تدوین پیش‌نویس لایحه الزام دستگاه‌های قانون‌گذار به رعایت سیاست‌های کلی
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام و المسلمین مجید انصاری در اولین جلسه مجمع عالی مشورتی معاونت حقوقی رئیس جمهور در دولت چهاردهم با بیان اینکه فضای کلی دولت چهاردهم نسبت به اهتمام و احترام به نظرات حقوقی مثبت است، اظهار کرد: توجه به حقوق و ضوابط آنقدر مهم است که انبیا آمده‌اند تا جامعه به سوی ضوابط و چارچوب‌های قانونی حرکت و در پایبندی با آنها رفتار کند. این اهتمام و احترام به دلیل روحیات رئیس‌جمهور و شعار‌های قانون‌گرایی و نخبه‌گرایی رئیس‌جمهوری و تکیه به نظرات کارشناسی از سوی ایشان و بخشی نیز مبتنی بر تجربه گذشته دستگاه‌ها مبنی بر لزوم تقویت واحد‌های حقوقی است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به طرح تفکیک معاونت حقوقی و پارلمانی در دستگاه‌ها در دولت، گفت: نوع کارکرد و تلاش‌های معاونت‌های پارلمانی که متاثر از فعالیت‌های نمایندگان مجلس و مطالبات آنهاست، وضعیتی پدید آورده که ضرورت دارد معاونت حقوقی از معاونت پارلمانی مستقل شود.
وی با انتقاد از تنزل جایگاه واحد‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی، تاکید کرد: تنزل جایگاه واحد‌های حقوقی در سال‌های گذشته، باعث شده است که توجه به ابعاد حقوقی تصمیمات در دستگاه‌های دولتی و اجرایی کاهش یابد و مشکلاتی ایجاد شود؛ برخی دعاوی و پرونده‌های قضایی ناشی از ضعف متون قرارداد‌های ماست.
معاون حقوقی رئیس‌جمهوری یادآور شد: این مشکل را در قالب گزارشی کلی در دولت مطرح و لزوم تقویت جایگاه واحد‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها را تبیین کردیم.
انصاری تصریح کرد: لازم است در وزارتخانه‌ها در سطح معاونت وزیر یک بخش حقوقی تشکیل شود و با تایید معاونت حقوقی افرادی با تحصیلات حقوقی و حقوق تخصصی آن مجموعه، در راس این بخش قرار گیرند.
معاون حقوقی رئیس جمهور به لزوم تدوین و اجرای سیاست‌های کلی قانون‌گذاری اشاره کرد و گفت: هم اکنون با مراجع و مراکز قانون‌گذار متعددی مواجه‌ایم که باید ساماندهی شوند. این وضعیت موجب آشفتگی و ضعف مفرط در نظام قانون‌گذاری کشور شده، بنابراین پیش‌نویس لایحه‌ای در دولت با هماهنگی واحد‌های مرتبط سایر قوا در حال تدوین است که تمامی دستگاه‌های قانون‌گذار در حوزه‌های مختلف را ملزم به رعایت سیاست‌های کلی در حوزه قانون‌گذاری کند.
انصاری با تاکید بر لزوم برطرف کردن خلاء‌های قانونی در حوزه‌های نوپدید اظهار کرد: برخی حوزه‌های جدید نیاز به قوانین جدید دارند که در این زمینه نیز معاونت حقوقی تلاش‌هایی را آغاز کرده است. در زمینه خدمات بین‌المللی هم با توجه به چشم‌انداز تعاملات بین‌المللی و شرایط منطقه، پیش‌بینی ما این است که در آینده کارزار‌های حقوقی سنگینی را خواهیم داشت و لازم است دستگاه‌های داخلی معاونت‌های حقوقی خود را آماده این کارزار‌ها کنند.
انتهای پیام/