آگهی عجیب استخدامی برای دستفروشی

سهیلا گلی‌زاده، گروه اقتصادی آنا: شاید تا یک دهه پیش دامنه مشاغل کاذب به خرید و فروش بن‌های فروشگاهی، دادزن‌های مقابل مغازه‌ها برای هدایت مشتری به داخل فروشگاه و یا بساطی‌های کنار خیابان محدود می‌شد که البته تعدد آنها در سطح شهر به تعداد امروز نبود و مانند این‌روزها از مقابل چشمان عابران و رهگذران رژه نمی‌رفتند.

با گذر زمان و آنچه رکود اقتصادی و تحریم‌های چندین ساله برای واحدهای تولیدی رقم زد، نیروهای کار یکی پس از دیگری به خارج از گود تولید رانده شدند و این طور بود که آمار بیکاری در کشور روند فزاینده‌ای را در پیش گرفت.

بالا رفتن آمار بیکاری و از دست رفتن فرصت‌های شغلی در پی پایین آمدن ظرفیت تولید واحدهای صنعتی از یک سو و بدتر شدن اوضاع اقتصادی و تنگ شدن دامنه داد و ستدهای تولیدکنندگان و تجار به چند کشور محدود همسایه برای فروش کالاهای تولید داخل از سوی دیگر همه دست به دست دادند تا سالانه جمع قابل توجهی از شاغلان بازار کار با بازنشستگی‌های پیش از موعد، مرخصی‌های اجباری و یا تعدیل نیرو خانه نشین شوند.

از طرفی تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی از عرصه تولید و رقابت رخت بربستند و نام تعداد دیگری از کارخانه‌های باسابقه و قدیمی نیز به خاطره‌ای در اذهان کارگران آنها تبدیل شد تا بازار کار بیکارتر و بیمارتر از گذشته شود.

آن‌طور که اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد میانگین نرخ بیکاری کشور در زمستان سال گذشته 11.8 درصد بوده است اما مقام‌های کارگری نظر دیگری دارند و بیکاری‌های پنهان بازار کار را بسیار بیش‌تر از آمار و اقام اعلامی می‌دانند. بیکاری‌هایی که نیروی کار را وادار به امضای قراردادهای سفید امضا می‌کند و از آن به عنوان فاجعه بازار کار نام می‌برند.

اما مرثیه‌خوانی از آنجایی واجب می‌شود که این فاجعه بازار کار یعنی تن دادن به شغل‌هایی با قراردادهای موقت و سفیدامضا نصیب همه کارجویان هم نمی‌شود. یعنی تعداد این مشاغل و فرصت‌های شغلی نصفه‌ و نیمه نیز به مراتب کم‌تر از تعداد جویندگان کار است و از این رو بخشی از بیکاری‌ها به مشاغل غیرثابت و کاذب هدایت می‌شوند.

در این میان با افزایش تعداد مشاغل کاذب به نظر می‌رسد ذائقه نیروی کار نیز به اجبار تغییر کرده است. فارغ‌اتحصیلان دانشگاهی که روزی در انتظار پاسخ داده شدن نیازهایشان با مشاغل پشت میزنشینی از سوی بازار کار بودند حالا به مشاغل پاره‌وقت یا کاذب تن می‌دهند تا بتوانند حداقل دستمزدی را عاید شوند.

البته برخی نیز بیش‌تر خود را با وضع فعلی بازار کار تطبیق می‌دهند و به سمت مشاغل زیرزمینی نه چندان نوظهور اما نوتر به نسبت استخدام‌های دولتی و خصوصی یکی دو دهه اخیر می‌روند.

این روزها دست‌فروشی مترو دیگر یک شغل محسوب می‌شود که شاید ثبات و امنیت شغلی در آن نیز بیش‌تر از مشاغل پاره‌وقت کارفرمایان ورشکسته بازار کار باشد. افرادی هم که به سراغ دستفروشی در مترو می‌روند دیگر مانند چند سال پیش نه زنان خانه‌دار بدون مهارت و نه افراد فاقد توان و شرایط لازم برای تصدی شغل هستند بلکه اغلب آنها را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بدون شغل و یا افراد عادی از هر طبقه اجتماعی و سن و سال تشکیل می‌دهند که شاید ظاهر آراسته و موجه برخی از آنها باور کردن تصدی مشاغل کاذب و دستفروشی از سوی این افراد را هم سخت می‌کند.

با این حال، این افراد ترجیح داده‌‌اند تا به جای به انتظار نشستن برای تحقق چشم‌اندازها و وعده‌های مسئولان بازار کار برای ایجاد مشاغل جدید، خودشان آستین‌ها را بالا بزنند و فکری به حال خود کنند.

با گذر از بایدها و نبایدهای این بازار کاسبی زیرزمینی، برخی اتفاقات آن می‌تواند جلب نظر کند و آن هم حرکت این مشاغل برای هم راستا شدن و تطبیق با اتفاقات معمول سایر مشاغل است. از این دست اتفاقات می‌توان به آگهی‌های استخدامی اشاره کرد که برای کارفرمایان و کارجویان و جامعه هدف بازار کار جا افتاده است. اما نکته قابل توجه این است که حالا برای دست‌فروشی‌های مترو هم آگهی‌های جذب نیرو منتشر می‌شود. در یکی از این آگهی‌ها از افراد جویای کار برای فروش لوازم جانبی موبایل در مترو با پورسانت عالی دعوت به کار شده است.

آگهی‌های استخدامی از این دست نشان می‌دهد که اوضاع بازار کار رو به راه نیست و شاید بهتر باشد هشدارهای کارشناسان این بازار درباره آمارهای بیکاری رو به رشد نیز بیش‌تر جدی گرفته شوند.

موضوع مهم در این میان این است که هرچند سیاست‌های تحریکی مستقیم و غیرمستقیم برای رونق بازار کار از سوی دولت به کار گرفته شود با وضع فعلی بازار، باید عزم بیش‌تری برای بهبود شرایط به کار بسته شود چرا که گسترش دست‌فروشی در واقع به علت گسترش بیکاری رقم خورده است.

آن طور که معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار گفته در صورت ثابت در نظر گرفتن نرخ مشارکت، باید سالانه 800 هزار شغل جدید برای تک رقمی کردن نرخ بیکاری در کشور ایجاد شود تا این وزاتخانه بتواند تا پایان دولت یازدهم برنامه نرخ بیکاری یک رقمی را محقق کند.

تک رقمی کردن نرخ بیکاری تا پایان دولت یازدهم از جمله وظایفی است که از سوی رئیس‌جمهوری به وزارت کار محول شده اما اینکه شاخص‌های نمودار نرخ بیکاری در یک سال باقی مانده از عمر دولت تا چه میزان خود را پایین بکشد، باید در انتظار بود.