توزیع عادلانه درآمد در کشور با توجه به تعاونی‌ها ممکن می‌شود / رشد اقتصادی ۲.۲ درصدی در ۸ ساله منتهی به سال ۹۲
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علی طیب‌نیا در همایش اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل با بیان اینکه کشور طی ده‌های گذشته به علت ساختارهای اقتصادی نامتوازن و تحریم‌ها رشد اقتصادی اندک داشت، افزود: امروز تورم بالای ۴۰ درصد در اردیبهشت‌ماه به ۱۰.۴ رسیده و تورم نقطه به نقطه عدد ۷.۲ درصد را نشان می‌دهد. همچنین در ماه آینده شاهد تورم تک رقمی خواهیم بود و این به معنی برقراری ثبات در بازار کالا است. از طرفی در ماه گذشته نرخ ارز ۵ درصد افزایش یافته است بنابراین پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد افزایش یافته است.
وی تاکید کرد: در سال ۹۳ بر خلاف تداوم تحریم‌ها به رشد اقتصادی ۳ درصدی رسیدیم. هرچند تداوم کاهش قیمت نفت فرآیند رشد اقتصادی را کاهش داد و این نرخ در سال ۹۴ به مثبت یک درصد محدود شد.
طیب‌نیا با بیان اینکه دولتی بودن و نفتی بودن دو بیماری اصلی اقتصاد ایران است، گفت: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی پایدار و مستمر درون‌زا دست یابیم باید با این ۲ بیماری مقابله کنیم.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با مدیریت معاون اول رئیس‌جمهوری ۱۲ برنامه برای تعقیب اهداف اقتصاد مقاومتی تدوین شده است که یکی از این برنامه‌ها ،مردمی کردن اقتصاد است.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: در برنامه مردمی کردن اقتصاد چند پروژه متمرکز بر بخش تعاونی ازجمله توسعه و توانمندسازی تعاونی‌های سهامی عام ، تسهیل تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستان و توسعه و توانمندسازی تعاونی‌های فراگیر ملی باهدف ارتقای سطح زندگی سه دهک پایین جامعه و فقرزدایی از آنها دنبال می‌شود.
انتهای پیام/