التدفق هذا يستخدم لقياس كمية التبادل والتحويل لأي سوائل، بما في ذلك الغاز والزيت والسوائل التي يتم شراؤها وبيعها، وكذلك لقياس كمية الوقود التي يتم تسليمها للسيارات بوقود الغاز الطبيعي المضغوط في المحطات.

وأردف: على سبيل المثال، تستخدم مراكز البتروكيماويات في البلاد هذا الجهاز لقياس مبيعات منتجاتها. بحيث يتم تثبيت أحد هذه الأجهزة في بداية ونهاية خطوط الأنابيب لنقل منتجات البتروكيماويات أو التكرير من البنزين إلى حامض الكبريتيك والمنتجات البترولية والكيميائية، ويمكن بسهولة حساب معدل نقل هذه المنتجات بدقة.

رداً على سؤال لماذا يعتبر مقياس التدفق ومقياس التدفق هذا منتجًا مهمًا واستراتيجيًا في العالم، قال القائم على هذا الإبتكار: الدقة في قياس هذا المنتج وحقيقة أن الدول المحدودة لديها القدرة والمعرفة لتصنيعه تجعله منتجًا استراتيجيا.

وأكد أن هذه الشركة التكنولوجية قادرة أيضا على إصلاح أجهزة قياس التدفق المستوردة من دول أخرى، مضيفا: إن هذه الخدمة تسعى إلى تقديم خدمات إصلاح أجهزة قياس التدفق التي يصل سعرها إلى 200 ألف دولار منذ عدة سنوات، وقد توقفت الشركات الأجنبية بسبب العقوبات.