پیش بینی پرداخت ۲۰۰ همت اوراق بدهی دولت به بانک ها در ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا؛ عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی در جمع خبرنگاران گفت: باید زیان دهی شرکت های دولتی متوقف و این شرکت ها رو به سود آوری حرکت کنند و این اصلاحات لازم نیز بایستی از حوزه مدیریت ها شروع شود.

وزیر اقتصاد خصوص FATF گفت: مسئول سازمانی در مبحث FATF وزارت اقتصاد است و ما نیز بر اساس رهنمود رییس جمهور در حال پیگیری این موضوع هستیم و امیدواریم موضوع مطابق با منافع ملی و از طریق مبادی قانونی حل شود.

همتی در خصوص بانک های ناتراز نیز اظهار کرد: بانک های ناتراز به دو گروه تقسیم می شوند که بخشی از آن ها دولتی هستند و پیگیری رفع ناترازی آن ها به عهده وزارت اقتصاد است و در حال پیگیری مسائل افزایش سرمایه و پرداخت بدهی دولت به این بانک ها هستیم و به عنوان مثال در بودجه ۱۴۰۴ ، رقمی معادل ۲۰۰ همت اوراق پیش بینی شده است که بابت بدهی دولت به این بانک ها در اختیار آنان قرار گیرد.

وی ادامه داد: در خصوص بانک های خصوصی نیز مسئولیت امر با بانک مرکزی است که مطابق اطلاع من بانک مرکزی برنامه هایی برای رفع ناترازی این بانک ها را در دستور کار دارد. وزارت اقتصاد نیز برای کمک به موضوع به همکاری با بانک مرکزی پرداخته و امیدواریم که بتوان مشکلات برخی از بانک های خصوصی که ناترازی شدیدی دارند و به اقتصاد کشور آسیب فراوانی وارد می کنند را به کنترل درآوریم.

همتی در خصوص ادامه فعالیت سامانه نان گفت : این سامانه حسن ها و معایبی دارد و فعلا در حال بررسی هستیم .

ارز ترجیحی ادامه می یابد

وزیر اقتصاد در خصوص تک نرخی شدن ارز در کشور گفت: ارز تک نرخی نیاز به لوازمی دارد و شرایط تحریمی موجب شده است که ما از ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات پزشکی استفاده کنیم. تخصیص این ارز همچنان ادامه دارد و بایستی که انجام شود ولی در بقیه موارد واردات ارز ترجیحی بایستی حذف و نرخ ارز تک نرخی شود. شایان ذکر است که تجربه نیز نشان داده است که ارز چند نرخی موجب رانت و سفته بازی و حتی افزایش فشار های تورمی خواهد شد.

وی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز در سامانه نیما ارتباطی با افزایش قیمت آن در بازار ندارد و این اتفاقات صرفا به دلیل شرایط هیجانی و روانی که به دلیل اتفاقات چند وقت اخیر و شرایط نیمه جنگی، رخ داده است