پرداخت 9 هزار میلیارد تومانی بدهی‌های وزارت نیرو به شبکه بانکی/ صنعت برق سالانه 10 هزار میلیارد تومان بدهکار می‌شود

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، علیرضا دائمی در نشست خبری امروز خود با تاکید بر اینکه تفاوت قیمت تمام‌شده و تعرفه‌های تکلیفی تحمیل شده به صنعت برق بزرگترین چالش این بخش است، افزود: بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها شکاف میان قیمت تمام‌شده و تعرفه‌های تکلیفی ایجاد و روز به روز بر حجم آن افزوده شد.

وی تصریح کرد: امروز قیمت تمام‌شده برق بدون احتساب نرخ سوخت بیش از 105 تومان است اما میزان متوسط دریافتی ما در کل کشور به 60 تومان می‌رسد این در حالی است که 104 ریال از این میزان نیز به سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود.

دائمی تاکید کرد: تاکنون بیش از 500 میلیارد تومان از منابع برق برای هدفمندی یارانه‌ها پرداخت شده است که برای صرف نظر از پرداختی‌های وزارت نیرو به سازمان هدفمندی یارانه‌ها از دولت درخواست کرده بودیم و این امر مورد تایید قرار گرفته اما هنوز اجرایی نشده است.

وی عنوان کرد: سالانه 10 میلیارد تومان اعتبار بیش از قیمت تکلیفی دولت در قالب بدهی‌های وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی برق، پیمانکاران، بانک‌ها و موسسات تامین سرمایه قرار می‌گیرد که این امر موجب برهم خوردن تعادل صنعت برق می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه اکنون میزان بدهی‌های وزارت نیرو بیش از 30 هزار میلیارد تومان تنها در بخش صنعت برق است، گفت: در بخش برق چالش اصلی عدم تعادل اقتصادی صنعت است. این در حالی است که ما مشکلات تکنیکی چندانی نداریم و کشور طی 14 سال گذشته هیچ خاموشی سراسری را تجربه نکرده است.

وی عنوان کرد: دولت کمک‌هایی را از صندوق توسعه ملی اوراق مشارکت و خزانه اسلامی برای صنعت برق اختصاص داده اما میزان بدهی‌های آن همچنان در حال افزایش است و باید حل شود چراکه این صنعت را غیر اقتصادی می‌کند.

دائمی بیان کرد: امیدواریم به زودی بخشی از این مطالبات تا سقف حداکثر 9 هزار میلیارد تومان از سوی دولت تهاتر شود که این مطالبات در واقع تعهدات اوراق مشارکت و تسهیلاتی است که به واگذاری نیروگاه‌های قبل از سال 88 مربوط می‌شود.

دائمی تصریح کرد: امیدواریم در پایان سال 95 میزان بدهی‌های صنعت برق به کمتر از 20 هزار میلیارد تومان برسد.

به گفته وی از آنجا که دولت از این واحدهای نیروگاهی برای تهاتر بدهی‌های خود استفاده کرده بنابراین عملا پولی وارد چرخه اقتصادی وزارت نیرو نشده است و از این رو مذاکرات ما با دولت برای تهاتر 9 هزار میلیارد تومان از بدهی‌های وزارت نیرو به نتیجه رسیده است.

100 نیروگاه گازی عمری بیش از 30 سال دارند

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو چالش دیگر صنعت برق را نیروگاه‌های با عمر بالا عنوان کرد و گفت: اکنون نیروگاه‌هایی هستند که از زمان احداث آنها بیش از 20 سال می‌گذرد و 100 نیروگاه گازی با عمر بیش از 30 سال و راندمان پایین‌تر از 25 درصد در کشور وجود دارد. این در حالی است که راندمان نیروگاه‌های فعلی بیش از 60 تا 70 درصد است بنابراین بازتوانی این نیروگاه‌ها بحث مهمی محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه در تبصره 12 قانون رفع موانع تولید به استفاده از سوخت صرفه‌جویی شده از بازتوانی نیروگاه‌ها اشاره شده است، تاکید کرد: اکنون نیروگاه‌هایی مانند نیروگاه ری و رامین اهواز باید از رده خارج شوند تا با سوخت کمتر تولید برق بیشتری داشته باشیم.

احداث سه هزارو 600 مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید تا پایان امسال

دائمی کل ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های برق در کشور را 74 هزرو 437 مگاوات عنوان کرد و گفت:‌ ما رتبه 14 دنیا و رتبه 1 منطقه در تولید برق را دارا هستیم و در دو ماه ابتدای امسال توانستیم 342 مگاوات ظرفیت به واحدهای سیکل ترکیبی و گازی اضافه کنیم. همچنین تا پایان امسال نیز بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باید سه هزارو 664 مگاوات دیگر به ظرفیت نصب نیروگاه‌های برق در کشور افزوده شود.

وی با بیان اینکه میزان مصرف برق سالانه 6 درصد در کشور افزوده می‌شود، تصریح کرد: میزان مصرف برق در زمان اوج مصرف (پیک روز) بیش از 50 هزار مگاوات است که با توجه به نزدیک شدن به فصل حداکثر مصرف(خرداد تا شهریور) امیدواریم اقدامی در راستای سهمیه‌بندی و خاموشی انجام ندهیم.

وی با بیان اینکه میزان پیک سال به سال 8 درصد افزوده می‌شود، اظهار کرد: پیک مصرف شب در ساعت‌های 9 تا 10 بیش از 48 هزار مگاوات است که به جز توصیه های صرفه‌جویی در مصرف از مردم می‌خواهیم درزمان‌های پیک موارد غیر ضروری را استفاده نکنند.

وی درباره کاهش قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و اعتراض بخش خصوصی به ویژه سندیکای صنعت برق به این امر بیان کرد: دانش فنی در دنیا در بحث برق تجدیدپذیر به سرعت در حال توسعه است بنابراین اعداد باید هر ساله اصلاح شوند و به تناسب تغییر و تحولات این دانش فنی نوع قراردادها نیز تغییر می‌کند.

دائمی درباره قراردادهای منعقد شده پس از برجام در صنعت برق ابراز کرد: بزرگترین قرارداد منعقد شده بعد از برجام قرارداد تولید برق به میزان 5 هزار مگاوات با کشور کره جنوبی بوده است اما قراردادهای خرد دیگر نیز داشته‌ایم که تمام آنها با رعایت انتقال دانش فنی و تضمین دارا بودن راندمان بیش از 60 درصد در واحدهای نیروگاهی نصب شده انجام شده است.

وی درباره صادرات برق به اتحادیه اروپا نیز گفت: وزارت نیرو معتقد است ایران می‌تواند نقش مهمی را به عنوان قطب انرژی منطقه ایفا کند و بر این اساس ما با تمام کشورهای همسایه در ارتباط هستیم اما قیمت سوخت بخش خصوصی صادرکننده برق باید تثبیت شود.

کاهش تلفات انتقال و توزیع برق به کمتر از 10 درصد

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه شبکه‌های انتقال و توزیع برق دارای مشکلات عدیده‌ای هستند که بخشی از آن از طریق فاینانس‌ها در حال حل است، گفت: سال گذشته میزان هدررفت در شبکه انتقال و توزیع برق را به میزان 4/5 درصد کاهش دادیم که بر این اساس میزان تلفات از 14/8 درصد به کمتر از 10/8 درصد رسیده است و امیدواریم تا پایان امسال به کمتر از 10 درصد برسد.

وی درباره مشکلات خرید و فروش اوراق مشارکتی که به عنوان تهاتر بدهی‌ها در اختیار پیمانکاران صنعت برق قرار گرفته است، گفت: استفاده از این اوراق توسط پیمکانکاران هرگز الزامی نبوده است و قانون اجازه داده که در صورت تقاضای افراد این اوراق را به آنها اختصاص دهیم.

دائمی تاکید کرد: بنابراین اگر تقاضایی وجود داشته باشد این اوراق واگذار می‌شوند که میزان استقبال از آن اکنون زیاد است.

مجوز فاینانس 50 میلیارد دلاری در قانون بودجه سال 95

وی میزان کل اعتبارات صنعت آب و برق را 28 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: در سال گذشته تخصیص اعتبارات دولتی کم بوده است اما روش‌های دیگری برای تامین منابع جایگزین شد. وی با تاکید بر اینکه بودجه سال 95 وزارت نیرو تفاوت چندانی با بودجه سال گذشته ندارد، گفت: آن‌چه که در بودجه سال 95 دیده شده بحث تهاتر بدهی‌ها است که به دولت اجازه می‌دهد بدهی خود به بخش خصوصی و تعاونی‌ها را تهاتر کند.

دائمی افزود: بر این اساس در قانون بودجه سال 95 پیش‌بینی شده که بتوانیم به میزان 50 میلیارد دلار از تسهیلات فاینانس و تسهیلات خارجی استفاده کنیم.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو اظهار کرد: در هفته جاری جلساتی با سرمایه‌گذاران خارجی برگزار کردیم و در تلاشیم تا از تبصره 3 قانون بودجه (بهره‌مندی از امکانات فاینانس) استفاده کنیم.

به گفته وی با برچیده شدن تحریم‌ها امکان استفاده از فاینانس‌های خارجی گسترده‌تر شد. این در حالی است که پیش از تحریم‌ها عمده فاینانس‌ها به کشورهایی مانند چین مربوط می‌شد اما اکنون بحث فاینانس از طریق ژاپن و کره جنوبی و دیگر کشورها مطرح است.

مجوز انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نفت و نیرو

دائمی تاکید کرد: همچنین در قانون بودجه سال 95 اجازه استفاده از اوراق مشارکت به میزان 10 هزار میلیارد تومان به شرط انتفاعی بودن طرح‌ها برای بخش‌های نفت، نیرو و سایر وزارتخانه‌ها داده شده است.

وی گفت: بر این اساس طرح‌هایی مانند احداث نیروگاه‌های برق با ولتاژ بالا، آب‌ شیرین ‌کن‌ها، تصفیه خانه‌های آب و فاضلاب، شبکه‌های انتقال و توزیع شامل این ظرفیت قانونی می‌شوند و طرح‌های دیگر مانند سدها، شبکه‌ها و ... نمی‌توانند از این تبصره قانونی استفاده کنند.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با بیان اینکه در بند ب تبصره 5 قانون بودجه سال 95 استفاده از 5 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین دولت پیش‌بینی شده است که معمولا نیمی از آن سهم وزارت نیرو خواهد بود.

وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با استفاده از این اوراق بخشی از بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران را تصفیه کنیم.

دائمی با بیان اینکه ممکن است فروش این اوراق با استقبال روبرو نشود، گفت: قانونگذاردر این رابطه نیز پیش‌بینی کرده که پس از یک یا دو دوره اعلام عمومی بتوانیم مطالبات دولت را جایگزین کنیم که در بند ج تبصره 5 قانون بودجه پیش‌بینی شده است.

به گفته دائمی اکنون میزان مطالبات قطعی دولت مربوط به وزارتخانه‌ها در حدود 12 هزارو 500 میلیارد تومان است که در قانون بودجه سال 95 برای تسویه آن با اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شده است.

این مقام مسئول درباره میزان عوارض دریافتی از مشترکان آب و برق در قانون بودجه سال 95 نیز تاکید کرد: در قانون پیش‌بینی شده به ازای هر متر مکعب آب در مصارف خانگی و شرب شهری 150 ریال دریافت و برای آبرسانی شرب روستایی هزینه شود که این میزان همانند عوارض سال 94 است.

دائمی عنوان کرد: در بند هـ تبصره 6 قانون بودجه سال 95 برای صنعت برق نیز پیش‌بینی شده که از هر کیلووات برق مصرفی مشترکان 30 ریال به عنوان عوارض دریافت و برای تامین منابع طرح‌های برق روستایی استفاده شود.

تمام روستاهای با جمعیت ده خانوار بالاتر در سال 95 برق‌رسانی می‌شوند

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو تاکید کرد: اکنون تمام روستاهای بالای 20 خانوار در کشور برق‌رسانی شده‌اند و امیدواریم تا پایان امسال برق سراسری تمام روستاهای بالای 10 خانوار نیز متصل شود.

تعرفه‌های آب و برق سال 95 تغییر نمی‌کند

وی درباره افزایش قیمت قبوض آب و برق گفت: در سال 95 هیچ تغییری در نرخ تعرفه‌ها برای آب و برق تا کنون نداشته‌ایم و قیمت برق طبق روال سال 93 و هزینه آب مشترکان طبق روال سال 94 محاسبه می‌شود.

این مقام مسئول تاکید کرد: وزارت نیرو معتقد است با تعرفه‌گذاری آدرس غلط به مشترک و مصرف کننده می‌دهیم چرا که پایین بودن نرخ تعرفه‌ها موجب افزایش میزان مصرف می‌شود.

دائمی بیان کرد: قانون اجازه افزایش نرخ تعرفه‌های آب و برق را به دولت داده است اما رئیس جمهوری به علت ملاحظات مختلف خود مانند ملاحظات اجتماعی افزایش سبز هزینه‌های خانوار فعلا تمایلی به بالا بردن قیمت قبوض آب و برق ندارد.

وی تصریح کرد: اکنون به ازای هر متر مکعب آب مصرفی در شبکه توزیع بیش از هزارو 500 تومان هزینه صرف می‌شود در حالی که ما تنها 400 تومان آن را از مصرف کننده دریافت می‌کنیم.

اتمام طرح‌های نیمه تمام وزارت نیرو در 15 سال

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو درباره طرح‌های نیمه تمام وزارت نیرو عنوان کرد: از دیگر مشکلات این وزارتخانه وجود 600 طرح نیمه تمام است که برای اتمام آنها به بیش از 200 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی با بیان اینکه تنها به میزان 10 تا 15 هزار میلیارد تومان سالانه برای اتمام طرح‌های نیمه تمام بودجه در نظر گرفته می شود، افزود: اگر بخواهیم طی سال‌های آینده قیمت ثابتی را برای اجرای طرح‌ها در نظر بگیریم و البته دراین میان هیچ طرح جدیدی نیز شروع نشود بیش از 15 سال برای اتمام 600 طرح نیمه تمام به زمان نیاز داریم.

دائمی با تاکید بر اینکه سعی کردیم حداقل طی چند سال اخیر طرح جدیدی را شروع نکنیم، تصریح کرد: زمان آغاز اغلب طرح‌ها به قبل از سال 90 و اواسط دهه 80 مربوط می‌شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه سال 95 امکانی برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام وزارت نیرو به بخش غیر دولتی در نظر گرفته شده که دستورالعمل آن نیز در شورای اقتصاد تهیه شده است.

وی با بیان اینکه باید در نیمی از شبکه‌های آبی و طرح‌های سدسازی تجدید نظر صورت گیرد، تاکید کرد: متاسفانه در اجرای این طرح‌ها بیش از اهمیت حرکت بر مبنای برنامه، تمایلات محلی موثر بوده است.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو با تاکید بر اینکه این 600 طرح در واقع تنها طرح‌های دارای ردیف ملی جز طرح‌های کوچک روستایی در صنعت آب است، بیان کرد: صنعت برق اکنون خصوصی شده و تقریبا تمام طرح‌های برق‌رسانی انجام شده است و دراین بخش با مشکل طرح‌های نیمه تمام مواجه نیستیم اما در بخش آب تمامی طرح‌های نیمه تمام دولتی هستند.

به گفته دائمی برخی از طرح‌های آغاز شده از این 600 طرح خارج از اختیارات وزارت نیرو بوده است که بعضا مشکلات زیست محیطی نیروگاه را نیز به همراه داشته و به همین علت هم متوقف شده‌اند. به طور مثال می‌توان به توقف 7 طرح در حوزه دریاچه ارومیه اشاره کرد.

طرح مطالعاتی انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی در دستور کار وزارت نیرو

دائمی با بیان اینکه وزارت نیرو مخالفتی با استفاده از آب‌های غیر متعارف ندارد،‌عنوان کرد: در دریای خزر بیش از یک هزار میلیارد متر مکعب منابع آبی برای کشور وجود دارد اما استفاده از آنها دارای چند شرط ضروری است که می‌توان به مجوز سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد.

وی با بیان اینکه طرح انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی دارای مجوز سازمان حفاظت محیط زیست نیست، گفت: شرط بعدی در این طرح این است که اجرای آن به اعتبارات دولتی تحمیل نشود.

به گفته وی اکنون طرح انتقال آب خلیج فارس در دستور کار قرار دارد که با توجه به تامین اعتبارات آن از بخش غیردو لتی هیچ مخالفتی نیز با اجرای آن وجود ندارد. این در حالی است که قیمت تمام شده آب از طریق این طرح 9 تا 12 هزار تومان در هر متر مکعب است اما برخی صنایع حاضر به پرداخت این هزینه هستند.

نصب 57 هزار کنتور حجمی بر روی چاه‌های کشاورزی

دائمی درباره نصب کنتورهای حجمی و هوشمند چاه‌های کشاورزی نیست گفت: بحث نصب این کنتورها تا کنون یک معضل در کشور بود و از آنجا که دولت در قانون پیش‌بینی کرده بود که هزینه نصب این کنتورها از کشاورزان دریافت شود بنابراین با استقبال چندانی روبرو نمی‌شد.

وی با بیان اینکه عدم نصب وسایل اندازه‌گیری بر روی 600 هزار چاه مجاز در کشورموجب افزایش برداشت بی‌رویه از آب می‌شد، ‌اظهار کرد: در قانون بودجه سال 95 پیش‌بینی شده که هزینه این تجهیزات از طریق منابع تعادل‌بخشی تامین شود بنابراین 57 هزار کنتور حجمی و کنتورهای دارای قابلیت قرائت همزمان آب و برق تا پایان امسال بر روی چاه‌ها نصب خواهد شد.

عقب‌ماندگی نسبت به متوسط دراز مدت بارندگی‌ها

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو درباره میزان بارندگی‌ها در سال آبی جاری نیز اظهارکرد: وضع بارندگی‌ها در سال جاری بد نبود اما هنوز به میزان 2 درصد از بارندگی‌های متوسط بلند مدت عقب هستیم.

به گفته وی در سال آبی جاری 227 میلیمتر بارندگی داشته‌ایم که این میزان از متوسط بارندگی‌ها کمتر بوده است.

این مقام مسئول ادامه داد: میزان متوسط بارندگی‌ها در 40 سال گذشته پیش از آغاز خشکسالی‌ها 250 میلیمتر بوده است، گفت: طی 15 سال اخیر این میزان به 232 میلیمتر کاهش یافته است که بخشی از آن مربوط به اثرات تغییرات اقلیمی می‌شود.

دائمی با بیان اینکه حجم جریانات سطحی نسبت به سال گذشته بیشتر بوده است، گفت: 46 میلیارد متر مکعب حجم جریانات سطحی تا 15 خرداد ماه بوده است که این آمار نسبت به سال گذشته در وضعیت بهتری قرار دارد اما با این حال هنوز فاصله زیادی تا نقطه ایده‌آل داریم.

99/1 درصد جمعیت تحت پوشش آب شهری هستند

وی جمعیت تحت پوشش آب شهری را 99/1 درصد اعلام کرد و ادامه داد: جمعیت روستایی تحت پوشش آب نیز 74 درصد است که این آمار شامل روستاهای بالای 20 خانوار می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر نیرو میزان مشترکین آب شهری و روستایی را 21 میلیون اعلام کرد و گفت: تعداد مشترکین آب شهری 15 میلیون و مشترکین آب روستایی 6 میلیون مشترک است.

دائمی با بیان اینکه اکنون 42 درصد جمعیت شهری تحت پوشش فاضلاب قرار دارند، گفت: این آمار بسیار پایین است که سعی داریم با فعال سازی ظرفیت بخش دولتی این معضل را حل کنیم.

وی با بیان اینکه 0/4 درصد روستاییان تحت پوشش شبکه فاضلاب هستند، گفت: فاضلاب در روستاها به علت استفاده از چاه‌های جذبی آسیبی به طبیعت نمی‌زند و از این رو طرح فاضلاب جز در بالا دست سدها توصیه نمی‌شود بنابراین رقم تحت پوشش فاضلاب در میان جمعیت روستایی بسیار اندک است.

به گفته دائمی اکنون 140 هزار نفر روستایی و بیش از 6 میلیون نفر شهری تحت پوشش شبکه فاضلاب قرار دارند.

انسداد 20 هزار چاه غیر مجاز در سال 95

وی با بیان اینکه بیش از 200 هزار چاه غیر مجاز در کشور وجود دارد،‌اضافه کرد: مسدود کردن این چاه‌ها بسیار دشوار است اما با این حال در چهارچوب برنام اقتصاد مقاومتی انسداد 20 هزار چاه غیرمجاز در سال 95 پیش‌بینی شد است.

آبرسانی با تانکر در روستاها ادامه دارد

وی درباره مشکلات آبرسانی به روستاها با تانکر بیان کرد: از آنجا که میزان بارندگی‌ها در کشور دارای توازن نبود بنابراین مشکلات آبی در برخی حوزه‌ها مانند زاینده‌رود، فارس، بوشهر و هرمزگان پابرجاست.

دائمی تاکید کرد: حل مشکل آب با چند بارندگی اضافه صورت نمی‌گیرد بنابراین آبرسانی روستاها با تانکر در سال 95 نیز ادامه دار خواهد بود و در کلان شهرها نیز باید همچنان مدیریت مصرف را مورد توجه داشته باشیم.