الديمقراطيون يهددون إدارة ترامب بتحقيقات موسعة ويدفعون نحو عزل مسؤولين بارزين
أفادت وکالة آنا الإخباریة، أعلن مسؤولون ديمقراطيون عزمهم فتح تحقيقات موسعة بشأن عدد من الملفات المرتبطة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أعقاب النتائج التي حققها الحزب في انتخابات التجديد النصفي، والتي عززت موقعه في الكونغرس.
وقال كبير الديمقراطيين في لجنة الرقابة بمجلس النواب، روبرت غارسيا، إن هناك ملفات عدة تستدعي إجراء تحقيقات معمقة، تشمل حملة الملياردير الأميركي إيلون ماسك لإعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي وتسريح الموظفين الحكوميين، والتبرعات التي قدمتها شركات لتمويل قاعة الرقص التابعة لترامب، فضلاً عن علاقات شركات النفط الكبرى بالموارد النفطية في فنزويلا، وفق ما أوردته صحيفة «فايننشال تايمز».
وأضاف غارسيا، في مقابلة مع شبكة «سي إن إن»، أن مرحلة تجاهل الانتقادات السياسية قد انتهت، معتبراً أن الديمقراطيين مطالبون بالرد على المواجهة التي يخوضها الجمهوريون بكل الوسائل السياسية المتاحة.
وشدد على أهمية التحقيق في المزاعم المتعلقة بشراء النفوذ السياسي مقابل التبرعات المالية، بما في ذلك قرارات العفو الصادرة لمصلحة مليارديرات ومتبرعين، والتبرعات المقدمة للشركات لقاعة الرقص، متسائلاً عن طبيعة الامتيازات أو المقابل الذي حصلت عليه الجهات المانحة.
وتصاعد الجدل بشأن شبهات الفساد داخل الإدارة الأميركية خلال الأيام الماضية، عقب اتهامات وجهتها المستشارة السابقة في وزارة الصحة كالي مينز إلى عدد من مساعدي الإدارة بعرقلة إصلاحات بهدف حماية مصالح الشركات المانحة واسترضائها، الأمر الذي أثار انتقادات داخل الأوساط الجمهورية أيضاً.
دعوات ديمقراطية لعزل مسؤولين في إدارة ترامب
على صعيد متصل، اتهم زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وزير الدفاع بيت هيغسيث بإساءة استخدام سلطاته والإضرار بالأمن القومي، منتقداً دوره في إدارة الحرب على إيران، التي وصفها بالمتهورة والمكلفة.
وقال جيفريز إن الحرب انعكست سلباً على الأوضاع الاقتصادية للأميركيين، وأسهمت في ارتفاع الأسعار، فضلاً عن جعل الولايات المتحدة أقل أمناً، مطالباً برحيل هيغسيث.
وأشار إلى وجود تأييد واسع داخل الحزب الديمقراطي للمضي في إجراءات عزل وزير الدفاع، رغم إعلان ترامب عزمه الإبقاء عليه في منصبه.
من جانبه، أعلن عضو الكونغرس الجمهوري المنتهية ولايته توماس ماسي عزمه الدفع نحو إجراء تصويت في الكونغرس بشأن عزل هيغسيث خلال الأسبوع المقبل، رغم أن الديمقراطيين لن يتولوا الأغلبية في مجلس النواب قبل كانون الثاني/يناير.
كما أبدى السيناتور المستقل عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، تأييده لإمكانية عزل وزير الصحة روبرت إف كينيدي جونيور، في خطوة سبق أن دعت إليها السيناتورة الجديدة عن ولاية كارولاينا الجنوبية آني أندروز.
وفي السياق ذاته، أعلن النائبان الديمقراطيان هانك جونسون وديبورا روس دعمهما إجراءات عزل المدعي العام تود بلانش.
الجمهوريون يتهمون الديمقراطيين بالاضطهاد السياسي
في المقابل، رفض الجمهوريون تهديدات الديمقراطيين، واعتبروها محاولة لشن حملة اضطهاد سياسي ضد إدارة ترامب، فيما وجّه الرئيس الأميركي، الجمعة الماضية، وزارة العدل بفتح تحقيق مع الديمقراطيين، على خلفية تهديداتهم بإجراء تحقيقات موسعة، متهماً إياهم بممارسة الابتزاز السياسي على أعلى المستويات.
ورغم تصاعد المطالب بالتحقيق والعزل، برزت داخل الحزب الديمقراطي أصوات تدعو إلى عدم تحويل العامين المقبلين إلى ساحة لملاحقة المسؤولين والتحقيق معهم، والتأكيد بدلاً من ذلك على تنفيذ البرنامج السياسي الذي خاض الحزب الانتخابات على أساسه.
وفي هذا الإطار، قال السيناتور الديمقراطي آدم هاميلتون، الذي انتُخب أول سيناتور ديمقراطي عن ولاية كانساس منذ فترة الكساد الكبير، إن الأولوية بالنسبة إليه وللأميركيين، خصوصاً أصحاب الدخول الشهرية، تتمثل في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.
وأضاف أنه سيكون محبطاً للغاية إذا أمضى العامين الأولين من عضويته في مجلس الشيوخ منشغلاً بالتحقيقات السياسية، بدلاً من التركيز على القضايا المعيشية التي تمس المواطنين بصورة مباشرة.
وتعكس هذه المواقف تبايناً داخل الحزب الديمقراطي بشأن أولويات المرحلة المقبلة، بين تيار يدفع نحو محاسبة مسؤولي إدارة ترامب وفتح ملفاتها المثيرة للجدل، وآخر يرى أن التركيز على الاقتصاد وتكاليف المعيشة يجب أن يتصدر أجندة الحزب خلال الفترة المقبلة.
