ارتقای آگاهی حقوقی دانشجویان با تمرکز بر حل مسائل جامعه

به گزارش خبرنگار آنا، نشست تخصصی «تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی و معاملات اموال غیرمنقول» در راستای تحلیل قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول درراستای تحقق راهبرد‌های سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور استادان، قضات، کارآموزان قضایی و دانشجویان و همکاری دانشکده تمدن و مطالعات جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و نمایندگی پژوهشگاه قوه قضائیه در دادگستری استان آذربایجان‌غربی در سالن همایش مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه برگزار شد.

در این نشست محور‌هایی ازجمله مبنای حقوقی و فلسفه قانون‌گذاری، مقایسه تطبیقی قانون با سایر کشورها، نقش دفاتر اسناد رسمی در اجرای قانون، چالش‌های اجرایی، جایگاه این قانون در رویه قضائی و آثار حقوقی عدم ثبت معاملات اموال غیرمنقول مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس دانشکده تمدن و مطالعات جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در این نشست با اشاره به اهداف برگزاری این نشست، آن را درراستای اجرای سه راهبرد و ۱۰ بسته کاری سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی عنوان کرد.

نیوشا قهرمانی افشار این نشست را در چارچوب توسعه تعاملی، پژوهشی، فناورانه و پاسخگویی به نیاز‌های جامعه ارزیابی و تأکید کرد که برگزاری این دوره با همکاری پژوهشگاه قوه قضائیه در استان آذربایجان‌غربی با هدف پاسخ به ضرورت‌های ناشی از قانون جدید ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول طراحی و اجرا شده است.

وی خاطرنشان کرد: نشست‌های تخصصی بعدی نیز در چارچوب بسته‌های کاری و مأموریت‌های تعریف‌شده دانشکده تمدن و مطالعات جهان برگزار خواهد شد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: دانشکده تمدن و مطالعات جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه با بهره‌گیری از ظرفیت استادان متخصص، تعامل با نهاد‌های حاکمیتی و تمرکز بر مسائل مبتلابه جامعه، تلاش می‌کند با برگزاری نشست‌های تخصصی، زمینه‌ساز گفت‌وگوی علمی میان دانشگاه، دستگاه قضائی و بدنه کارشناسی کشور باشد.

رئیس دانشکده تمدن و مطالعات جهان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه افزود: این دانشکده در چارچوب سند تحول و تعالی دانشگاه، بر رسالت خود در پاسخگویی به نیاز‌های علمی و اجتماعی کشور و تقویت پیوند میان آموزش عالی و حل مسائل واقعی جامعه تأکید دارد.

قهرمانی افشار یادآور شد: برگزاری دوره‌ها و نشست‌های علمی با موضوعات حقوقی روز، به‌‌خصوص در ارتباط با قوانین نوظهور یا نیازمند تفسیر، بستری برای ارتقای سطح آگاهی حقوقی، تبادل تجربه میان دانشگاه و نهاد‌های اجرایی و توسعه نگاه نقادانه و تحلیلی در میان دانشجویان و پژوهشگران فراهم می‌آورد و استمرار این رویکرد می‌تواند نقش دانشگاه را در تقویت حکمرانی علمی و تصمیم‌سازی مبتنی بر دانش، پررنگ‌تر و مؤثرتر کند.