رئیس سازمان بازرسی کل کشور: محکوم شدن مدیر دولتی ربطی به فیش‌های حقوقی نجومی ندارد
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، ناصر سراج در حاشیه برگزاری همایش سراسری قوه‌قضائیه در جمع خبرنگاران در رابطه با بحث فیش‌های حقوقی نجومی توضیح داد: برای اولین بار این موضوع در رابطه با بانک رفاه کارگران مطرح شد و زمانی که مدیرعامل این بانک در گذشته رئیس بانک ملی بود، پرونده سنگینی داشت. پرونده وی هنوز در دادسرا مطرح است.
وی ادامه داد: در آن زمان فردی بود که اصرار کرد ایشان رئیس بانک رفاه شود، حتی بنده مخالفت کردم و گفتم وی پرونده سنگینی در دستگاه قضا دارد ولی متاسفانه با اصرار و لابی ایشان، وی رئیس بانک رفاه شد. آیا قوه‌قضائیه بیش از این می‌توانست کاری انجام دهد؟ همان فرد الان اینجا بود و من به ایشان گفتم شما فشار آوردید زیرا هرکسی که مشکل دارد به هرجا که برود مشکل ایجاد می‌کند. قوه‌قضائیه باید چه کند؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: ایشان (رئیس بانک رفاه) ادعا کردند که حقوقی دریافت نکردند، ولی مگر می‌شود فیش داشته باشد و به حسابش پولی نرود. تمام فیش‌های حقوقی این فرد موجود است.
سراج در خصوص حکم حبس یکی از مدیران دولتی توضیح داد: این موضوع هیچ ربطی به فیش‌های حقوقی نجومی ندارد. مدیران براساس ماده 8 سازمان بازرسی کل کشور می‌توانند درخواست مدرک کنند. این شخص مدرک را ارائه نداد. به دادگاه معرفی، محکوم و حکم وی تایید شد.
سقف و کفی برای حقوق‌ها نداریم
سراج در رابطه با حقوق‌های غیر‌متعارف اظهار کرد: دو روز قبل با رئیس مجلس در رابطه با نواقص قانونی جلسه داشتیم و متاسفانه سقف و کفی برای این موضوع در قانون خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم مشخص نشده است.
وی همچنین بیان کرد: کمیسیونی به سرپرستی مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس سازمان بازرسی، رئیس دیوان محاسبات، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس و اعضای هیئت نظارتی تشکیل و مقرر شد اقداماتی انجام دهیم و طرح و لایحه‌ای در مجلس ارائه کنیم.
رئیس سازمان بازرسی در مورد شناسایی دارندگان فیش‌های حقوقی نجومی و انتصاب‌شان به کدام دولت‌ها گفت: خوشبختانه گزارشی را دیروز برای روسای قوا و برخی مسئولان چون معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت ارسال کردم و البته پیش‌تر هم گزارشی را به روسای قوا ارائه کرده بودم و پیشنهاد داده بودم که برای کل کشور برنامه تعریف کنیم.
سراج در رابطه با اینکه تعداد این افراد کم بوده یا خیر؟ پاسخ داد: در سطح کارکنان حدود سه درصد و در رتبه مدیران قطعا بیشتر است.
وی با اشاره به پرداخت حقوق و رویه تصویب بودجه آن را که سازمان مدیریت به مجلس ارائه و به تصویب مجلس می‌رسد و اختصاص آن با سازمان مدیریت است، گفت: کسی که باید روی بودجه‌ها نظر دهد دیوان محاسبات است که مسئول تفریغ بودجه است که این دیوان آن را بررسی کرده و اگر جایی تشخیص دهد که خلاف قانون عمل شده مقدمات قانونی مقابله با آن را انجام می‌دهد و گزارش نهایی را به مجلس ارسال می‌کند و این موضوع ربطی به سازمان بازرسی ندارد.
رئیس سازمان بازرسی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قبلا سازمان بازرسی به موضوع ورود نکرده است، گفت: ما سه نوع بازرسی اعم از مستمر، موردی و فوق‌العاده داریم. ما قبلا هم به این موضوع رسیدگی کردیم ولی به خاطر شأن و شئونات آن را افشا نمی‌کنیم و در این مورد رئیس دستگاه قضایی به من دستور دادند و بازرسی فوق‌العاده را تعریف کردیم و در کل کشور آن را اجرا کرده و گزارش آن را به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌کنم.
انتهای پیام/