بازگشت آرامش نسبی به بازار برنج

به گزارش خبرگزاری آنا، مجلس شورای اسلامی در پی نوسانات شدید قیمت برنج و کمبود این کالای اساسی در سال جاری، با محوریت کمیسیون کشاورزی و مشارکت نمایندگان استان‌های شمالی، جلسات متعددی با حضور استانداران، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی برگزار کرد. این ورود میدانی و نظارتی، در نهایت منجر به افزایش فعالیت و حساسیت دستگاه‌های مربوطه در راستای شناسایی و پلمب انبارهای احتکار از شمال تا جنوب کشور و برخورد قانونی با سودجویان شد.

همزمان با اقدامات نظارتی مجلس و برخورد قانونی با سودجویان، فصل برداشت برنج نیز آغاز شد و عرضه به بازار افزایش یافت. همین امر سبب شد قیمت‌ها مسیر چشمگیر کاهشی به خود بگیرد؛ تا جایی که مردم دوباره توانستند با نرخ متعادل‌تری برنج تهیه کنند و کشاورزان نیز پس از تحمل سختی‌ها به سود نسبی برسند.

اما ریشه این بحران به سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بازمی‌گردد؛ دوره‌ای که به دلیل واردات گسترده، بخشی از محصول کشاورزان  به‌ویژه ارقام پُرمحصول در انبارها ماند. دولت برای حمایت از تولیدکنندگان، شرط واردات را خرید محصول داخلی با نرخ مصوب قرار داد؛ اما این سیاست در عمل نتوانست مانع سوءاستفاده دلالان شود. سودجویان با خرید برنج از کشاورزان با قیمت کمتر از ۱۰۰ هزار تومان و دپو در انبار، آن را چند ماه بعد با نرخ‌های چندبرابری، حتی تا کیلویی ۳۵۰ هزار تومان به بازار بازگرداندند. این در حالی بود که مردم به دلیل احتکار، حتی برای یافتن برنج وارداتی هندی و پاکستانی هم با مشکل جدی مواجه شدند.

اکنون کارشناسان و وزارت جهاد کشاورزی تأکید دارند که نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است؛ رقمی که نزدیک به ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن آن در داخل تولید می‌شود و حدود یک میلیون تن نیز باید از طریق واردات تأمین گردد. به همین دلیل، نظارت بر روند واردات، توزیع و ذخایر استراتژیک بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.