سالی پر از چالش برای اقتصاد‌های در حال توسعه

به گزارش خبرگزاری آنا، بر اساس تازه‌ترین چشم‌انداز بانک جهانی، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی کشورمان در سال میلادی جاری به ۲.۷ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۲.۲ درصد کاهش یابد. بانک جهانی کاهش رشد اقتصادی را بازتابی از کاهش تقاضای خارجی برای نفت، به ویژه از سوی چین، و نیز کاهش رشد سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با بخش غیرنفتی بیان کرده است.

بر اساس این پیش‌بینی، با توجه به تورم بالا، سیاست‌های پولی کشور در سال‎های آینده همچنان سخت‌گیرانه باقی خواهند ماند و این موضوعی است که با تأثیر منفی بر بر فعالیت‌های کوتاه‌مدت، رشد اقتصادی ایران را کند خواهد کرد.

چشم‌انداز اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا

بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) در سال ۲۰۲۵ به ۳.۴ درصد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد افزایش یابد. بهبود پیش‌بینی رشد، به دلیل گسترش تدریجی تولید نفت بیان شده است.

با این حال، چشم‌انداز رشد منطقه برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۰.۸ درصد نسبت به پیش‌بینی‌های قبلی کاهش یافته است. دلیل این کاهش، تمدید برخی از کاهش‌های داوطلبانه تولید نفت توسط اعضای اوپک‌پلاس بوده است. این چشم‌انداز به ویژه به دلیل احتمال ادامه درگیری‌ها در منطقه، با عدم قطعیت بالایی مواجه است.

تصویر جهانی رشد

رشد اقتصاد جهانی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ۲.۷ درصد خواهد رسید که برابر با رشد اقتصادی سال ۲۰۲۴ است. علت درجا زدن رشد را می‌توان در کاهش تدریجی نرخ تورم و نرخ بهره جست‌و‌جو کرد.

بر اساس گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود رشد اقتصاد‌های در حال توسعه نیز در ۲ سال آینده نزدیک به چهار درصد باقی بماند. رشد چهار درصدی کشور‌های در حال توسعه به معنای عملکرد ضعیف‌تر این کشور‌ها نسبت به دوران پیش از همه‌گیری کروناست. این نرخ رشد برای کاهش فقر و دستیابی به اهداف گسترده‌تر توسعه، کافی نیست.

پیش‌بینی‌ها از اقتصاد‌های در حال توسعه

بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، اقتصاد‌های در حال توسعه که ۶۰ درصد از رشد جهانی را رقم می‌زنند، نخستین ربع قرن بیست و یکم را با ضعیف‌ترین چشم‌انداز رشد بلندمدت از سال ۲۰۰۰ به پایان خواهند رساند. با وجود ثبات اقتصاد جهانی در ۲ سال پیش رو، انتظار می‌رود اقتصاد‌های در حال توسعه، با سرعت کمتری به سطح درآمد اقتصاد‌های پیشرفته برسند.

در دهه اول قرن حاضر، اقتصاد‌های در حال توسعه سریع‌ترین رشد خود را در مقایسه با دهه ۱۹۷۰ تجربه کردند؛ با این حال پس از بحران مالی جهانی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، سرعت این رشد کاهش یافت و نشانه‌های آن را می‌توان در شاخص‌هایی همچون سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و محدودیت‌های تجاری مشاهده کرد.

در اقتصاد‌های در حال توسعه، سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از تولید ناخالص داخلی (GDP) نسبت به اوایل دهه ۲۰۰۰ تقریباً نصف شده است. از سوی دیگر، محدودیت‌های جدید تجاری جهانی در سال ۲۰۲۴، پنج برابر میانگین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ شده است. در نتیجه این تغییرات، رشد اقتصادی از ۵.۹ درصد در دهه ۲۰۰۰ به ۵.۱ درصد در دهه ۲۰۱۰ و به ۳.۵ درصد در دهه ۲۰۲۰ کاهش یافته است.

نتایج این تغییرات اقتصادی، به افزایش شکاف بین فقرا و ثرتمندان منجر شده به‌گونه‌ای که از سال ۲۰۱۴، نرخ رشد متوسط درآمد سرانه در اقتصاد‌های در حال توسعه به جز چین و هند، نیم درصد کمتر از اقتصاد‌های ثروتمند بوده است.

امروزه اقتصاد‌های در حال توسعه برای اقتصاد جهانی اهمیت بیشتری نسبت به آغاز قرن دارند. این کشور‌ها حدود ۴۵ درصد از تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند. این میزان در سال ۲۰۰۰ فقط ۲۵ درصد بوده است. از سوی دیگر، وابستگی متقابل اقتصاد‌های در حال توسعه نیز افزایش یافته است. بیش از ۴۰ درصد از صادرات کالا‌ها از کشور‌های در حال توسعه به سایر اقتصاد‌های در حال توسعه می‌رود. این میزان ۲ برابر سهم سال ۲۰۰۰ است. به همین دلیل این اقتصاد‌ها اکنون تأثیر بیشتری بر نتایج رشد و توسعه در سایر اقتصاد‌های در حال توسعه دارند.

به عنوان مثال، افزایش یک درصدی در رشد تولید ناخالص داخلی سه اقتصاد بزرگ در حال توسعه یعنی چین، هند و برزیل، معمولاً پس از سه سال، به افزایش تجمعی نزدیک به ۲ درصد در تولید ناخالص داخلی سایر اقتصاد‌های در حال توسعه منجر می‌شود. با این حال، این اثرات حدود نصف آثار رشد در سه اقتصاد بزرگ جهان یعنی ایالات متحده، منطقه یورو و ژاپن است. در واقع رفاه اقتصاد‌های در حال توسعه هنوز به شدت به رشد در سه اقتصاد پیشرفته بزرگ وابسته است.

نقشه عبور از سال‌های سخت

۲۵ سال آینده برای اقتصاد‌های در حال توسعه سخت‌تر از ۲۵ سال گذشته خواهد بود. بیشتر نیرو‌هایی که زمانی به رشد آنها کمک می‌کردند اکنون از بین رفته و به جای آن، چالش‌های بزرگی مانند بدهی‌ها، ضعف سرمایه‌گذاری و رشد بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تغییرات اقلیمی پدیدار شده‌اند.

در سال‌های آینده، اقتصاد‌های در حال توسعه به یک راهبرد جدید نیاز دارند که بر اصلاحات داخلی برای تسریع سرمایه‌گذاری خصوصی، گسترش روابط تجاری و ارتقای استفاده کارآمدتر از سرمایه، استعداد و انرژی تأکید داشته باشند. همچنین یک پیشنهاد دیگر، بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی فرامرزی بین این کشورهاست. همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری، مدرن‌سازی زیرساخت‌های حمل‌ونقل و استانداردسازی فرآیند‌های گمرکی، گام‌های حیاتی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری و افزایش کارایی تجاری بین این کشور‌ها هستند.

علاوه بر این، سیاست‌های کلان اقتصادی درست در داخل کشور‌های در حال توسعه می‌تواند توانایی آنها را برای مقابله با عدم قطعیت‌های جهان، تقویت کند.