مکانیسم ماشه شلیک تبلیغاتی بدون اصابت اقتصادی/ دیگر کسی از تحریمها تبعیت نمیکند
به گزارش خبرگزاری آنا؛ مکانیسم ماشه که با هدف بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه ایران فعال میشود، تأثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد. دلیل اصلی آن تحریمهای گسترده و یکجانبه آمریکا است که سالها پیش و خارج از چارچوب سازمان ملل اعمال شدهاند و بخش عمدهای از تجارت و روابط اقتصادی ایران را محدود کردهاند. علاوه بر این، ایران با توسعه روابط اقتصادی با شرکای منطقهای و جهانی مانند چین، روسیه و کشورهای همسایه، توانسته تا حد زیادی اثر تحریمها را کاهش دهد. بنابراین، فعالسازی مکانیسم ماشه بیشتر جنبه سیاسی و تبلیغاتی دارد و تأثیر عملی آن بر وضعیت اقتصادی ایران محدود و کماهمیت است.
در همین رابطه سید مصطفی موسوینژاد، پژوهشگر مسائل اقتصادی،در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، به تشریح ابعاد مختلف فعال شدن مکانیسم ماشه (اسنپبک) و به پیامدهای آن برای اقتصاد ملی اشاره کرد. وی ضمن بررسی پیشینه تحریمها و کارکردهای عملیاتی این مکانیسم، به تحلیل دقیق اثرات واقعی و روانی آن بر بخشهای مختلف اقتصاد ایران پرداخت.
موسوینژاد در آغاز توضیح داد: مکانیسم ماشه به معنای بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در فاصله سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ علیه ایران تصویب شدهاند. پیش از سال ۱۳۸۹ و وضع آخرین قطعنامه یعنی قطعنامه ۱۹۲۹، صادرات نفت ایران تقریباً ثابت باقی ماند و به رغم تحریمها، به دلیل افزایش قیمت نفت، درآمدهای نفتی کشور رشد داشتند. علاوه بر این، سرمایهگذاریهای خارجی در صنعت نفت ایران در آن بازه زمانی افزایش قابل توجهی داشته است.
این پژوهشگر اقتصادی در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه فعال شدن مکانیسم ماشه موجب کاهش فروش نفت و درآمدهای نفتی ایران خواهد شد، گفت: اگر این قطعنامهها واقعا تأثیرگذار بودند، چگونه امکان داشت شرکتهای خارجی همچنان در صنعت نفت ایران سرمایهگذاری کنند؟ به واقع، در بازه سالهای ۸۹ تا ۹۱، نه تنها کاهش فروش نفت رخ نداد، بلکه تجارت خارجی کشور نیز رشد داشت. این موضوع نشان میدهد که تحریمهای مرتبط با این قطعنامهها نتوانستند اثر ملموسی بر فروش نفت و تجارت خارجی ایران بگذارند.
تحریمهای بین المللی ناظر بر مسائل اقتصادی نیستند
پژوهشگر اقتصادی سپس به محتوای این قطعنامهها اشاره کرد و اظهار داشت: تحریمهای موجود عمدتاً محدود به حوزههای تسلیحاتی، هستهای و کالاهای دوگانه (کالاهایی که ممکن است هم در صنعت و هم در برنامه هستهای کاربرد داشته باشند) بودهاند و محدودیتهای جدی در حوزه صادرات و واردات معمولی کالاها ایجاد نکردهاند.
دیگر کسی از تحریمها تبعیت نمیکند
موسوینژاد با تأکید بر تغییر فضای سیاسی و ژئوپلیتیکی منطقه و جهان افزود: در سالهای وضع این قطعنامهها، روسیه و چین که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند، به اتفاق آرا این قطعنامهها را تصویب کردند. اما اکنون روسیه و چین مخالف جدی فعالسازی مکانیسم ماشه هستند و صراحتاً اعلام کردهاند که اجرای آن را غیرقانونی تلقی میکنند و همکاری لازم را نخواهند داشت. این در حالی است که بخش عمده تجارت خارجی ایران با چین انجام میشود و روابط بانکی و اعتباری نیز با روسیه برقرار است، که این کشورها عملاً مانع اجرای تحریمها خواهند بود.
این کارشناس اقتصادی به دلایل واقعی ایجاد مشکلات اقتصادی در سال ۱۳۹۱ پرداخت و گفت: مشکلات عمده ایران در فروش نفت و تجارت خارجی در سال ۱۳۹۱ به دلیل تحریمهای جدید آمریکا و اتحادیه اروپا بود که پس از قطعنامههای شورای امنیت وضع شدند؛ تحریمهایی که از جمله شرکت ملی نفت ایران را هدف قرار داده و بخش کشتیرانی، انرژی و فلزات را نیز در برگرفت.
موسوینژاد خاطرنشان کرد: همه این تحریمها و فشارها در سال ۱۳۹۷ با خروج آمریکا از برجام به شکل گستردهای بازگشتند، ولی نکته قابل توجه آن است که در دولت فعلی، شاهد رشد چشمگیر فروش نفت و تجارت خارجی کشور هستیم. صادرات نفت ایران از حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز به بیش از یک میلیون و پانصد هزار بشکه افزایش یافته و حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۲ رکورد پس از انقلاب را شکسته است.
وی با جمعبندی اظهارات خود افزود: بنابراین، تحریمهای دوره پیشین که منشأ اصلی کاهش فروش نفت و مشکلات تجاری بودند، هماکنون به دلیل تغییرات ساختاری در روابط بینالمللی و سیاستهای داخلی ایران، اثرگذاری سابق را ندارند و به طور کلی بلااثر یا کماثر شدهاند. مکانیسم ماشه در صورت فعال شدن صرفاً ممکن است محدودیتهایی در حوزه تسلیحات و کالاهای با کاربرد دوگانه ایجاد کند که با توجه به سابقه ایران در عبور از تحریمهای بسیار سختتر، این محدودیتها تهدید جدی به شمار نمیروند.
انتهای پیام/