ایجاد اشتغال برای ۲ میلیون نفر توسط تعاونی‌ها
به گزارش خبرگزاری آنا از اتاق تعاون ایران، بهمن عبدالهی در نشست با سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ما در کشور به لحاظِ قانون کمبودی نداریم قوانین خوبی در کشور مصوب شده، اما عدم همکاری نهاد‌ها در اجرا سبب شده تا سهم ۲۵ درصدی پیش‌بینی شده در اقتصاد کشور در سهم تعاونی‌ها دست پیدا نکنیم.
وی افزود: انتظار ما از قوه قضائیه در تعامل با اتاق تعاون ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین است چرا که ما در حوزه تعاون، قوانین متعددی داریم که لزوم توجه به حسن اجرای آن را ضروری می‌سازد.
وی گفت: بخش تعاون در قانون اساسی رکن دوم اقتصاد در کنار اقتصاد دولتی است. بر اساس قانون اساسی اقتصاد دارای ۳ رکن دولتی، تعاونی و خصوصی است.
رئیس اتاق تعاون ایران با بیان اینکه تعاونی‌ها در کشور سابقه بیش از ۹۰ ساله دارد، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۴ هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹ میلیون نفر عضو آنها هستند. همچنین ۳۰ میلیون نفر از تعاونی‌ها ذی‌نفع هستند که با احتساب سهام عدالت این عدد به ۴۹ میلیون نفر می‌رسد. در نتیجه بیش‌از ۵۰ میلیون نفر در تعاونی‌ها عضو و ذی‌نفع آن هستند.
وی عنوان کرد: حدود ۴۵ درصد محصولات توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود، همچنین ۶۵ درصد از حمل و نقل کشور از طریق تعاونی‌ها انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از اقتصاد تحت‌تأثیر این حوزه است.
رئیس اتاق تعاون بیان کرد: بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب اسلامی وتا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی‌ها باید به ۲۵ درصد می‌رسید و در حال حاضر سهم تعاون ۶ الی ۷ درصد می‌باشد.
وی با اشاره به نقش تعاونی‌ها در اقتصاد در سایر کشور‌های جهان عنوان کرد: در سال ۲۰۲۳ میلادی گردش مالی ۳۰۰ تعاونی برتر دنیا توسط سازمان جهانی تعاون (ICA) منتشر شد که نشان داد گردش مالی این شرکت‌ها حدود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است. این شرکت‌های تعاونی‌ها در کشور‌های بیشتر اروپایی هستند، فعالیت دارند. به عنوان مثال، ۱۱۴ میلیارد دلار گردش مالی یک شرکت تعاونی اعتبار در کشور فرانسه است.
عبداللهی با بیان اینکه سال جاری میلادی (۲۰۲۵) به نام سال تعاون نامگذاری شده است، ادامه داد: در اجلاس جهانی تعاون که در هند برگزار شد نخست وزیر هند کشور تاکید کرد، محور توسعه هندوستان بر پایه تعاونی‌ها قرار گرفته است و پیشرفت‌هایی که تاکنون به دست آمده مبتنی برتعاونی‌ها بوده و در آینده نیز همینگونه خواهد بود.
تعاونی‌ها تنوع پذیر و انعطاف‌پذیر در داوری و حل مشکلات هستند
سخنگوی قوه قضاییه در نشست مشترک با اتاق تعاون ایران، گفت: تعاونی‌ها تنوع پذیر و انعطاف پذیر در داوری و حل مشکلات هستند، اما دولت‌ها این ظرفیت را ندارد.
اصغر جهانگیر اظهار داشت: باید در بخش خصوصی و دولتی کمک کنیم سرمایه اجتماعی را افزایش دهیم و امید‌ها در مردم ایجاد کنیم که مهمترین الگو ارتقای جایگاه تعاون است.
وی افزود: یکی از مهمترین اشکالات در حوزه حکمرانی‌ها تاخیر در پدیده‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی است این امر زمینه‌های رشوه و فساد را فراهم می‌کند، سیستم طوری طراحی شده است که به خاطر فشار‌ها و عدم آموزش‌ها منجر به ایجاد فساد می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه شاهد کاهش کارامدی در حوزه حکمرانی رو‌به‌رو هستیم گفت: این کاهش در دولت و قوای مختلف می‌بینیم به گونه‌ای که ۴۵ هزار پروژه نیمه تمام در کشور با کسری بودجه و ناترازی انرژی داریم.
وی ادامه داد: اکنون دولت‌ها بار سنگین ناکارآمدی دولت‌های مختلف را به دوش می‌کشند و همه برنامه‌های ارائه شده مسکنی است به جای برنامه‌های راهبردی و بلند مدت باشد.
جهانگیر با اشاره به اینکه عمر قانونگذاری در مجلس ۱۱۵ سال است گفت: حدود ۱۳ هزار قوانین داریم که بخشی انقضا شده و دست و پای نظام حکمرانی را را با قل و زنجیر رو‌به‌رو کرده بر اساس قانون امکان دارد این قوانین ساختاری ایجاد کرده باشد که خود آن منجر به ایجاد مشکلات شده است.
وی افزود: با زیرساخت‌های ضعیف و عدم قوانین متناسب برای ارتقای قوه قضایی رو‌به‌رو هستیم قوه قضاییه هم مانند یک وزارتخانه در نظر گرفته شده است که برخی به خاطر مشکلاتی کشور در برهه‌های مختلف از جمله جنگ‌های تحمیلی و تحریم هاست که معیشت مردم را دچار مشکل کرد و بر روی مسایل اجتماعی و سیاسی تاثیر گذاشته است.
سخنگوی قوه قضاییه عنوان کرد: عده‌ای ناخواسته وارد مسایل و جرایم شدند که سالانه ۲۰ میلیون پرونده توسط ۱۵ هزار قاضی مورد رسیدگی قرار گرفت که این حجم برای رسیدگی‌های به پرونده‌های دادرسی، بر مشکلات قبلی افزوده است.
وی با بیان اینکه برای ارتقای کارامدی حکمرانی باید مردم را در تصمیم گیری و اجرا دخیل کنیم گفت: مهمترین مدل تعاونی است می‌توانیم از تعاونی‌ها که در قانون اساسی نیز پیش بینی شده است بهره ببریم این در حالی است که دولت‌ها خود را رقیب تعاونی‌ها و بخش خصوصی می‌دانند و نگران کمرنگ شدن نقش خود هستند ضمن اینکه دولت‌ها باید به سمت چابک سازی برود.
جهانگیری عنوان کرد: در خصوص اتصال سامانه‌های داوری و نظارت اتاق تعاون به سامانه ثنا نیز بررسی می‌کنیم اکنون یکی از مشکلات این است که بخش خصوصی به سامانه‌های دولتی و ثبت اسناد متصل نمی‌شوند که امیدواریم تا پایان اسفندماه در کارگروه ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نیاز به تعاونی‌هایی با ارائه مدل‌های جدید حکمرانی داریم گفت: باید تعاونی‌ها مدل‌های جدید حکمرانی را شناسایی و به مجلس و دولت پیشنهاد دهند امروز مراکز تصمیم گیری زیاد است، اما بیشتر دولتی هستند.
انتهای پیام/