اما نرخ سود بانکی از سال گذشته به تدریج کاهش یافت. ابتدا به ۲۰ و سپس به ۱۸ درصد رسید که حالا قرار است بانک‌ها از ابتدای تیرماه بر روی سود ۱۵ درصد توافق کنند. این متغیر شاید بتواند مقداری فشار بازار اجاره را افزایش دهد و دعواهای موجر ـ مستاجر را بیشتر کند.
احمدرضا سرحدی ـ کارشناس مسکن ـ در این خصوص می‌گوید: خبر کاهش سود سپرده گذاری به ۱۵ درصد، سیگنال خوبی برای مستاجران نیست؛ زیرا تصور مالکین همواره این است که با پول پیش بتوانند فعالیت اقتصادی با سود بیش از ۲۵ درصد داشته باشند. یکی از کانال‌های تحقق این امر نرخ‌های سپرده‌گذاری بود که در سال‌های اخیر بر محور ۳۰ درصد می‌چرخید اما اگر سود سپرده‌گذاری به ۱۵ درصد برسد معادلات افراد به هم می‌خورد.
وی افزود: دو پیش‌فرض در این خصوص محتمل است؛ اول این‌که مستاجران از ایده‌آل‌های خود کوتاه بیایند و خانه های ارزان تری اجاره کنند. پیش‌فرض دوم قبول کردن مبالغ مورد نظر مالکان است که در موارد بسیاری با فشار بر مستاجران همراه می‌شود و با توجه به ماهیت یک ساله قراردادهای اجاره، به ایجاد پرونده‌های حقوقی در دادگاه می‌انجامد.
با این وجود، کاهش نرخ سود سپرده‌گذاری می‌تواند تعادلی که طی سال‌های اخیر از اقتصاد ایران رخت بربسته است تا حدودی برگرداند و نقدینگی را به سمت بازارهای تولیدی سوق دهد که می‌تواند منجر به اشتغال و رونق اقتصادی شود؛ اما تحقق این ایده دو شرط دارد که یکی کاهش سود تسهیلات و دیگری تعادل نرخ سپرده با نرخ تورم است. اگر نرخ سود بانکی با تورم زاویه بگیرد قطعا سرمایه‌ها از مبادی غیرمستقیم وارد کارهای غیرتولیدی و حتی خلاف خواهد شد.
برآوردهای میدانی حاکی از آن است با وجودی که نرخ سود سپرده‌گذاری به ۱۸ درصد رسیده (که البته در برخی غیرمجازهای بانکی جدی گرفته نمی‌شود) هنوز بعضی بانک‌ها در برابر کاهش نرخ سود تسهیلات مقاومت نشان می‌دهند و متقاضیان برای دریافت وام حتی با نرخ‌های ۲۴ درصد باید از هفت خوان رستم عبور کنند.
یک کارشناس اقتصادی در این‌باره اظهار کرد: موافق پایین آمدن بهره‌های بانکی هستم؛ به شرطی که کمک‌هایی در اختیار تولید قرار بگیرد، نه این‌که صرفا راهکاری برای درآمد سیستم بانکی باشد.
مرتضی دلخوش تاکید کرد: این‌که تورم به ۱۰ درصد رسیده و بهره‌های بانکی پایین آمده اتفاق خوبی است اما باید برای پول‌ها طوری برنامه ریزی انجام داد که به بخش سفته بازی و غیر تولیدی نرود.