صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری: اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست

معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیست، گفت: اقتصاد مقاومتی دانش‌بنیان و مردمی است و باید بررسی کرد که چرا هنوز این دو مقوله جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد ایران ندارد و بر این اساس از سند چشم‌انداز سال 1420 عقب‌تر است.
کد خبر : 95564

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، الهام امین‌زاه در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی باید به سکوی پرش کشور و ایجاد فرصت تبدیل شود، افزود: برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به باور عمومی و مشارکت همگانی همراه با عقلانیت لازم داریم.


وی با بیان اینکه وضع اقتصادی کشور در مقایسه با وضع اقتصادی کشورهای دارای سرمایه ناموزون است، تصریح کرد: در بخش‌های توسعه‌ای نیز مشاهده می‌شود، آن دسته از کشورهایی که سرمایه آنها در دست مردم است، نقش عموم مردم خارج از حاشیه است و در متن اصلی اقتصاد قرار دارد.


امین‌زاده حداکثرسازی سود را یکی از لوازم اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد: در چنین اقتصادی حمایت از تولید ملی و مدیریت مصرف دیده شده و این در حالی است که تعاونی‌ها می‌توانند با سرمایه و مدیریت مردم به اهداف خود دست یابد.


معاون حقوقی رئیس‌جمهوری اضافه کرد: باید با نفوذ و ورود به صنایع، برندها و محصولات داخلی را تنوع بخشید و از طریق افزایش رقابت با محصولات خارجی، طراحی الگوها و اشتغال ارزان‌قیمت، نقش‌آفرینی بیش‌تر اقتصاد مقاومتی را محقق کرد.


امین‌زاده افزود: شرکت‌های تعاونی می‌توانند در حوزه‌هایی مانند ماشین‌سازی، گردشگری، فناوری اطلاعات و دارو و سایر حوزه‌های دارای ارزش افزوده نقش قابل توجهی را ایفا کنند.


وی با تاکید بر اینکه تعاونی‌ها باید ظرفیت‌های ناشناخته کشور را بارور کنند، بیان کرد: تعاونی‌ها باید در خدمات کارآفرینی،‌ ایده‌پردازی و زنجیره تکمیل نقش بارزی داشته باشند.


معاون حقوقی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه شرکت‌های تعاونی در راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک و متوسط و ایجاد عدالت اجتماعی می‌توانند نقش داشته باشند، گفت: ازاین‌رو باید با اصلاح قانون تعاون، بسترهای لازم برای حضور تعاونی‌ها در اقتصاد کشور افزایش یابد.


انتهای پیام/

ارسال نظر