از چالش‌مدیریت منابع انرژی تا تخصیص اعتبارات بودجه‌ای/ پیشرفت اقتصاد از حد شعار فراتر می رود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، بودجه به عنوان یک سند کلیدی در سیاست‌گذاری اقتصاد یک کشور دیده می شود که نه تنها نشان‌دهنده درک دولت از چالش‌های موجود در کشور است، بلکه نحوه اولویت‌بندی این چالش‌ها و راهکار‌های انتخاب‌شده برای بهبود شرایط اقتصادی را نیز به وضوح تبیین می‌کند.

در راهبرد‌های کلان بودجه، موضوعاتی، چون نظم‌دهی به مصارف، مدیریت نقدینگی و درج ارقام واقعی منابع و مصارف، همچنین مدیریت و کاهش ناترازی بودجه و احیای نظام مشارکت عمومی-خصوصی به طور جدی مطرح می‌شود. این موارد همگی از اهمیت بالایی برخوردارند و در ظاهر موضوعات جذاب و مفیدی به نظر می‌رسند.

فریال مستوفی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با بیان این مطلب در گفت‌وگو با آنا، گفت: متأسفانه بسیاری از این ایده‌ها وبرنامه‌ها معمولاً به یک سری آرزو‌های غیرقابل تحقق محدود می‌شوند و تنها بر روی کاغذ باقی می‌مانند. به عنوان مثال، مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) در سطح جهانی یکی از سازوکار‌های کلیدی برای جذب سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. این مدل همکاری بین دولت و بخش خصوصی می‌تواند به تأمین مالی پروژه‌های بزرگ زیرساختی کمک کند و در عین حال ریسک‌های مالی را تقسیم نماید. اما در کشور ما، با وجود پتانسیل‌های فراوان، در این زمینه به شدت عقب هستیم.

{$sepehr_key_3546}

چالش‌های اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی

عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: عدم پیشرفت در اجرای نظام مشارکت عمومی-خصوصی نشان‌دهنده چالش‌های اساسی در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اقتصادی است. فقدان عزم جدی برای اصلاح و توسعه بخش خصوصی، مانع از بهره‌برداری مؤثر از این سازوکار می‌شود. در واقع، بسیاری از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی که می‌توانستند با همکاری بخش خصوصی به سرانجام برسند، به دلیل عدم اعتماد و شفافیت کافی در فرآیندها، بلاتکلیف باقی مانده‌اند.

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، با اشاره به اینکه در اهداف و رویکرد‌های کلان بودجه در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور، به موارد مهمی اشاره شده است که می‌تواند نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی ایران داشته باشد، گفت: افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید، اصلاح ساختار بودجه و تقویت رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی از جمله این موارد است. این رویکرد که سال‌هاست از سوی بخش خصوصی مطرح شده، می‌تواند به گسترش روابط تجاری، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بهبود جایگاه اقتصادی ایران در منطقه و جهان کمک کند. پیوستن به FATF همچنین تلاش برای کاهش و رفع تحریم‌ها - نه صرفاً دور زدن آنها می‌تواند نشانه‌های مهمی در جهت حرکت به سمت این رویکرد اقتصادمحور در سیاست خارجی باشد. در غیر این صورت از حد شعار فراتر نخواهد رفت.

وی تاکید کرد: اگرچه در لایحه پیشنهادی الزام دولت به انتشار اوراق ضمان و ممنوعیت ایجاد تعهد بدون واگذاری این اوراق، به عنوان اقداماتی مهم در راستای مدیریت بدهی‌های دولت و ایجاد انضباط مالی مطرح شده‌اند، و همچنین ادغام و یکپارچه‌سازی بودجه‌های جداگانه، مانند هدفمندی یارانه‌ها و بودجه دفاعی، از جمله تغییرات مثبت نسبت به گذشته محسوب می‌شود، اما متأسفانه تداوم روند‌های گذشته و عدم قرارگیری در مسیر اصلاحات اساسی همچنان وجود دارد.

تأمین هزینه‌های دولت شناخته شود

به گفته مستوفی؛ حدود ۳۸ درصد از منابع بودجه کشور عمدتاً از طریق مالیات، سود حاصل از مالکیت دولت و سایر درآمد‌ها تأمین می‌شود. این بخش شامل مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر دارایی‌ها است که به عنوان منابع پایدار و قابل اتکا برای تأمین هزینه‌های دولت شناخته می‌شوند. در عین حال، ۳۹ درصد از منابع بودجه نیز عمدتاً از طریق فروش نفت و اموال منقول و غیرمنقول به دست می‌آید.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران،گفت: این وابستگی به درآمد‌های نفتی، ریسک‌های خاصی را به همراه دارد، زیرا نوسانات قیمت و میزان فروش نفت می‌تواند تأثیر زیادی بر ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. اگر رقم استقراض از صندوق توسعه را به منابع نفتی اضافه کنیم، سهم نفت از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۵ درصد خواهد رسید که در مقایسه با ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش را نشان می‌دهد. این افزایش سهم نفت در بودجه، به ویژه در شرایط کنونی که تنش‌های در منطقه بالاست و نوسانات ممکن است اتفاق بیفتد می‌تواند نگرانی‌ها را در مورد پایداری منابع مالی دولت تشدید کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، ۲۳ درصد از منابع بودجه از طریق فروش شرکت‌های دولتی و اوراق بهادار حاصل خواهد شد. توجه به این نکته ضروری است که تنوع در منابع درآمدی می‌تواند به پایداری مالی دولت کمک کند و وابستگی به نفت را کاهش دهد. در این راستا، اصلاح نظام مالیاتی و تقویت ساختار‌های اقتصادی جهت جذب سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

{$sepehr_key_3547}

رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران، تاکید کرد: در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۴، علی‌رغم ذکر هدف رشد اقتصادی ۸ درصدی و کاهش تورم به حد کمتر از ۳۰ درصد، چگونگی دستیابی به این اهداف مشخص نیست. این موضوع نگرانی‌هایی را در خصوص عدم تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ایجاد کرده است. عدم رشد کافی بودجه عمرانی متناسب با اهداف برنامه توسعه، باعث تضعیف زیرساخت‌ها و عدم رشد سرمایه‌گذاری در کشور می‌شود. بر اساس پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی ۸ درصدی برای سال آینده در نظر گرفته شده است، اما عدم تأمین منابع مالی کافی و ناپایداری در تخصیص اعتبارات عمرانی می‌تواند تحقق این هدف را با چالش جدی مواجه کند.

 نحوه محاسبه منابع هدفمندی شفاف شود

به گفته مستوفی؛ عدم شفافیت در خصوص نحوه محاسبه منابع هدفمندی و مجموع اعتبارات هزینه‌ای، یکی از چالش‌های اساسی در فرآیند بودجه‌ریزی کشور است. این موضوع می‌تواند تأثیرات منفی بر کارایی و اثربخشی بودجه داشته باشد و موجب هدررفت منابع مالی شود.

وی گفت: رشد ۵۰ درصدی بودجه شرکت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴، در حالی که انتظار می‌رود این شرکت‌ها به بخش خصوصی واگذار شوند، موضوعی نگران‌کننده است. این افزایش قابل توجه در بودجه، به ویژه در شرایطی که دولت به دنبال کاهش هزینه‌های خود و واگذاری شرکت‌های دولتی است، می‌تواند نشان‌دهنده عدم انضباط مالی و تداوم وابستگی به منابع دولتی باشد.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، گفت: تداوم روند معیوب یارانه‌های انرژی در کشور، علی‌رغم کمبود ۱۵ هزار مگاوات برق و ۳۰۰ میلیون متر مکعب گاز، و همچنین تولید روزانه ۱۰ میلیون لیتر بنزین، به چالش‌های جدی در مدیریت منابع انرژی منجر شده است. این وضعیت نشان‌دهنده عدم تعادل در تولید و مصرف انرژی و ناکارآمدی سیاست‌های یارانه‌ای است.

ایجاد تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی 

مستوفی ادامه داد: کاهش سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد، که در واقع معادل ۲۸ درصد از سهم صندوق برای هزینه‌های صرف شده است، نگرانی‌های جدی را در خصوص تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد کرده است. هدف اصلی از ایجاد این صندوق، تأمین مالی پروژه‌های کلان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها بوده است، اما این کاهش سهم به وضوح نشان‌دهنده ناتوانی در دستیابی به این هدف می‌باشد.

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران؛ در مجموع می‌توان گفت ادامه روند فعلی تنظیم بودجه، کشور را از مشکلات رهایی نمی‌بخشد، ضروری است که اصلاحات اساسی در ساختار و فرآیند بودجه‌ریزی کشور صورت گیرد. اجرای این اصلاحات نیازمند عزم ملی، همکاری بین قوا و مشارکت فعال بخش خصوصی و جامعه مدنی است. به عبارتی برای دستیابی به نتایج مثبت و پایدار، لازم است که تمامی ذینفعان—از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی—در یک همکاری مشترک قرار گیرند تا بتوانند بر چالش‌های موجود غلبه کنند و شرایط اقتصادی را بهبود بخشند. تنها در این صورت است که می‌توان امید داشت که ایده‌ها و راهبرد‌های مطرح شده در لایحه بودجه از مرحله نظری فراتر رفته و به واقعیت تبدیل شوند.