کوچ اجباری به حاشیه دریاها یا سازگاری؛ راه مقابله با تغییرات اقلیمی چیست؟
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ هرچند که اهمیت موضوع تغییرات اقلیمی امروز بر کسی پوشیده نیست، اما روزگاری نه چندان دور حتی پیام‌های صرفه جویی در مصرف آب به نظر مردم غیر ضرور می‌آمد. شاید اولین برخورد‌های جدی عمومی با مقوله تغییرات آب و هوایی را بتوان بروز پدیده ریزگرد‌ها در جنوب غرب و غرب کشور و همچنین تحلیل رفتن تراز آب دریاچه ارومیه بود؛ اما رفته رفته این عوارض وسعت گرفته و تنش‌های آبی حتی راه خود را به الگو‌های کشت در کشور باز کرد.
به عنوان مثال سالیانی نه چندان دور در اصفهان، شیراز و مناطقی از خوزستان برنج کشت می‌شد؛ اما اکنون کشت محصول در حال محدود شدن به مناطق پر آب حاشیه دریای خزر است. به هر جهت موضوع بحران‌های ایجاد شده در پی تغییرات اقلیمی و ناهنجاری‌های آب و هوایی دیگر موضوعی که محل ابهام بوده و یا محدود به کشور ما باشد نیست؛ بلکه هم اکنون به بحرانی جهانی تبدیل شده است.
اما مهمترین نکته در این خصوص این است که استراتژی نهایی مقابله با بحران تغییرات اقلیمی چیست؟ آیا مجبور به کوچ از نقاط مرکزی ایران خواهیم شد؟
کوچ یا سازگاری؟ مسئله اینست!
با گسترش بحران‌های خشکسالی، مدیریت شهری در بسیاری از نقاط کشور به امری طاقت فرسا تبدیل شده است. از طرفی هر روز به جمعیت شهر‌ها افزوده می‌شود و از طرف دیگر تامین نیاز‌های آبی و تغذیه‌ای شهر‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است. بسیاری از صنایع برای ادامه فعالیت خود وابسته به آب رودخانه‌های دائمی بوده اند که تامین آب شرب شهر نیز از طریق همان منبع صورت می‌گرفت، اما اکنون این رودخانه‌ها با کاهش دبی آب تبدیل به منابعی نامطئن شده و یا حتی برخی از این رودخانه‌ها حالا به نوعی فصلی هستند.
به عنوان مثال می‌توان به رودخانه زاینده رود در اصفهان اشاره کرد که علاوه بر تامین سهمی از آب شرب شهر و صنایع، مسئولیت تامین آب کشاورزی و همچنین زینت بخشی به آثار باستانی احداث شده بر کرانه خود را داشت، اما نهایتا با بروز خشکسالی شرایط به کلی تغییر کرد. در آخرین روز‌های سال ۱۳۹۹ سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای وقت گفت که سهم صنایع از آب زاینده رود را ۵۵ تا ۶۰ میلیون متر مکعب دانست در حالی که نیاز ۹ هزار واحد صنعتی از جمله صنایع آب‌بر فولادی بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب در سال است.
این در حالی بود که در همان زمان معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی جهاد کشاورزی استان اصفهان گفته بود که ۷۰ الی ۷۵ آب‌های سطحی و زیرسطحی این استان در کشاورزی صرف می‌شود. این شرایط موجب شد که موضوع سازگاری با شرایط جدید در اذهان راه باز کند و شیوه‌های مختلفی از جمله الگوی کشت در استان مذکور تغییر کند و بیش از ۱۲۸ محصول کشاورزی پرمصرف از لحاظ آبی معرفی شوند. در ادامه نیز برخی صنایع در نقاط مرکزی اقدام به اجرای طرحی بلند پروازانه برای تامین آب مورد نیاز خود کردند.
انتقال آب به مناطق مرکزی؛ ماموریت ممکن یا ناممکن؟!
نیاز به آب در صنایع واقع در فلات مرکزی، که البته از صنایع استراتژیک کشور هستند برای طی فرآیند تولید و همچنین نیاز جمعیت شاغل در این صنایع موجب شد که عظیم‌ترین طرح سازگاری با شرایط کم آبی در کشور کلید بخورد. طرح انتقال آب از دریای عمان و خلیج فارس به مرکز ایران هر چند که به نظر هالیوودی می‌آید، اما از طرف دیگر بنظر می‌رسد که برای تامین آب صنایع و معادن امری ناگریز است. در جریان طرح تأمین و انتقال آب به فلات مرکزی ایران، قرار است از طریق احداث پنج خط انتقالی روزانه ۸.۳ میلیارد مترمکعب آب را به فلات مرکز ایران منتقل شود.
شایان ذکر است که در این طرح آورده شده است که خط اول از ۳۰ کیلومتری غرب بندرعباس شروع و با طی مسیر ۸۲۶ کیلومتری تا معدن گل گهر سیرجان و اردکان یزد خواهد رسید. خط دوم نیز به مانند خط اول از ۳۰ کیلومتری غرب بندرعباس شروع و با پیمایش ۹۷۰ کیلومتری آب را به صنایع و معادن استان کرمان و یزد می‌رساند. اما خط سوم با پیچیدگی بیشتر نسبت به دو خط اول طی دو فاز عملیاتی خواهد شد؛ فاز اول از ۳۰ کیلومتری بندر عباس، مسیر ۱۰۸۰ کیلومتری سیر را از سیرجان گذرانده و نهایتا به اصفهان می‌رسد و در فاز دوم نیز خطی از سواحل سیریک در کرانه دریای عمان آغاز و مسیر ۹۱۰ کیلومتری را خواهد پیمود. اما بلند‌ترین خط آبی این طرخ خط ۴ است که از دریای عمان در محدوده روستای رمین در شرق چابهار به زاهدان، زابل، بیرجند گذر کرده و سرانجام با طی مسیری به طول ۱۳۴۲ کیلومتر به مشهد می‌رسد. خط پنجم نیز شامل انتقال آب شیرین‌سازی‌شده از خلیج فارس به متقاضیان در استان فارس می‌باشد؛ این خط در فاز اول ظرفیت انتقال ۹۵ میلیون متر مکعب آب را دارد و در فاز دوم و نهایی، ظرفیت انتقال آن به ۲۱۰ میلیون متر مکعب می‌رسد
هر چند که خط اول این طرح در سال ۱۳۹۹ افتتاح شد؛ اما نکته مهم این است که تامین اعتبار اجرایی آن به کل به بخش غیر دولتی سپرده شده است. این مورد بدان معناست که تمامی عملیات‌های اجرای خطوط، تلمبه و تصفیه خانه‌ها و همچنین آب شیرین کن‌ها از سرمایه بخش خصوصی احداث خواهد شد و محصول نهایی که آب شیرین و آب مورد نیاز صنایع است بایستی با قیمت تمام شده‌ای به فروش برسد که برای سرمایه گذاران صرفه اقتصادی داشته باشد. به همین جهت ادامه احداث این خطوط از منظر اقتصادی محل سوال است.
همچنین در خصوص تاثیرات زیست محیطی اجرای این طرح نیز نگرانی‌های جدی مطرح است و برخی از کارشناسان نگران تغییر سیستم الکولوژیک دریای عمان و خلیج فارس و یا تاثیر انتقال آب شور دریا بر سفره‌های آب زیرزمینی هستند. برخی مخالفان طرح انتقال آب دریا به فلات مرکزی نیز می‌گویند اگر به جای این طرح‌ها، طرح‌های بازچرخانی آب و تصفیه فاضلاب در دستور کار قرار می‌گرفت به‌طور متوسط آب مورد نیاز برای شرب و صنعت به قیمت ۱/۶ یا ۱/۵ آب انتقالی از دریا به فلات مرکزی تأمین می‌شد.
کوچ اجباری به حاشیه دریاها؟!
با تمام تفاسیر ذکر شده همانطور که از برخی اظهارات مطرح شده توسط دولتمردان برمی آید؛ برخی از کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که بایستی شهر‌ها و جمعیت شهری را به حاشیه دریاها و یا مناطق پرآب شمال و جنوب کشور برد. سایه‌هایی از این طرح نیز در اظهارات رئیس دولت چهاردهم به چشم می‌خورد که بر پیگیری طرح انتقال پایتخت از تهران تاکید دارد. اما نکته حائز اهمیت اینجاست که بارگذاری جمعیت در شهر‌های جدید ساحلی علاوه بر ایجاد پیچیدگی‌های عجیب فرهنگی و اجتماعی، نیاز به توسعه زیرساخت‌های شهری در وسعتی عظیم دارد که به تبع وسعت آن نیازمند اعتبارات بسیار گسترده‌ای است.
سوالات دیگری نیز از جمله میزان تبعیض طبقاتی ایجاد شده در اجرای طرح اجرا شده و همچنین خطرات ناشی از تمرکز انبوهی از جمعیت کشور در وسعتی محدود برای این طرح مطرح است. به هر جهت پاسخ به نیاز آبی و غذایی جمعیت رو به فزونی کشور در عین افزایش مخاطرات زیست محیطی مساله‌ای چند وجهی بود و به نظر می‌رسد که با برنامه ضربتی قابل پاسخ نیست. به همین جهت هر گونه شتاب زدگی در تصمیم گیری خسارتی حتی بیش از هیچ کاری انجام ندادن به همراه خواهد داشت.
انتهای پیام/