پس لرزه‌های اقتصادی یک همه‌پرسی

حوری قاسمی، گروه اقتصادی آنا: تصمیمات سیاسی در اکثر نقاط جهان بیش از آنکه بر مناسبات این حوزه تاثیر گذار باشد،‌ معادلات اقتصادی را دستخوش تغییر میکند و این تغییرات تا آنجا پیش می رود که به مرور زمان تصمیم سیاسی به تصمیمی اقتصادی بدل می شود.

به طور مثال، در مورد اخیر و تصمیم بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا،‌ علاوه بر تاثیر بر مناسبات سیاسی این کشور با سایر کشورها،‌ اقتصاد کل منطقه یورو و جهان را متحول کرده است.

تنها ساعتی پس از اعلام نتایج همه پرسی و تصمیم بر جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا، بورس های مطرح جهان اولین واکنش ها را نشان دادند و ریزش ها آغاز شد. بی اعتمادی به آینده اقتصادی به دنبال این تصمیم، یکی از مهمترین دلایل سقوط بورس ها در گوشه و کنار جهان بود زیرا بیشتر سوداگران بازار،‌ سرمایه های خود را از اوراق بهادار به سمت طلا متمایل کردند و با افزایش تقاضا در بازار فلزات گرانبها، ‌قیمت ها صعودی شد.

در پی رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، روند کاهش ارزش سهام در بورس‌های جهان شدت گرفت و بورس‌های بزرگ اروپا کاهش حدود 10 درصدی را تجربه کردند. بازار سهام لندن بیش از هفت درصد سقوط کرد و ارزش سهام بانک‌های انگلستان نیز حدود 30 درصد کاهش یافت.

خروج از اروپا، تاثیر بر بورس آسیا

بازارهای شرق آسیا نیز از این موضوع به شدت تاثیر پذیرفتند و از آن جمله بورس های مالزی، سنگاپور، نیوزیلند و استرالیا با تکان‌های جدی رو به رو شدند.

از سوی دیگر، بیشترین تاثیر منفی جریان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، بر بازارهای آسیایی و به خصوص بازارهای ژاپن بر جای مانده است‌. شاخص‌های اصلی در بازارهای ژاپن نسبت به اوایل سال 2016 میلادی با اعلام همه‌پرسی برگزیت در بریتانیا با کاهش 22 درصدی رو‌به‌رو شدند. کارشناسان معتقدند خروج این کشور از اتحادیه اروپا بیشترین ضربه را به ین ژاپن وارد می‌کند.

در پی انتشار خبر نتایج شمارش آرا‌ی همه‌پرسی تاریخی عضویت انگلیس در اتحادیه اروپا که از رای مردم برای خروج از این اتحادیه حکایت دارد، ارزش سهام کشور ژاپن به شکل‌ بی‌سابقه‌ای شش درصد سقوط کرد. بازارهای اوراق بهادار و بورس‌های کشورهای مختلف آسیایی با انتشار این خبر به هم ریخته و نوسانات ارزی دامنگیر بیشتر کشورهای این منطقه شده است.

در همین شرایط به دنبال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، بزرگ‌ترین سقوط مالی آلمان طی هشت سال اخیر (از زمان بحران مالی اروپا یعنی سال 2008) اتفاق افتاد. در این بین بانک‌ها ،شرکت‌های خودرو‌سازی و شرکت‌های انرژی سقوط قابل توجهی داشته‌اند. با این وجود شرکت‌های آلمانی نهادهای اقتصادی و بانک‌ها نگرانی خود را قبلا ابراز کرده و نسبت به خروج سرمایه‌گذاری‌ها و شرکت‌های آلمانی از بریتانیا هشدار داده بودند. در همین حال کارشناسان معتقدند با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، لندن به عنوان قطب مالی و بانکی در جهان جایگاه خود را احتمالا به فرانکفورت واگذار کند. در همین رابطه نیز بانک‌های مرکزی اروپا و دیگر بانک‌های مرکزی کشورهای اروپایی برنامه‌های اضطراری دارند. یکی از اقدامات می‌تواند تزریق کمک‌های مالی بانک‌های مرکزی به بازارهای مالی جهانی باشد.

نکته حائز اهمیت این است که در این شرایط ترس، واکنش بسیار طبیعی سرمایه‌گذاران خواهد بود زیرا به طور حتم نمی‌توان در این موقعیت انتظار سودی از قیمت سهام شرکت‌ها داشت، به این دلیل که آینده اروپا هنوز در ابهام است. البته باید گفت تمام این واکنش‌ها زودگذر و سطحی است و بازار به هر حال مسیر خود را بازیابی کرده و به روند طبیعی باز خواهد گشت.

اعتبار منفی با حفظ رتبه اعتباری

پس از اعلام نتایج همه پرسی در انگلستان، موسسه رتبه بندی مودیز، چشم انداز اعتباری این کشور را منفی ولی رتبه اعتباری آن را حفظ کرد.

این موسسه اعلام کرد که با وجود حفظ رتبه اعتباری Aa1 برای بریتانیا، خروج از اتحادیه اروپا می تواند به کاهش رشد اقتصادی و تاثیر منفی بر سیاست گذاری های اقتصادی دولت های وابسته آن منجر شود و در نتیجه چشم انداز اعتباری این کشور منفی است.
در سال های متمادی مذاکره میان بریتانیا و اتحادیه اروپا برای ساماندهی دوباره روابط تجاری، افزایش بی ثباتی بازار های مالی، کاهش ضریب اعتماد سرمایه گذاران و سرمایه گذاری و در نتیجه، رشد پایین اقتصادی قابل انتظار است.

در یک بازه بلندمدت، اگر بریتانیا نتواند به یک قرارداد تجاری جایگزین با دیگر کشور های اتحادیه اروپا دست یابد، رشد اقتصاد این کشور بسیار کمتر از رقم پیش بینی شده خواهد بود.

سرمایه گذاران محتاط، ‌نفت را ارزان کردند

به دنبال این اتفاق، همچنین، قیمت نفت کاهش یافت زیرا تصمیم انگلستان برای خروج از اتحادیه اروپا، معامله گران را نسبت به سرمایه گذاری در بازارهای کالا محتاط کرد و آنان رو به سوی خرید دلار سوق داد.

با توجه به قیمت گذاری نفت به دلار، افزایش ارزش این ارز سبب می شود خرید نفت برای دارندگان ارزهای دیگر گرانتر تمام شود و مطلوبیت نفت خام کاهش یابد.

این در حالی است که اگر شوک خروج انگلیس از اتحادیه اروپا با افزایش تولید نفت ترکیب شود، شاهد کاهش بیشتر بهای نفت خواهیم بود.

در همین حال، افزایش تولید نفت کانادا و نیجریه و ادغام آن با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، یعنی سقوط قیمت‌ها در کوتاه مدت می تواند امری جدی باشد و اگر عرضه نفت به حالت اول خود باز نگردد، احتمالا کاهش بیشتر بهای نفت به زودی اتفاق می افتد.

در این شرایط قیمت نفت برنت نسبت به ماه ژانویه سال جاری میلادی که به کمترین رقم در ۱۲ سال اخیر رسید، ۷۰ درصد بهبود پیدا کرده است اما با اعلام نتایج رفراندوم انگلیس، ۶.۶ درصد ارزش خود را از دست داد. همچنین سهام بزرگترین شرکت‌های روسی یعنی، «روس نفت» و «لوک اویل» نیز سقوط کرد.

مسئله آنجا حساس تر می شود که اگر سایر اعضای اتحادیه اروپا شروع به جدا شدن از این اتحادیه کنند، باید شاهد عواقب جدی آن بر روی نرخ رشد اقتصادی کشورها و نیز تاثیر منفی آن بر روی قیمت نفت باشیم.

چالش اروپایی،‌ دردسرهای ایرانی

از سوی دیگر اما ، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند، از نظر اقتصادی با تحقق خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، می تواند برای ایران که به دنبال کسب جایگاه بالاتری در جهان است نیز چالش برانگیز باشد.

سقوط قیمت نفت و احتمال برگشت به سمت 40 دلار حداقل در شش ماهه نخست، می تواند درآمدهای دولت ایران را در سالی که بسیار تعیین کننده است با خطر جدی مواجه کند. این در حالی است که عمده درآمدهای نفتی سه ماهه اول سال 95 در سال 94 مورد برداشت و استفاده قرار گرفته و دولت هم اکنون در حال تلاش برای کسب درآمدهای نفتی بیشتر است که در صورت افت قیمت نفت می تواند با چالش هایی مواجه شود.
با خروج بریتانیا که یک یا دو سالی زمان خواهد برد،تا شرایط اقتصادی ثابت شود ممکن است آشفتگی اقتصادی پدیدار شود بنابراین لازم است تا ایران در این آشفتگی اقتصادی و سیاسی ، به نحوه تعاملات تجاری و اقتصادی با اروپا و تأثیرات آن با آسیا و اقتصاد جهان توجه کند.
در حال حاضر در ایران باید به جای نگاه سیاسی به این تحولات، به دنبال تبعات اقتصادی آن بوده و مدیریت اقتصادی کشور برای به حداقل رساندن تبعات این تصمیم چاره ای بیاندیشد.

از منظر تجاری نیز می توان به تأثیر تضعیف یورو در مناسبات ایران با جهان اشاره کرد . با توجه به بازگشت ایران به بازار جهانی و ورودش به این بازارها از طریق مجاری اتحادیه اروپا بعد از توافق هسته ای، بی ثباتی و بحران اقتصادی و سیاسی در اتحادیه می تواند تأثیرات زیادی بر ایران و به ویژه در زمینه تمایل شرکت ها و بانک های اروپایی برای سرمایه گذاری در ایران داشته باشد.

در مجوع و با توجه به این عوامل باید گفت که جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نه‌ تنها بر روند سرمایه‌گذاری در انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی تأثیر مخرب دارد بلکه موجب انتقال هزاران شغل از انگلیس به دیگر کشورهای اروپایی می‌شود.

از سوی دیگر، برخی گمانه‌زنی‌ها حاکی از کاهش درآمد، کاهش رشد اقتصادی و برخی عوارض منفی برای اقتصاد بریتانیا در صورت جدایی از این اتحادیه هستند.

بدون شک جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا مزایایی را در طولانی‌مدت به دنبال دارد ولی دست یافتن به این مزایا به‌طور قطع مشکل خواهد بود و تأثیر آن چیزی جز تحمل فشار اقتصادی نیست. این تصمیم تا سال‌ها ممکن است بر پیکره اقتصاد انگلیس و سایر کشورهای اروپایی صدمه وارد کند.