سایه سنگین دولت مجال تنفس از تعاونی‌ها را گرفته است
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا؛ عبداللهی در همایش ملی اقتصاد مقاومتی، تعاون، اقدام و عمل که اکنون در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما در حال برگزاری است، با تاکید بر اینکه امسال نقطه عطفی برای اقتصاد مقاومتی خواهد بود، افزود: این همایش برای معرفی بیشتر ظرفیت‌ها و امکانات بخش تعاون در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برگزار شده است.
وی تصریح کرد: در متن ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به موضوع تامین رشد پویا، بهبود شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و دستیابی به اهداف سند 20 ساله مطرح شده است که بررسی این سیاست‌ها نشان می‌دهد رسیدن به اقتصاد مقاومتی در گرو مردمی کردن اقتصاد، توسعه کارآفرینی و دانش‌بنیان کردن اقتصاد است.
عبداللهی با تاکید بر اینکه تنها در جامعه‌ای با فرصت‌های عادلانه افراد به دنبال تحقق اهداف کلان ملی خواهند بود، ادامه داد: بخش تعاون از بالاترین ظرفیت برای دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برخوردار است و اگر رویکرد تعاونی‌ها به درستی درک شود، نمی‌توان ظرفیت این بخش را انکار کرد.
رئیس اتاق تعاونی ایران با بیان اینکه شاخصه‌هایی مانند تامین کالای اساسی، تامین امنیت قضائی، اصلاح الگوی مصرف و غیره را می‌توان همراستا با تحقق عدالت اجتماعی دانست، بیان کرد: تعاونی‌ها نقش بسیار بی‌بدیلی در عرصه جهانی و در کشورهای مهد اقتصاد جهانی دارند به طوری که 2/6 میلیون شرکت تعاونی با یک‌میلیارد نفر عضو در حدود 250 میلیون شغل ایجاد کرده‌اند.
به گفته وی، گردش مالی 2 هزار تعاونی در 65 کشور جهان معادل 2/6 تریلیون دلار است و به عبارتی 12 درصد اشتغالزایی‌ها توسط بخش تعاون شکل گرفته است که این امر نشان از ظرفیت عظیم این بخش دارد.
عبداللهی با تاکید بر اینکه متاسفانه در ایران از ظرفیت ملی تعاونی‌ها استفاده نشده است، عنوان کرد: در حالی که کشور به انباری از قوانین خرد تبدیل شده، اما ضعف در اجرای قانون موجب بی‌ثمر شدن تصویب آنها است که از این دست می‌توان به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد.
رئیس اتاق تعاونی ایران گفت: یکی از اهداف قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 افزایش سهم تعاون از اقتصاد کشور به 25 درصد بود، اما عملکرد تخصیص منابع برای تعاونی‌ها صفر است.
وی با تاکید بر اینکه مجلس دو وظیفه تدوین و تصویب قوانین و نظارت بر حسن اجرا را دارد، افزود: در بخش اول عملکرد مجلس مناسب بوده و قوانین خوبی تصویب شده است، اما در بخش دوم نظارت بر اجرای قوانین صورت نگرفته است و به همین علت ضروری است تا نمایندگان مجلس به امر نظارت خود بر اجرای قوانین توجه کنند تا قانون بدون استفاده باقی نماند.
عبداللهی تصریح کرد: سوال اینجاست که قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 تا چه حد اجرا شده و آیا این قانون توانسته سهم بخش تعاون را افزایش دهد؟
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه شیوع فساد اقتصادی و اداری زنگ خطری برای هر کشور به حساب می‌آید، عنوان کرد: این فساد در کشور ما نیز مانع رشد اقتصادی است و نشانه بارز آن را می‌توان در قاچاق مشاهده کرد که با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در تناقض است.
عبداللهی با ارائه پیشنهادهایی برای افزایش استفاده از ظرفیت بخش تعاون خاطرنشان کرد: با توجه به توسعه تعاون در برنامه ششم، تبین راهکار خروج از رکود سالانه حداقل به میزان 5 درصد، استفاده از قالب حقوقی تعاون به عنوان بستری هدفمند برای حضور مردم، واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی، توسعه مشارکت اقتصادی بخش تعاون و جلوگیری از اعمال هرگونه تبعیض در واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌ها می‌توان استفاده از ظرفیت‌های این بخش را افزایش داد.
انتهای پیام/