درخواست 3200 تن از دامپزشکان، اساتید، متخصصین، مسئولین و دانشجویان دامپزشکی از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار اقتصادی آنا،در این نامه که روگرفت آن به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس سازمان دامپزشکی و رئیس سازمان نظام دامپزشکی نیز ارسال شده است، علاوه بر تبیین اهمیت دامپزشکی، به عدم وجود قوانین به روز، عدم ارتباط منطقی با وزارتخانه های بالا دست، آموزش صرفاً برای آموزش و سونامی پذیرش دانشجو، و نبود استراتژی تولید در صنعت دامپروری و صنایع پیرامونی پرداخته شده است.

متن این نامه به شرح ذیل می باشد:

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر حسن روحانی

با سلام و احترام

با استعانت از خداوند متعال ،توفیق روز افزون دولت محترم تدبیروامید در حل معضلات و مشکلات با نگاهی علمی و برمبنای اصل بهره وری را آرزومندیم.

ناگفته پیداست که حوزه علوم و فعالیت دامپزشکی و دامپروری کشور به عنوان یکی از مهمترین وگسترده ترین حوزه های مدیریت و برنامه ریزی کشور، چه به عنوان متولی تولید فراورده های دامی ، خوراکی و غیرخوراکی که با گردش مالی سالیانه ۳۰میلیارد دلار، پس از نفت دومین تجارت پر سود کشور محسوب می گردد و چه به عنوان تنها وتخصصی ترین مرجع جهت بررسی سلامت وبهداشت مواد غذایی ونیز کنترل بیماری های مشترک انسان و دام که طبق تحقیقات انجام شده و نظر سازمان بهداشت جهانی منشا نزدیک به ۵۰ درصد عوامل بیماری زا در انسان، دامی است . از سویی دیگر به عنوان یکی از ارکان اصلی در حفظ محیط زیست، حیات وحش و گونه های در حال انقراض و حفظ تاریخچه حیوانی به عنوان یک اصل هویتی- ملی فعالیت دارد. همچنین این حوزه در امنیت ملی و مباحث بیوتروریسم و اگروتروریسم و نیز درحوزه های تحقیقاتی و درمانی ناباروری، واکسن سازی ، موسسه رویان،گیاهان دارویی و تولیدات دارویی و بسیاری از تحقیقات علمی و دانشگاهی کشور برپایه حیوانات آزمایشگاهی وغیره برکسی پوشیده نیست.

حال این حوزه با این حجم عظیم فعالیت واهمیت متاسفانه درکشورما در ورطه نابودی قرار داردو نیاز به رسیدگی عاجل به معضلات این حوزه احساس می گردد،که درغیر اینصورت شاهد عواقب جبران ناپذیر آن درسلامت واقتصاد کشور خواهیم بود،کما اینکه تا به امروز نیز لطمات زیادی از عدم توجه علمی به این حوزه سلامت واقتصاد وارد شده است.

مشکلات این حوزه به قدری وسیع وعمیق است که ذکر کامل و دقیق آن قطعا از حوصله حضرتعالی خارج خواهد بود فلذه به ذکر اهم و خلاصه وار آنهابسنده خواهیم کرد:

۱.عدم وجود قوانین به روز:

امروزه در حوزه فعالیت دامپزشکی نوین، ۴ سازمان مهم بین المللی مرتبط WHO ، OIE ، FAO و WTO شعار " یک جهان، یک بهداشت"به معنی همطراز دیدن تشکیلات متولی بهداشت انسان با سازمانهای دامپزشکی دنیا را به عنوان یک روش راهبردی در حل مشکلات بهداشتی و تامین سلامت جوامع، سر لوحه کار خود قرار داده اند .بر این اساس، ایده وجود مرز بین طب انسانی، حیوانی و گیاهی مردود دانسته شده و اکثر جوامع پیشرفته تلاش نموده اند قوانین، مقررات، ساختارها و روشهای اجرایی خود را در راستای این هدف راهبردی )یک جهان یک بهداشت( متحول و روزآمد نمایند. اما متأسفانه در کشور ما این موضوع مورد غفلت تاریخی قرار گرفته است چنانکه بعد از تصویب قانون سازمان دامپزشکی در سال ۱۳۵۰ ، تا کنون قدم های بسیار اندکی در جهت بروزرسانی و اصلاح قوانین و مقررات دامپزشکی برداشته شده است. وجود نقاط ضعف ساختاری و علمی در سازمان دامپزشکی کشور، نبود سند چشم انداز در حوزه دامپزشکی و سهم ۰۰۰۴/۰ از بودجه کشوری! و حتی عدم توجه ویژه در برنامه ششم توسعه،به وجود آورنده تصمیماتی غیرکارشناسانه از جمله طرح های تغییر ۱۷۰۰ داروخانه دامپزشکی، طرح جذب 35 هزار همیار دامپزشک با حداقل مدرک تحصیلی و همچنان عدم قطع ارتباط مالی کارفرما با ناظرین بهداشتی توسط سازمان دامپزشکی کشور زیر نظر وزارت جهادکشاورزی است.

۲.عدم ارتباط منطقی با وزارت خانه های بالادست:

عدم همخوانی فعالیت وزارت جهاد کشاورزی به عنوان وزارت خانه ای تولید محور و بیشتر کشاورزی محور با حوزه مسائل بهداشتی و پزشکی و درمانی حیوانات باعث شده نه تنها از فعالان این بخش حمایتی نشود بلکه همواره تولید حتی بدون در نظر گرفتن موازین بهداشتی چه در اطمینان از سلامت محصول و چه در قیمت گذاری و لحاظ تعرفه های بهداشتی ارجحیت داده شود و همواره با نگاه حمایتی از کارفرما و کارآفرین برای افزایش سود دهی کار تولیدی سعی در حذف و یا حداقل قرار دادن نظارت های بهداشتی داشته است و این دیدگاه تا جایی پیشرفت کرده است که حتی تولید نیز سنتی مانده است و عملا به واردکننده بدل گشته ایم. حوزه خدمات دامپزشکی به عنوان متولی بهداشت درمان و مدیریت تولید دامی و زیر مجموعه(سازمان دامپزشکی) چگونه می تواند مجموعه بالا دستی(وزرات جهادکشاورزی و معاونت امور تولیدات دامی) را تحت کنترل داشته باشد.

از سویی حرفه دامپزشکی همچون سایر رشته های مقاطع دکتری)پزشکان،دندانپزشکان،داروسازان(قرابت ویژه ای با وزارت بهداشت دارد و از سوی دیگر آموزش عالی دامپزشکی زیر نظر وزارت علوم می باشد، این پراکندگی و آشفتگی برای تصمیم سازی های کلان در این حوزه بسیار گران تمام شده است , سالهاست که انستیتو رازی از برادرتنی خود پاستور دورمانده و مدت هاست که دوهزینه بر دولت وارد می شود ، به طورمثال عملا هزینه تجهیز و نگهداری ازمایشگاه فیزیولوژی مجهزی در وزارت بهداشت که سه رشته دندان و دارو و پزشکی از آن بهره می برند و هم ازمایشگاه فیزیولوژی وزارت علوم که مربوط به دامپزشکی است.

شایان ذکر است که در دهه۱۹۹۰ اتحادیه اروپا به دلیل نگرش سنتی و جزئی نگر به امر بهداشت لطمات و خسران هنگفتی را به لحاظ بهداشتی و نیز امنیت غذایی مردم به علت بروز یک بیماری نوپدید به نام آنسفالوپاتی اسفنجی شکل گاو (BSE) یا همان جنون گاوی متحمل شد. یکی از دلایل عمده چنین اتفاقی این بود که در آن زمان تصمیم گیری در باره این موارد بر عهده وزارت کشاورزی قرار داشت . جمع بندی این تجربه دردناک باعث شد که اتحادیه اروپا امر تصمیم گیری و نظارت بر بهداشت دام و دامپزشکی را از مدیریت کل کشاورزی خود منتزع و با شعار راهبردی سلامت غذای انسان ودام از سطح مزرعه تا میز غذا به مدیریت کل بهداشت و مصرف کنندگان اتحادیه اروپا واگذار کند (Butler, 1997). با این تغییر، یک جامعیت و انسجام حداکثری در کلیه ارکان مسئول در بهداشت و سلامت شهروندان این اتحادیه پدیدار شد.

در بخشی از نامه ۸۳ نفر از اساتید محترم دانشکده های دامپزشکی در سال ۸۸ خطاب به ریاست محترم مجلس عنوان شد که:

”معضل مهم آن است که سازمان دامپزشکی با توجه به عدم جامعیت و پراکندگی ساختار های بهداشتی موجوددر کشور نتوانسته است از حمایت مستقیم و همه جانبه وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در جهت ایفای کامل مسئولیت های بهداشتی خود در تأمین بهداشت و سلامت مردم برخوردار شود. درحال حاضر نیز همانطور که استحضار دارید هر از گاهی بحرانهایی نظیر گوشتهای آلوده ، آنفلوآنزای پرندگان و خوکی و تبعات پیچیده و گوناگون آنها خود را نشان می دهند ودر این راستا، موضوع ممانعت از ورود مواد شیمیایی خطرناک مانند سموم ارگانوفسفره، توکسینهای قارچی و باقیمانده های داروهای دامپزشکی در غذای انسان از امور مبرمی است که تنها با فعالیت مؤثر دکتر دامپزشک و حمایت ساختارهای بهداشتی قابل پیاده شدن می باشد. ‟ .

۳.آموزش صرفا برای آموزش و سونامی پذیرش دانشجو:

عدم توجه وزارت علوم به تناسب پذیرش وآموزش دانشجو با نیاز محیط کار ، باعث شده که تعداد بسیار دامپزشکان فارغ التحصیل، کشور ایران را دارای بیشترین تعداد فارغ التحصیل دامپزشک در جهان نماید! چگونه است که کشوری چون انگلستان صرفا ۶ دانشکده دامپزشکی را داراست و ایران ۲۳ دانشکده دامپزشکی را داراست و درسال آینده ۶دانشکده جدید نیز اضافه می شوند واین درحالی است که به دلیل کاهش جمعیت دامی با بحران ۳۸۰۰ نفر بیکار و در آینده با سونامی بیکاران مواجه شویم.

۴.نبود استراتژی تولید درصنعت دامپروری و صنایع پیرامونی:

استراتژی تولید از ابتدای امر پرورش تا عرضه و مصرف با مفاهیم ریز و درشت، اصلاح نژاد و افزایش بهره وری،کیفیت،گذار از فاز سنتی به صنعتی ، قیمت گذاری و ... در ارتباط است که صرف کپی برداری به جای الگوبرداری از مفاهیم نوین مدیریتی پاسخگو نیست وافت شدید جمعیت دامی موید موضوع است و اگر روند اینگونه باشد و مواردی هم از درگیری با بیماری هایی چون (تب برفکی) که خسارت و نیاز به کنترلی معادل۲۰۰میلیارد تومان دارد مواجه شویم و در نگاه دیپلماسی اقتصادی دولت نیز صنعت دامپروری وصنایع مرتبط فراموش شود، روز به روز باید به فکر واردات باشیم.

اهمیت استراتژیک و بهداشتی غذا و بیماری های مشترک انسان و حیوان به عنوان بخش مهمی از پدافندغیرعامل، دولت های پیشرفته را ترغیب کرده است که از نظرات تخصصی دامپزشکان با عضویت در شورای امنیت ملی و شواری عالی سیاست گذاری سلامت بهره مند شوند. جامعه دامپزشکی کشور آماده حفاظت و حراست از منابع و منافع ملی است.

درپایان از ریاست محترم جمهور، درخواست طرح اختصاصی موارد فوق در جلسات هیئت دولت را داریم تا با تشکیل کمیته ای تخصصی به بررسی همه جانبه معضلات و مشکلات حوزه دامپزشکی و همچنین طرح جدایی سازمان دامپزشکی از وزارت خانه جهاد کشاورزی و الحاق آن به وزارت بهداشت ویا استقلال آن سازمان پرداخته شود، تا با استفاده از تجربیات کشورهای پیشرفته و درحال توسعه به سلامت و اقتصادکشور بیش از این لطمه وارد نگردد.

کسی که برای التیام درد انسان می کوشد مهربان است وکسی که برای التیام درد حیوانات می کوشد مهربانترین انسان هاست.