زیست بوم درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، راه اندازی پروژه پورتال ملی داده (data.gov.ir) را می‌توان اصلی‌ترین اقدام صورت گرفته در حوزه داده حکومتی باز در سطح ملی به شمار آورد.
هدف این پورتال، ایجاد و نگهداری فراداده و مجموعه داده‌های باز یکپارچه از دستگاه‌های ذی ربط و در دسترس قرار دادن آنها برای عموم کاربران بوده، اما غلبه نگاه سامانه محور، مانع از تحقق کامل این هدف و همچنین منافع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مورد انتظار شده است.
در عمل، به ثمر رسیدن چنین پروژه ای، علاوه بر دیدگاه فنی، نیازمند توسعه داده باز هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا، جلب مشارکت بازیگران و ارتقای نهاد‌ها و زیرساخت‌های لازم بوده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «داده حکومتی باز: ۲. بررسی زیست‌بوم درگاه ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز و کاربردی کشور» آورده است که توسعه اقدامات ناظر به داده حکومتی باز می‌تواند رهاورد‌ها و اثرات مختلفی را از ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... به‌همراه داشته باشد. اما در‌عین‌حال، عموماً چالش‌های جدی وجود دارد که مانع از تحقق این امر می‌شود که از‌جمله آنها می‌توان به فرهنگ محرمانگی، عدم انگیزه بخش دولتی برای مشارکت، تهدیدات امنیتی، کمبود سواد و مهارت داده، کیفیت و کاربردپذیری پایین منابع داده منتشر شده و نبود زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم اشاره کرد.
{$sepehr_key_3115}
این گزارش بیان می‌کند که در کشور ایران نیز با وجود تصویب قوانین پراکنده و راه‌اندازی پورتال‌هایی به‌منظور انتشار مجموعه داده‌های باز، از‌جمله درگاه ملی کاتالوگ داده و مجموعه داده‌های باز و کاربردی (به اختصار: پورتال ملی داده)، هنوز نتایج مطلوب و قابل‌توجهی مشاهده نشده و چالش‌های متعددی وجود دارد. در ادبیات و مطالعات این حوزه، یکی از اصلی‌ترین راه حل‌های این مسئله، در پیش گرفتن رویکرد «زیست‌بوم» در اقدامات مرتبط با حوزه داده حکومتی باز دانسته شده است. در رویکرد زیست‌بوم، با فراتر رفتن از دیدگاه فنی نسبت به مسئله انتشار و استفاده از داده حکومتی باز، بر لزوم در نظر گرفتن سایر ابعاد نهادی، ساختاری، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نیز توجه می‌شود.
این گزارش ادامه می‌دهد که در این پژوهش با در پیش گرفتن رویکرد زیست‌بوم و با مطالعه اصلی‌ترین سکوی توسعه‌یافته در کشور در این حوزه، یعنی پورتال ملی داده، به توصیف، تحلیل و آسیب‌شناسی اقدامات صورت گرفته پرداخته شده است. در رویکرد در پیش گرفته شده، همه بازیگران سمت عرضه و تقاضا به‌علاوه متولی سکو و همچنین نوع ارتباط این ذی‌نفعان با هم و ابزار‌های مورد استفاده ایشان، به‌همراه عوامل زمینه‌ای و بسترساز که می‌تواند به رشد این حوزه کمک کند مورد بررسی قرار گرفته است.
{$sepehr_key_3116}
این گزارش مطرح می‌کند که بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که اولاً متولی سامانه داده حکومتی باز (سازمان فناوری اطلاعات ایران)، به‌تن‌هایی ابزار اعمال حاکمیت لازم برای توسعه زیست‌بوم داده حکومتی باز را با استفاده از سکوی پورتال ملی داده نداشته و ثانیاً، از همه ابزار‌های ممکن برای توسعه اهداف نهایی سامانه استفاده نکرده است. به‌عبارتی، در‌عین اینکه سامانه‌ای برای انتشار تمامی مجموعه داده‌های حکومتی باز توسعه یافته است، اما توجه لازم به توسعه استانداردها، چارچوب کیفیت داده، ابزار‌های نرم‌افزاری و اطلاعات لازم به‌منظور تسهیل مشارکت سمت عرضه و تقاضا و همچنین توسعه مشارکت از طریق ابزار‌های اجتماعی نشده است. به‌علاوه مشاهده می‌شود که بسیاری از دستگاه‌های دولتی و بخش عمومی، انگیزه لازم برای مشارکت در این امر را نداشته و سازوکاری هم برای پیگیری این امر در دستگاه‌ها معرفی نشده است.
این گزارش ادامه می‌دهد که ضعف جدی در توسعه عوامل زمینه‌ای و بسترساز مانند سازمان‌های پشتیبان، توسعه واسطه‌ها و جلب همکاری بازیگران، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا وجود داشته است. از طرفی، نبود زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه زیرساخت‌های حقوقی و قانونی در حوزه داده و داده حکومتی باز، از‌جمله جدی‌ترین موانع تحقق مطلوب این امر بوده است.
{$sepehr_key_3117}
این گزارش در ادامه پیشنهاد «توسعه مشارکت و توانمندسازی جایگاه متولی سکو به عنوان رهبر اقدامات داده باز» را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که برای توسعه اقدامات داده باز و به حداکثر رساندن استفاده از پتانسیل ابزار‌ها و قواعد، لازم است سیاست‌های داده حکومتی باز در کشور مدون شده و نهاد پاسخ‌گوی مشخصی برای آن وجود داشته باشد. با توجه به اینکه سازمان فناوری اطلاعات تا‌کنون بر ابعاد فنی این امر متمرکز بوده است، باید یا دایره اختیارات گسترده‌ای داشته باشد و یا همکاری جدی با نهاد‌های دیگر (به‌خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور، به‌منظور توسعه ابعاد ساختاری و نهادی در کنار ابعاد فنی و نرم‌افزاری) را در برنامه خود قرار دهد.
دیگر پیشنهاد این مرکز «ارتقا و اصلاح نوع مداخلات حکومتی» است و بیان می‌کند که توسعه ابزار‌ها و قواعد مختلف برای ارتقای وضعیت داده و به‌ویژه داده باز در کشور، چه در سمت عرضه و چه در سمت تقاضا، باید در دستور کار قرار بگیرد. در این راستا، لازم است علاوه‌بر تلاش متولی سکو برای توسعه چارچوب‌ها و ابزار‌های اطلاعاتی و نرم‌افزاری مورد نیاز، سایر نهاد‌های قانونگذار و تنظیم‌گر نیز به طراحی، توسعه و پیاده‌سازی این قواعد کمک کنند.
این گزارش در حوزه توسعه ابزار‌های اطلاعاتی مطرح می‌کند که متولی سکو باید در تسهیل شکل‌گیری جریان داده مشارکت داشته باشد که یکی از راه‌های این امر، ارائه قالب‌ها، ساختار‌ها و شما‌های داده مشخص پیشنهادی به بازیگران سمت عرضه برای انتشار باکیفیت‌تر داده و همچنین ابزار‌هایی برای ارزیابی مطابق بودن داده‌های منتشر شده با این قالب‌ها و کیفیت داده‌ها و فراداده‌ها باشد.
{$sepehr_key_3118}
این گزارش با اشاره به توسعه ابزار‌های نرم افزاری توضیح می‌دهد که لازم است سازمان فناوری اطلاعات ناظر به پژوهش‌هایی که در مورد نحوه ارتقای خود پورتال کاتالوگ داده باز انجام داده و می‌دهد، اقداماتی را چه در حیطه نرم‌افزاری و ارائه خدماتی که بیشتر مورد نیاز توسعه‌دهنده‌هاست (برای نمونه واسط‌های برنامه‌نویسی کاربردی) و چه در حیطه بهبود کانال‌های ارتباطی بین کاربران و خود از طریق سامانه مربوطه، اجرایی کند.
این گزارش درخصوص توسعه و پیاده‌سازی قواعد مطرح می‌کند که بستر حقوقی چه در سطح قوانین (که باید با نقش‌آفرینی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد) و چه در سطح مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به داده، به شدت نیاز به نظام‌مند شدن و اصلاح دارد.
این گزارش ضمن ارائه پیشنهاد «توسعه ابزار‌های اجتماعی» توضیح می‌دهد که ابزار‌های اجتماعی تعامل را در داخل زیست‌بوم بین بازیگران و همچنین با متولی سکو تسهیل کرده و موجب می‌شود تا یادگیری بین بازیگران به اشتراک گذاشته شود. از‌جمله ابزار‌های اجتماعی می‌توان به برگزاری هکاتون‌ها، مسابقات، توسعه شبکه و همچنین برگزاری رویداد‌ها و شکل‌دهی به جمع‌های مأموریت‌محور در هر دو طرف عرضه و تقاضا اشاره کرد. رویداد‌های حل مسئله و داده‌پردازی در سازمان اداری و استخدامی کشور که داده‌های مهمی از نظام اداری کشور را در اختیار دارد و همچنین برگزاری مسابقات داده‌محور درخصوص داده‌های قانونگذاری در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دعوت عمومی درخصوص تجمیع و تمیزسازی داده‌های موجود حکومتی در سطح وب، می‌تواند اقداماتی در هر دو طرف عرضه و تقاضا باشد.
انتهای پیام/