بررسی قرار بازداشت نتانیاهو و گالانت در کرسی ترویجی تخصصی
به گزارش خبرنگار آنا، کرسی ترویجی تخصصی با عنوان «مسئولیت مدنی ناشی از جرائم بین‌المللی با تأکید بر رویه دیوان بین‌المللی کیفری» در پی صدور قرار بازداشت سران جنایتکار رژیم صهیونی نتانیاهو و گالانت توسط دیوان بین‌المللی کیفری و به‌منظور ارزیابی وضعیت عدالت بین‌المللی در برابر جرائم بین‌المللی رخ داده در غزه و لبنان اعم از نسل‌کشی، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت و نیز بازخوانی و آسیب‌شناسی ظرفیت‌های حقوقی در مواجهه با خسارات ناشی از این جرائم، توسط نادر پورارشد عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد با همکاری کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در این واحد دانشگاهی برگزار شد.
نادر پورارشد عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد در این نشست علمی اظهار کرد: عدالت بین‌المللی مقوله‌ای است که فعالان حقوق بشر به آن می‌اندیشند. این مقوله با صلح پایدار در ارتباط است و این دو به نوعی با تحقق مسئولیت در همه ابعاد آن به‌ویژه بعد مدنی و کیفری در مورد جرائم بین‌المللی حاصل می‌شوند.
وی بیان کرد: بعد از فزونی جرائم بین‌المللی سران رژیم صهیونی در غزه و اخیراً در لبنان و پیرو آن صدور قرار بازداشت سران رژیم صهیونی نتانیاهو و گالانت از سوی دیوان بین‌المللی کیفری ظرفیت سنجی حقوقی برای احقاق حق از باب مسئولیت مدنی ناشی از جرائم بین‌المللی نیز به کانون مباحث محافل علمی و حتی اجتماعی تبدیل شد؛ چراکه شعله حجم خسارات جسمی، مالی و معنوی هنوز زبانه می‌کشد و پاسخ حقوقی می‌طلبد.
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد اضافه کرد: این امر تا اندازه‌ای در ماده ۷۹ اساسنامه رم که مبنای دیوان بین‌المللی کیفری بوده آمده؛ هنوز تا نظام جامع و مطلوب حقوق مسئولیت مدنی ناشی از جرائم بین‌المللی فاصله است. مسئولیت مدنی در یک تقسیم‌بندی می‌تواند ناشی از جرم و یا غیر جرم بوده و جرم هم می‌تواند داخلی (ملی) و یا بین‌المللی باشد.
پورارشد تصریح کرد: جرائم بین‌المللی شامل جنایت جنگی، نسل‌کشی، جرائم علیه بشریت و تجاوز در حقوق داخلی خسارات ناشی از جرم موجب مسئولیت مدنی مجرم می‌شود که با تقدیم دادخواست حقوقی به مرجع کیفری، این مرجع حکم به جبران خسارت می‌دهد.
وی ادامه داد: همچنین مجرم باید اموال حاصل از جرم را مسترد کند که خود این نیز از باب مسئولیت مدنی توجیه می‌شود. در مسئولیت مدنی ملی اصول و روش‌های جبران وجود دارد و امروزه بیمه‌ها در کنار مسئولیت مدنی به کمک تحقق اهداف مسئولیت مدنی آمده‌اند. حال باید دید این نظم حقوقی نیز که التیام‌بخش زیان دیدگان است درباره جرائم بین‌المللی نیز ساری هستند؟ تا چه اندازه و چرا و چگونه؟
به گزارش آنا، ناقدین این کرسی مرتضی صادقی و محمد فتاحی از استادان حقوق بین‌الملل و مدیریت کرسی را موسی مولوی مسئول بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد بر عهده داشت.
انتهای پیام/