تکذیب ادعای طرح شده علیه هواپیمایی آسمان / حکم جلبی صادر نشده است

به گزارش گروه اقتصادی آنا به نقل از هواپیمایی آسمان، چند روز پیش غلامحسین باقریان عضو هیأت مدیره شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از صدور حکم جلب مدیرعامل شرکت هواپیمایی آسمان به دلیل نپرداختن بدهی‌های این شرکت هواپیمایی خبر داد که امروز این ایرلاین با صدور اطلاعیه‌ای این خبر را تکذیب کرد.

در اطلاعیه شرکت هواپیمایی آسمان آمده است: روز گذشته خبری در خبرگزاری‌ها منتشر شد که طی آن یک عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی از صدور حکم جلب مدیر عامل هواپیمایی آسمان به دلیل نپرداختن بدهی ها خبر داده بود.

بر پایه این گزارش، در تبصره ۲۳ روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۰۴ آمده است: دولت مکلف است که معادل بدهی حسابرسی شده شرکت خدمات هوایی کشور به دولت و شرکت های دولتی را با مطالبات از شرکت مذکور به استثنای بدهی های مالیاتی تا سقف ده هزار میلیارد (۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال تهاتر کند و خزانه داری کل کشور مکلف است معادل مبلغ تهاتر مذکور را به حساب بستانکار و بدهکار دستگاههای اجرائی ذی ربط و شرکتهای دولتی مربوطه منظور و با آنها تسویه کند.

این گزارش می افزاید: شرکت هواپیمایی آسمان یک شرکت دولتی زیر مجموعه وزارت کار و امور اجتماعی و همچنین شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی است و هر دو شرکت زیرمجموعه دولت بوده و از تبصره ۲۳ مصوبه مجلس شورای اسلامی پیروی می کنند؛ بنابراین شرکت هواپیمایی آسمان بدهی سنواتی به شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ندارد و حکم جلب مدیرعامل هواپیمایی آسمان نیز تکذیب می شود.

همچنین طبق تبصره ٣ قانون بودجه سال ٩٥ تمامى بدهى سنواتى آسمان که مربوط به دوران مدیران عامل سابق است، تسویه خواهد شد و این شرکت از آقاى دکتر باقریان عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه ها نیز شکایت می‌کند.

از طرفی شرکت هواپیمایی آسمان اعلام کرده است که از گذشته آماده ی مذاکره بوده اما مدیران شرکت فرودگاهها به ویژه مدیرعامل این شرکت مذکور پاسخگو نبوده است و بدهی شرکت هواپیمایی آسمان بسیار کمتر از مبلغ ادعایی ( یکصد و بیست میلیارد تومان ) مورد ادعای این عضو هیات مدیره شرکت فرودگاه‌ها است.

ضمن اینکه این شرکت با تمام فرودگاه‌ها قراردادهای خود را را تمدید کرده مگر فرودگاه‌هایی که ادعای مالی بیش از تعرفه های قانونی را دارند که موجب اختلاف گردیده و مجددا تاکید می شود که شرکت هواپیمایی آسمان و شرکت فرودگاههای کشور هر دو دولتی بوده و مصوبه مجلس شورای اسلامی و تبصره 23 قانون بودجه سال 1395 برای هر دو شرکت قابلیت اجرایی دارد و در هر حال این شرکت آمادگی کامل دارد که این مسائل را با مذاکرات حل کند.