فیش‌های حقوقی، افزایش یا کاهش اعتماد ملی؟
امروز بر کسی پوشیده نیست که تداوم انقلاب اسلامی در نزدیک به چهار دهه در گرو اعتماد مردم به نظام در مقاطع مختلف بوده و هست و علی‌رغم فراز و فرودهای این اعتماد ناشی از بعضی سوء تدبیرها که جای بحث آن نیست، مردم با حضورشان در صحنه‌های مهم و سرنوشت‌ساز از جمله انتخابات اولا حمایت خود را از نظام نشان داده‌اند ثانیا فرصت را مغتنم شمرده و تا آنجایی که برایشان مقدور بوده با انتخاب خود کوشیده‌اند با سپردن امور کشورشان در قوای مقننه و مجریه به کارگزارانی به‌زعم خود با برنامه‌تر، توانمندتر و پایبندتر به قوانین، روند اداره آینده کشور را بهبود بخشند.
طرح شدن موضوع فیش‌های نامتعارف حقوق و دستمزد، صرف‌نظر از هر نیت و انگیزه مطرح‌کنندگان و بدون ورود به حواشی آن از جمله افراط و تفریط ها در بیان مبلغ فیش‌ها یک مسأله است اما مهمتر از آن مدیریت صحیح و عاقلانه و نگاه به آن به عنوان یک تهدید برای تخریب اعتماد ملی و سرمایه اجتماعی و یا تبدیل آن به یک فرصت اولا در افزایش اعتماد عمومی به نظام اسلامی و ثانیا اثبات صداقت و جدیت و پایبندی دولت یازدهم به حقوق عمومی است.
البته باید گفت در خصوص این مورد، قوای سه‌گانه مسئولیت سنگین و نقش آفرینی دارند و این کوته‌نظری یا بی‌اطلاعی از ریشه‌ها و عوامل پیدایش این پدیده شوم و نامبارک است که پیکان حملات را متوجه تنها این دولت کنیم؛ هرچند انتظار می‌رفت اگر شروع این پرداخت‌های غیرمتعارف هم از دولت قبل بود دولت حاضر جلو این روند را می‌گرفت، چراکه در همه سازمان‌ها و ادارات به فراوانی، تابلو دفتر بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات به‌چشم می‌خورد که معمولا حتی به مسائل و انحرافات بسیار کوچکتر از این می‌پرداخته‌اند. لذا دراین راستا ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:
1- تداوم پرداخت‌های نامتعارف علاوه بر اینکه با آرمانهای نظام سازگار نیست، با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و در مقایسه با حقوق و دستمزدهای شاغلین و بازنشسته‌ها اعم از مدیران و کارشناسان توجیه‌ناپذیر است.
2- با توجه به همه جوانب، برخورد جناحی و خطی با موضوع مورد نظر دقیقا همانند سوراخ کردن کشتی امنی است که همه در آن سوارند. چرا که تسویه حسابه‌ای سیاسی در فضای پیش آمده و ایجاد بی‌ثباتی در مدیریت کشور خیانتی است به سرمایه ملی نیروی انسانی کارامد باقیمانده در دستگاه‌های دولتی.
3- همان‌طوری که رهبر معظم انقلاب تأکید فرمودند و رئیس‌جمهور محترم هم قول دادند باید قاطعانه به موضوع رسیدگی و ضمن توقف پرداخت‌های غیرمتعارف، نتیجه دقیقا و با شفافیت در کوتاه‌ترین مدت و قبل از کاهش حساسیت‌ها برای مردم اطلاع‌رسانی شود بدون آنکه در روند رسیدگی خدای ناکرده مسائل درون‌گروهی، ملاحظات جناحی، رفاقت‌ها و.... مانع برخوردهای قانونی و اثرگذار شود.
یقینا جناب آقای دکتر روحانی تلخی رنجش موقتی اندک مدیران متخلف معزول را (حتی با فرض کارایی بهتر آنان) بر موضوع مهمتر و شیرین‌تر یعنی حفظ و تقویت اعتماد مردم به دولت، ترجیح نخواهند داد.
4- با توجه به توضیحات زیر مسئله آن قدر پیچیده نیست که کارشناسان دولت و دستگاه‌های نظارتی نتوانند در فرصت کوتاهی صحت و سقم قضیه را بررسی و اعلام کنند تا در صورت تخلف چاره‌اندیشی گردد:
الف- مستندات، قوانین و مقررات مربوط به پرداخت‌ها شفاف می‌باشند و با مقایسه مدرک پرداخت با مستندات و قوانین مذکور چگونگی جریان مشخص و تجاوز یا عدم تجاوز از آنها به سهولت معلوم می‌گردد.
ب- در نتیجه اعمال بند الف، خلأها، ابهامات، نارسایی‌ها یا برداشت‌های نابجا و سلیقه‌ای و روزنه‌های قابل نفوذ قوانین و مقررات که موجب سوء استفاده‌ها شده است مشخص و استخراج می‌گردد و در این زمینه نگارنده و سایر کارشناسان ما در این مرکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع، بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی به‌عنوان وظیفه ذاتی و اخلاقی خود می‌توانیم دولت را کمک و یاری کنیم و قوانین حاکم و مقررات مستند به قانون را تهیه، تنقیح و ارائه نماییم.
-------------------------------------------------------
* نماینده دوره‌های چهارم و پنجم مجلس شورای اسلامی و رئیس هیأت عامل مرکز تحقیقات قوانین و مقررات ایران.
انتهای پیام/