توسعه مکران در دولت رئیس‌جمهورشهید نهادینه شد/ تشکیل تیم‌های کارشناسی برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که طی سال‌های اخیر بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته، موضوعی بسیار کلی و اجرای آن لازم است. بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور توسط مقام معظم رهبری در آبان ۱۴۰۲، رئیس‌جمهور شهید، زمان محدودی را برای دستگاه‌های اجرایی ذیربط قائل شد که برنامه‌های خود را در خصوص این سیاست‌ها ارائه کنند؛ در همین راستا، حرکت کشور در مسیر توسعه دریامحور، از ابتدای دولت سیزدهم مورد توجه قرار گرفت. دولت شهید رئیسی با توجه به افرادی که در این زمینه مطالعات و تجربه‌هایی داشته‌اند، از همان ابتدا موضوع توسعه دریامحور را در دستور کار قرار داد.

از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم در راستای عمل به منویات مقام معظم رهبری، قوه مجریه توجه ویژه‌ای به توسعه صنایع در سواحل جنوبی کشور بخصوص در منطقه مکران کرده است. در همین راستا، پهنه‌بندی این منطقه در دولت مردمی انجام شده است. با تلاش‌های تیم‌های کارشناسی، طبق فرصت زمانی داده شده شهید جمهور به دولت برای ارائه برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، این برنامه در جلسه ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ هیات وزیران به تصویب رسید. برنامه جامع تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور متشکل از ۴۴ ماده و ۸۲ اقدام اجرایی است. یک چهارم اقدامات متوجه توسعه فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی مطابق با بند دوم سیاست‌های کلی رهبری است.

{$sepehr_key_6185}

نگاه دولت سیزدهم به اقدامات پیشرفت دریایی

از نگاه نظریه پیشرفت دریایی، مجموعه‌ای از اقدامات، زمانی توانمند و موثرند که بر محور‌های اقتصادی_اجتماعی-فرهنگی، محیط زیستی، علم و فناوری و امنیتی بر پایه حکمرانی، تاکید یکپارچه داشته باشند. به طور حتم یکی از دستاورد‌های قابل توجه این برنامه، نگارش آن بر پایه جامع‌نگری و دوری از بخشی‌نگری است؛ به همین دلیل با اجرای روش تحلیل مضمون و آنالیز ۸۲ اقدام مندرج در برنامه، به بیش از ۸۰ درصد برنامه‌ها و اقدامات در لایه اولیه و ثانویه اهداف خود بر مفاهیم حکمرانی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی تاکید دارند.

در سال‌های اخیر رویکرد پاسخ بخشی به این راهبرد مطرح شده از سوی نظام حکمرانی، آفت‌هایی در ادراک و اجرای این استراتژی داشته است. با این حال، برخی از مسائل از جمله اختلاف‌ها با کشور‌های همجوار بر سر مسائل میادین مشترک نفت و گاز و ادعا‌های واهی امارات بر سر جزایر که گاهی از سوی برخی کشور‌ها مورد توجه قرار گرفته و مشکلات شرکت‌های کشتیرانی در حمل‌ونقل و نوسازی ناوگان، بیش از هر چیز نشان از چالش‌های گسترده کشور در مواجهه با مسائل اساسی دریایی دارند.

پیگیری دولت سیزدهم در انتقال صنایع به مکران

دردولت سیزدهم، انتقال صنایع به سواحل مکران به طور جدی در حال پیگیری بود چراکه یکی از ظرفیت‌های دیگر کشور ما توانایی استقرار صنایع آب بر در سواحل است. در همین رابطه امید صدیقی مدیرکل دفتر بررسی و مقابله با آلودگی‌های دریایی سازمان محیط زیست پیش‌تر به آنا گفته است؛ سندی آمده است که صنایع واقع در فلات مرکزی ایران یعنی منطقه اصفهان و یزد باید به مناطق ساحلی منتقل شوند. به دلیل مصرف بالای آب این صنایع منطق این جابجایی کاملا درست است و توسعه این صنایع نیز عمدتا در مناطق مکران تمرکز پیدا کرده است. نکته مهم این است که صنایعی که می‌خواهند در مکران مستقر شود باید بر اساس ظرفیت برد و توان اکولوژیک و پهنه‌بندی که انجام می‌شود در این مناطق بارگذاری شود. یعنی باید مناطق ساحلی ظرفیتشان برآورد شده و پهنه بندی آن نیز ترسیم شود تا مشخص باشد که به عنوان مثال صنایع فولادی در چه مناطقی میتوانند مستقر شوند. نکته مهم‌تر این است که صنایعی مانند فولاد یا پتروشیمی و پالایشگاه‌ها با چه تکنولوژی و فناوری می‌خواهد کار خود را در این مناطق شروع بکنند.

{$sepehr_key_6186}

ایران ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند

ایران با داشتن ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی (۴۰ درصد مرز‌های کشور)، کشوری دریایی محسوب می‌شود؛ اما در میزان استفاده از این نعمت چندان موفق نبوده است. بیشترین فعالیت در عرصه سواحل کشور، مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی است که همه این‌ها حدود ۵ درصد از ظرفیت سواحل کشور را به خود اختصاص داده‌اند و حدود ۹۵ درصد از این ظرفیت مورد توجه قرار نگرفته است. در حالی که این مناطق دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند در حال حاضر بسیاری از کشور‌های جهان سهم عمده‌ای از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کنند. ایران نیز حدود ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کندکه با توجه به پتانسیل‌های موجود در کشور، رقم پایینی تلقی می‌گردد. ایران حدود یک درصد اقتصاد دریایی دنیا را بدون احتساب منابع نفتی و گازی و حدود ۵/۲ درصدرابا احتساب این منابع به خود اختصاص داده است.

عزم دولت سیزدهم برای رفع موانع توسعه اقتصاد دریا

به گزارش آنا، از نظر پتانسیل موجود در اختیار کشور، ایران از بین ۱۸۴ کشور در رتبه چهلم قرار دارد، در صورتی که از نظرکسب درآمدوضعیت مطلوبی نداشته و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشورمتمرکزدر محدوده شهر‌های بزرگ ساحلی است. موضوع دیگر، چالش توزیع نامتوازن جمعیت در کشور و نگاه تمرکزگرایی و عدم توجه جدی به پتانسیل‌ها و ظرفیت و منابع نواحی مرزی و به خصوص در نواحی با مرز آبی بسیار جدی است. به عنوان نمونه، هفت استان ساحلی ما که حدود ۲۵ درصدمساحت کشور را به خود اختصاص می‌دهند، تنها دربرگیرنده حدود ۱۰ درصد جمعیت کشور هستندکه قرار بود بر اساس سیاست های کلی دولت سیزدهم و با توجه به نیاز این مناطق، چالش ها یکی پس از دیگری رفع شود.