چرا افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی ضروری است؟

به گزارش خبرگزاری آنا-زهرا اردشیری؛ با افزایش فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های مالی، نیاز به بودجه کافی برای حوزه سلامت بیش از گذشته احساس می‌شود. در این شرایط، اولویت‌بندی منابع مالی به‌عنوان یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر در دستور کار دولت و سیاست‌گذاران قرار گرفته است. تأمین بهینه بودجه سلامت نه‌تنها برای حفظ کیفیت خدمات درمانی، بلکه برای ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه نیز اهمیت بسزایی دارد. در این راستا، ضروری است که تخصیص منابع به‌طور شفاف و کارآمد انجام شود تا بتوان به چالش‌های پیش‌رو پاسخ مؤثری داد.

 اختلاف ۸۰ میلیاردی در بودجه دارو؛ نیاز ۲۲۰ میلیارد، توافق بر ۱۴۰ میلیارد

شفافیت در پرداخت و هزینه عملکرد بودجه یکی از الزامات اساسی برای بهبود مدیریت مالی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در بخش بهداشت و درمان است. در شرایط کنونی، که منابع مالی به‌طور قابل توجهی محدود شده‌اند، ضروری است که نحوه تخصیص و مصرف بودجه به‌صورت روشن و قابل رصد باشد. عدم شفافیت می‌تواند منجر به سوءاستفاده، هدررفت منابع و در نهایت نارضایتی عمومی شود. بنابراین، ایجاد سیستم‌های نظارتی مؤثر و شفاف، می‌تواند اعتماد عمومی را افزایش داده و به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کند.

همایون  سامه یح، عضو کمیسون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با آنا گفت: تخصیص و هزینه‌کرد بودجه سلامت در کشور نیاز به شفافیت، تخصیص عادلانه و مدیریت مؤثر بودجه دارد که باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد تا به بهبود وضعیت سلامت عمومی و تأمین دارو کمک شود.این نماینده مجلس در ادامه کمبود بودجه در تمام بخش‌های حوزه سلامت اشاره کرد و افزود:مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای تأمین دارو لازم است، اما در حال حاضر، همه در مورد ۱۴۰ میلیارد تومان توافق دارند. 

مبلغ ۲۲۰ میلیارد تومان برای تأمین دارو لازم است، اما در حال حاضر، همه در مورد ۱۴۰ میلیارد تومان توافق دارند. 

 
وی افزود: وی با اشاره به اینکه اختلاف در تخصیص بودجه در حوزه‌های مختلف به‌ویژه حوزه بهداشت و درمان، چالشی جدی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیران کشور ایجاد کرده است گفت: در شرایطی که نیازهای روزافزون جامعه به خدمات بهداشتی و درمانی به وضوح احساس می‌شود، تخصیص ناکافی منابع مالی به این حوزه می‌تواند عواقب وخیمی به همراه داشته باشد.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: نیاز به اعتبار بیشتر و تغییرات اساسی در سیاست‌های مالی را بیش از پیش  احساس می‌شود تا از این طریق بتوان به ارتقای سلامت عمومی و تأمین نیازهای اساسی مردم کمک کرد.

سامه یح به تأثیر بحران‌های اقتصادی بر تخصیص بودجه حوزه سلامت  اشاره کرد و افزود: بحران‌های اقتصادی به‌طور مستقیم بر بودجه تأثیر می‌گذارد. تحریم‌ها و کاهش فروش نفت باعث کمبود منابع مالی می‌شود که نهایتاً بر هزینه‌های سلامت تأثیرگذار است.

   وزرا در خط مقدم؛ دفاع قاطعانه از سهم وزارتخانه‌ها در هیئت دولت

 نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی به  نابرابری‌های موجود در توزیع بودجه سلامت اشاره کرد و گفت: کمبود بودجه یکی از چالش‌های اساسی در نظام سلامت کشورها است. این مسئله نه‌تنها در ایران، بلکه در کشورهای دیگر نیز مشاهده می‌شود و به توانمندی وزارتخانه‌ها در دفاع از حق خود در تخصیص بودجه بستگی دارد. وزرا باید در جلسات هیئت دولت به‌طور مؤثر از حقوق وزارتخانه‌های خود دفاع کنند تا بتوانند منابع لازم را برای بهبود وضعیت سلامت جامعه تأمین کنند.ارتباطات و قدرت چانه‌زنی در این راستا نقش کلیدی دارند و توجه به این نکته می‌تواند به تغییرات مثبت در تخصیص منابع مالی منجر شود.

وزرا باید در جلسات هیئت دولت به‌طور مؤثر از حقوق وزارتخانه‌های خود دفاع کنند تا بتوانند منابع لازم را برای بهبود وضعیت سلامت جامعه تأمین کنند.ارتباطات و قدرت چانه‌زنی در این راستا نقش کلیدی دارند و توجه به این نکته می‌تواند به تغییرات مثبت در تخصیص منابع مالی منجر شود

سامه یح  با بیان اینکه شفافیت مالی و نظارت بر نحوه مصرف بودجه بسیار اهمیت دارد؛ گفت: شفافیت در پرداخت‌ها و هزینه‌های مرتبط با بودجه سلامت می‌تواند اعتماد عمومی را جلب کند و به بهبود کارایی نظام سلامت کمک کند.  

 کاهش سهم سلامت به زیر ۴ درصد؛ زنگ خطری برای نظام بهداشت ایران

سهم بودجه سلامت در کشور به‌ویژه در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی روبرو شده است. در حالی که بر اساس سیاست‌های کلان کشور، باید حداقل ۸ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی به این حوزه اختصاص یابد، اما در حال حاضر این سهم حدود ۴.۵ درصد است و حتی به دلیل نوسانات اقتصادی ممکن است کمتر شود.

تخصیص سهم بیشتری از بودجه به سلامت نه تنها بهبود دسترسی به خدمات درمانی را تسهیل می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز ارتقاء کیفیت خدمات و افزایش رضایت‌مندی مردم شود.  در نتیجه با توجه به افزایش هزینه‌های درمان و نیاز به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف سلامت، ضروری است که دولت و مجلس تدابیر لازم را برای افزایش سهم سلامت از بودجه کل کشور اتخاذ کنند.

رضا لاری‌پور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی در گفت‌گو با آنا گفت: نیاز است که سهم بیشتری از بودجه به حوزه سلامت اختصاص یابد. بر اساس تولید ناخالص ملی، سهم سلامت در کشورهای مختلف باید به حدود ۱۰ درصد برسد، اما در حال حاضر این رقم در ایران به ۴.۵ درصد کاهش یافته و احتمالاً با توجه به افزایش هزینه‌ها، این رقم حتی به کمتر از ۴ درصد نیز برسد.

بر اساس سیاست‌های کلان کشور، باید حداقل ۸ تا ۱۰ درصد از تولید ناخالص ملی به این حوزه اختصاص یابد، اما در حال حاضر این سهم حدود ۴.۵ درصد است و حتی به دلیل نوسانات اقتصادی ممکن است کمتر شود.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای بهبود تخصیص بودجه سلامت لازم است؟ گفت: مهمترین نکته این است که بودجه‌ای که تخصیص می‌یابد، به‌طور کامل به نهادهای مربوطه نمی‌رسد. در بسیاری از موارد، رقم اعلامی در بودجه‌ها با درصدی از آنچه که باید به نهادها برسد، متفاوت است. این عدم تناسب می‌تواند ناشی از نوسانات ارزی و تغییرات اقتصادی باشد که نیازهای واقعی حوزه سلامت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

سخنگوی سازمان نظام  پزشکی گفت:  سازمان‌های مختلفی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور مسئولیت نظارت بر مصرف بودجه را دارند. با این حال، این نظارت باید به‌طور دقیق و مستمر انجام شود تا از تخصیص نامناسب و عدم مصرف بهینه جلوگیری شود.

چرا شفافیت و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص ملی ضروری است؟

لاری پور درباره آگاهی مردم درباره چگونگی مصرف بودجه به این موضوع اشاره کرد که قطعاً  آگاهی عمومی درباره نحوه مصرف بودجه به افزایش شفافیت و اعتماد عمومی کمک می‌کند. لایحه بودجه دولت به‌طور عمومی منتشر می‌شود و افراد باید بدانند که هر نهاد چه مقدار از بودجه را برای چه مصارفی استفاده می‌کند.

سخنگوی سازمان نظام  پزشکی  با اشاره بر اینکه کشور باید بر روی نیروی انسانی سرمایه‌گذاری بیشتری صورت گیرد؛ گفت: نگهداشت و پاسداشت نیروی انسانی، به ویژه در حوزه سلامت، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر بتوانیم این نیروی انسانی را حفظ کنیم و امکانات معیشتی مناسبی برای آن‌ها فراهم آوریم، می‌توانیم موفقیت‌های بیشتری در حوزه سلامت به‌دست آوریم.