گمانی زنی درباره افزایش حق بیمه شخص ثالث

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، سال گذشته و در حالی که نرخ تورم یک ساله 92 معادل 37.4 درصد اعلام شده بود، افزایش 31.6 درصدی نرخ دیه از سوی قوه قضاییه ابلاغ شد.

با وجود این افزایش، نرخ حق بیمه شخص ثالث در سال گذشته 24 درصد بیشتر شد. آن زمان بیمه مرکزی اعلام کرد که حق بیمه شخص ثالث در مقایسه با افزایش دیه، حدود ۸ درصد کمتر افزایش داده شده و این کاهش به عنوان تخفیف داوطلبانه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست های دولت تدبیر و امید و حمایت از بیمه گزارانشان درنظر گرفته شده است.

با این حال برای سال جاری و بر اساس بخشنامه آیت الله آملی لاریجانی به واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور، قیمت دیه کامل از ابتدای امسال یک میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون ریال معادل 165 میلیون تومان تعیین شد.

این رقم برای ماه های غیرحرام است و در ماه های حرام یک سوم به آن افزوده می شود.

افزایش نرخ دیه از 150 میلیون تومان به 165 میلیون تومان نشان دهنده افزایش 10 درصدی آن است و این در حالی است که پیش بینی می شود تورم یک سال گذشته 15 درصد باشد. از سوی دیگر میزان افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری 14 درصد و افزایش دستمزد کارگران نیز 17 درصد تعیین شده است.

با افزایش 10 درصدی میزان دیه، پیش بینی می شود نرخ حق بیمه شخص ثالث نیز حداکثر به همین میزان افزایش یابد که رقمی قابل قبول خواهد بود.

با افزایش 10 درصدی، حق بیمه شخص ثالث پایه خودروی پراید به عنوان یکی از پرمخاطب ترین خودروهای داخلی که در سال گذشته 702 هزار تومان بود به حدود 772 هزار تومان خواهد رسید.

سایر خودروهای چهار سیلندر نیز که حق بیمه 825 هزار تومان را می پرداختند، در سال جدید رقمی حدود 908 هزار تومان را پرداخت خواهند کرد.

با این حال ممکن است صنعت بیمه برای جبران زیان ناشی از کاهش کم حق بیمه شخص ثالث در سال گذشته، افزایشی بیش از نرخ دیه را بر حق بیمه شخص ثالث اعمال کند.