موافقت سازمان بورس با انتشار اوراق رهنی بانک مسکن

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از بورس نیوز، در پی تلاش‌های انجام شده جهت راه‌اندازی اوراق بهادار به پشتوانه تسهیلات رهنی در ایران و پیاده‌سازی مدل انتشار این اوراق در مجموعه بانک مسکن، بازار سرمایه فردا شاهد انتشار این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس خواهد بود.

بر اساس این مجوز، مبلغ اوراق 3.000 میلیارد ریال با دوره عمر 2 ساله و نرخ اسمی سالانه 18.5 درصد بوده که پرداخت‌های دوره‌ای هر سه ماه یکبار به دارندگان اوراق صورت می‌پذیرد و در پایان عمر اوراق، ارزش اسمی به دارندگان آن پرداخت می‌شود.

همچنین این اوراق بدون ریسک بوده و در صورتی که بانک موفق به وصول اقساط وام نشود، نسبت به پرداخت اصل و سود اوراق متعهد می‌باشد. بانک مسکن ضمانت و عاملیت وصول اوراق را برعهده داشته و سازمان حسابرسی، امین اوراق است. شرکت تامین سرمایه بانک مسکن نیز علاوه بر طراحی مدل انتشار اوراق، متعهد پذیره‌نویس و بازارگردان نیز است.

از ویژگی‌های بارز این اوراق، بالاتر بودن نرخ سود آن نسبت به نرخ‌های سود موجود در بازار است که جذابیت فزاینده‌ای را برای عموم سرمایه‌گذار آن ایجاد خواهد کرد.

قابل ذکر است؛ این اولین مرحله از اوراق رهنی بانک مسکن بوده و مراحل اجرائی انتشار این اوراق در فازهای بعدی با هدف تامین مالی بافت فرسوده به زودی صورت می‌گیرد.

درباره چرایی طراحی و انتشار این ابزار مالی جدید در کشور، می‌توان به سیاست‌های دولت جهت حل مشکلات موجود در بخش مسکن اشاره کرد. از سوی دیگر نمی‌توان منکر نارسایی‌های سیستم تامین مالی مسکن در ایران و وابستگی بیش از حد آن به اخذ تسهیلات بانکی شد که محدودیت‌های بسیاری بر سر راه خانه‌دار شدن اقشار جامعه ایجاد کرده است.

اگرچه با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384، بستر لازم جهت تاسیس نهادها، ابزارها و بازارهای مالی جدید ایجاد شد، ولیکن تجلی این بسترسازی جهت نیل به اهداف بخش مسکن تاکنون به طول انجامیده است.

از سوی دیگر، نقدینگی سرگردان اقشار جامعه و عدم تنوع در ابزارهای مالی موجب دامن زدن به مشکلات اقتصادی حاکم می‌گردد. بدیهی است؛ رشد اقتصادی کشور به طور اعم و توسعه بازار سرمایه به طور خاص، مستلزم جذب این وجوه سرگردان در کشور است که باید با تنوع ابزارهای مالی صورت پذیرد.

تردیدی نیست؛ نرخ سود قابل توجه این اوراق و پایین بودن ریسک آن فرصتی را برای عموم سرمایه‌گذاران فراهم آورده است که علاوه بر مشارکت در رشد و سازندگی کشور و حل مشکلات بخش مسکن، نتیجه رضایت بخشی را از سرمایه‌گذاری خود کسب کنند.