حافظی: مسدود شدن خیابانی در شهرری توسط دادسرا/ مانع از کارساز بودن رشوه شوید

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا، رحمت اله حافظی در جلسه امروز شورای شهر تهران پس از صحبت‌های وزیر دادگستری، با بیان اینکه یکی از وظایف اصلی وزارت دادگستری مبارره با فساد مالی است، اظهار کرد: در حوزه مدیریت شهری وفق قانون، حسابرسی‌های متعدد از جمله تلفیق و تفریغ بودجه و حسابرسی‌های سالانه از ستاد، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه شهرداری داریم اما این اقدامات منتج به ارتقا و بهبود فرایندهای مورد انتظار ما به عنوان نمایندگان مردم نشده است از این رو درخواست تشکیل دیوان محاسبات شهری را داریم تا نظارت دقیق و جدی‌تری به دور از اغماض سیاسی و گروهی بر عملکرد مدیریت شهری اعمال شود، با این اقدام مطالبه مقام معظم رهبری برای جلوگیری از ریخت و پاش ها و انضباط مالی محقق خواهد شد.

وی با اشاره به تاکید وزیر دادگستری در خصوص رعایت حق و حقوق در جامعه و احترام به حقوق و پایبند بودن به قانون، اظهار کرد: وفق ماده 101 قانون شهرداری‌ها، معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری است و لذا کسی حق ندارد تحت هر شرایط و نام، معابر عمومی را مورد انتفاع قرار دهد و آن را مسدود کند.

حافظی با نمایش اسلاید‌هایی از مسدود شدن خیابان "دادسرا" در مجاورت دادسرای شهر ری، گفت: این خیابان که معبر عمومی است توسط دادسرای ری مسدود و به پارکینگ اختصاصی تبدیل و به پیمانکار واگذار شده است. این پیمانکار ماهانه چند میلیون تومان به دادسرای انقلاب شهر ری پرداخت می کند.

رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران نیز با بیان اینکه وزیر دادگستری این موضوع را به عنوان تخلف مورد توجه قرار دهد، درباره معادن شن و ماسه واقع در منطقه 18 شهرداری تهران نیز گفت: این معادن 400 هکتار مساحت دارد که به جای 35 متر، تا عمق 138 متری از آن برداشت غیرمجاز صورت گرفته شده است.

حافظی با بیان اینکه شرکت آب و فاضلاب به قوه قضائیه به استناد تجاوز به حریم رودخانه کن شکایت کرده است ، تصریح کرد: فاصله لبه این گودال با لبه رودخانه تنها 5 متر است با این وجود در برابر این شکایت قرار منع تعقیب صادر شده است. همچنین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نیز به استناد برداشت غیرمجاز از این معادن و ادامه فعالیت آن با وجود انقضای پروانه کار، به قوه قضائیه شکایت کرده که برای این شکایت نیز قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی به شکایت سازمان محیط زیست در این خصوص نیز اشاره کرد و گفت: برای این شکایت نیز قرار منع تعقیب صادر شده است. این در حالیست که امروز مساله معادن، موضوع زیست محیطی نیست بلکه به مشکل ایمنی و مدیریت بحران تبدیل شده است . دیواره این معادن ترک برداشته و در صورت ریزش این دیواره تمامی زمین‌های بالادست را تا محدوده فرودگاه مهرآباد، به سرعت تخریب خواهد کرد. این اهمال غیرقابل پذیرش است و انتظار داریم منافع عمومی مردم، به جای منافع اشخاص، ملاک تصمیم گیری قضات قرار گیرد.

پورمحمدی وزیر دادگستری نیز در پاسخ به اظهارات حافظی گفت: موضوع پارکینگ را مستقیما پیگیری خواهم کرد اما درباره معادن شن و ماسه باید دادستان تصمیم‌گیری کند زیرا در حوزه مستقیم کاری من نیست با این وجود این موضوع را به قوه منتقل خواهم کرد.