شکایت 115 صفحه‌ای ایران علیه آمریکا منتشر شد + متن شکایت
به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، جمهوری اسلامی ایران، روز 15 ژوئن (26 خرداد) دادخواستی را علیه دولت آمریکا به دلیل مصادره اموال بانک مرکزی ایران مطرح کرد.
این دادخواست امروز از سوی وب‌سایت دیوان بین‌المللی دادگستری منتشر شد. دادخواست ایران مجموعاً 115 صفحه است. 17 صفحه این دادخواست، به شکایت ایران مربوط می‌شود و بقیه به پیوست‌های این شکایت از جمله معاهده مودت میان ایران و آمریکا (پیوست اول)، شکایت‌های مطرح علیه جمهوری اسلامی ایران (پیوست دوم) بخش‌های مربوطه از قانون و دستورالعمل‌های موجود در نظام حقوقی آمریکا از جمله قانون مصونیت خارجی دولت آمریکا، قانون کاهش تهدیدهای ایران و (موضوع) حقوق بشر سوریه و... (پیوست سوم) مربوط می‌شود. متن کل این دادخواست را می‌توانید از اینجا ببینید.
در بخش اول این دادخواست، حقوقدانان ایرانی نوشته‌اند که «اختلاف میان ایران و ایالات متحده آمریکا به اتخاذ مجموعه‌ای از اقدامات از سوی آمریکا در مغایرت با معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی مربوط می‌شود که آثار سوئی بر توانایی ایران و شرکت‌هایی ایرانی (از جمله شرکت‌های دولتی) برای اعمال حق کنترل و استفاده از اموال و داریی از جمله اموال خارج از ایران/ داخل در قلمرو آمریکا داشته و دارد.»
سپس در بخش دوم به موضوع صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری پرداخته و نوشته شده است که بنا به بند دوم ماده 21 معاده مودت میان ایران و آمریکا، دیوان بین‌المللی دادگستری رکن صالح برای رسیدگی به اختلافات مربوط به تفسیر و اجرای این معاهده است.
بخش سوم که مفصل‌ترین بخش دادخواست ایران به شمار می‌آید به امور موضوعی پرداخته و جزء به جزء قوانین آمریکا و احکام صادره از دادگاه‌های این کشور که در مغایرت با معاهده مودت صادر شده‌اند، مطرح و مورد تحلیل حقوقی قرار گرفته‌اند.
در بخش چهارم و نهایی این دادخواست ایران اعلام کرده است که قصد دارد مطابق با ماده 31 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، یک قاضی اختصاصی معرفی کند.
طبق اساسنامه دیوان، چنانچه در میان 15 قاضی این دادگاه جهانی، قاضی‌ای که تابعیت یکی از طرف‌های اختلاف را نداشته باشد، حاضر نباشد، آن طرف، می تواند یک قاضی به انتخاب خود برگزیده و به جمع قضات دیوان در آن پرونده خاص اضافه کند.
طبق بخش چهارم دادخواست، ایران همچنین خواستار اعلام موارد زیر از سوی دادگاه لاهه شده است:
الف) دیوان طبق معاهده مودت برای رسیدگی به این دادخواست واجد صلاحیت است.
ب) آمریکا با اقداماتش از جمله 1- عدم شناسایی شخصیت مستقل موسسات ایرانی از جمله بانک مرکزی 2- رفتار ناعادلانه و تبعیض‌آمیز با این موسسات و اموال و حقوق آن‌ها 3- قصور در تامین حمایت و امنیت این موسسات 4- مصادره اموال این موسسات 5- قصور در تدارک آزادی توسل به دادگاه‌های آمریکا و نادیده گرفتن مصونیت دولت ایران و بانک مرکزی 6- قصور در احترام به حقوق این موسسات 7- اعمال محدودیت‌ها نسبت به این موسسات درباره انتقال اموال از و به آمریکا 8- مداخله در آزادی تجارت؛ مواد مختلف معاهده مودت از جمله مواد 3(1)، 3(2)، 4 (1)، 4 (2)، 5 (1)، 7 (2)، 8(1) را نقض کرده است.
ج) آمریکا تضمین کند که اقدامات اجرایی، قانون‌گذاری و قضایی که مغایر با تعهداتش طبق معاهده مودت است، انجام نخواهد داد.
د) ایران و موسسات دولتی ایرانی برخوردار از مصونیت‌های قضایی و اجرایی نزد دادگاه‌های آمریکایی هستند.
ه)ایالات متحده باید جایگاه حقوقی (ازجمله شخصیت حقوقی مستقل) شرکت‌های ایرانی از جمله شرکت‌های دولتی نظیر بانک مرکزی را به رسمیت بشناسند و نباید اقداماتی علیه حقوق واموال آن‌ها به اجرا گذارد.
و) ایالات متحده متعهد به ارائه جبران کامل خسارات ایران ناشی از نقض تعهدات بین‌المللی است. ایران حق خود را برای ارزیابی این خسارت محفوظ می دارد که ممکن است در مرحله بعدی دعوا آن‌ها را ارائه کند.
د) هرگونه جبرانی که دیوان خود مقتضی می‌داند.
با طرح دادخواست ایران در دادگاه لاهه، پیگیری مصادره اموال بانک مرکزی وارد مرحله جدیدی شده است. این پنجمین پرونده‌ای است که ایران در دادگاه لاهه، یکی از طرف‌های آن خواهد بود. اولین پرونده ایران، موسوم به پرونده «شرکت نفت ایران – انگلیس» در سال 1951 از سوی دولت بریتانیا علیه دولت ایران مطرح شد که دست آخر دادگاه اعلام کرد که برای رسیدگی به این پرونده صلاحیتی ندارد. این پرونده به اقدامات مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران مربوط می‌شد.
دومین پرونده در سال 1979 با عنوان «کارکنان دیپلماتیک و کنسولی آمریکا در تهران» از سوی آمریکا علیه ایران مطرح شد که دست آخر، دادگاه اعلام کرد، حمله به سفارت آمریکا در تهران، نقض حقوق بین‌الملل از سوی ایران بوده است.
پس از سرنگونی هواپیمای ایرباس ایران در آب‌های خلیج فارس، سومین پرونده‌ای که ایران یکی از طرف‌های آن بود در دادگاه لاهه مطرح شد. این پرونده از سوی ایران علیه دولت آمریکا در دادگاه لاهه ثبت شد اما قبل از آن که حکمی از سوی دادگاه صادر شود، آمریکا پذیرفت که بابت شهدای این حادثه غرامت پرداخت کند و در نتیجه با مصالحه، این پرونده مختومه اعلام شد.
در سال 1992، ایران به دلیل حمله آمریکا به سکوهای نفتی در اواخر جنگ تحمیلی از سوی ارتش آمریکا، شکایتی علیه این دولت در دادگاه لاهه مطرح کرد. خواسته ایران این بود که دیوان اعلام کند این حمله، آزادی تجارت مقرر در معاهده مودت را نقض کرده است. دست آخر دادگاهه لاهه چنین نظر داد که اقدام آمریکا در حمله به سکوهای نفتی ایران مغایر با حقوق بین‌الملل است اما عملا میان ایران و آمریکا تجارتی وجود نداشته است که این حمله، آن را مختل کرده باشد.حالا باید منتظر ماند و دید که پنحمین پرونده‌ای که ایران در دادگاه لاهه با آن رو‌به‌رو است چه سرنوشتی پیدا می‌کند.
انتهای پیام/