آیا بودجه ۱۴۰۴ اقتصاد کشور را بهبود می‌بخشد؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، کلیات برنامه بودجه ۱۴۰۴ در حالی  توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که همچنان ابهامات زیادی در خصوص برخی از رویکرد های آن از جمله میزان برداشت از صندوق توسعه ملی و همچنین تکیه بیش از حد بر منابع حاصل از فروش اوراق قرضه دولتی نگرانی هایی را ایجاد کرده است. اما آیا این بودجه موجب افزایش تورم خواهد شد؟

سیاوش غیبی پور کارشناس و تحلیلگرمسائل اقتصادی در خصوص اثرات تورمی شیوه خاص نگارش بودجه ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با آنا گفت: در بودجه ۱۴۰۴ نکات مثبتی مانند افزایش معافیت حقوق بگیران وجود دارد که پایه معافیت در اجرای ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم از ۱۲ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان افزایش یافته است. در همین راستا معافیت مالیاتی مشاغل نیز بر اساس ماده ۱۰۱ وجود دارد که پایه معافیت مالیاتی مشاغل را به ۲۰۰ میلیون تومان می‌رساند.

{$sepehr_key_3186}

وی ادامه داد: این موارد در کل دریافتی از محل مالیات را برای دولت کاهش می‌دهد، اما موجب بهبود وضعیت معیشتی کارکنان و به دنبال افزایش قدرت خرید عمومی خواهد شد؛ که این موضوع نیز موجب رونق اقتصادی و پویایی چرخ تولید و خدمات خواهد شد.

تورم در کمین است

غیبی پور تاکید کرد: لازم که است تورم ایجاد شده در اثر کسری بودجه و سایر عوامل حتما خنثی شود؛ چرا که در غیر این صورت افزایش قدرت خرید ایجاد شده در بند‌های معافیت‌ها خنثی شده و همچنان فشار معشیتی بر مردم افزایش خواهد یافت. نکته مهم در بودجه ۱۴۰۴ در خصوص بدهی‌های بانکی و بانک مرکزی است. رئیس جمهوری دستور کاهش این بدهی‌ها را در برنامه بودجه ۱۴۰۴ داده است، اما باید بدانیم این اتفاق به سرعت صورت نخواهد گرفت و ممکن نیست طی یک سال بودجه‌ای چنین اتفاقی حاصل شود.

وی ادامه داد: طی یک فرآیندی می‌توان این بدهی‌ها را کاهش داد و در پی آن نیز مسائلی مانند ناترازی و مطالبات انباشته بانک‌ها از دولت حل خواهد شد. باید توجه داشت که در صورتی که این برنامه محقق شده و دولت در این خصوص به موفقیت دست یابد و بتواند بدهی خود را با استفاده از منابع مختلف تسویه کند، حمایت بانک‌ها از بخش تولید با ارائه تسهیلات افزایش خواهد یافت.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد: همچنین وابستگی به منابع مالیاتی و نفت برای تامین منابع تقریبا در بودجه به درستی و با نسبت متناسب لحاظ شده است؛ البته کمی تکیه بر مالیات بیشتر است.

 دو تله خطرناک؛ تکیه بر فروش اوراق و برداشت از صندوق توسعه

این تحلیگر اقتصادی گفت: صدور و فروش اوراق عملکردی دقیقا مشابه استقراض از بانک‌ها است؛ با این این تفاوت که فروش اوراق به معنای استفاده از منابع عمومی است. باید توجه داشت که ظرفیت فروش اوراق در کشور ما محدود است و به این شیوه نیست که هر میزان اوراق چاپ و صادر شود، به فروش خواهد رفت. به همین جهت تکیه بیش از حد بر تامین منابع از صدور اوراق اسلامی و قرضه خطرناک است.

{$sepehr_key_3187}

وی ادامه داد: زمانی که سود بانکی همپای سود تضمین شده در خرید اوراق باشد، بسیاری از سرمایه گذاران سود بانکی را ترجیح می‌دهند، چرا که اعتبار بالاتری دارد. به همین جهت برای تحقق هدف مورد نظر از فروش اوراق دولتی بایستی سود آن از سود بانکی بالاتر باشد؛ اما این اتفاق نیز خطر دیگری در پی دارد. با بالابردن سود اوراق مشارکت سرمایه‌ها از بانک‌ها فرار کرده و نظام بانکی با اختلال مواجه خواهد شد؛ به همین جهت رعایت توازن در این خصوص ضروری است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: صدور اوراق مشارکت برای تکمیل طرح‌های دولتی در بودجه ۱۴۰۴ مطابق روال گذشته است، اما ضرب آهنگ سریع تری دارد؛ اما با این وجود باز هم تاکید می‌شود که بایستی میزان تکیه بر این منابع بر اساس فرمول تعادلی خاص خود باشد و این گونه نیست که هر میزان اوراق مشارکت چاپ شود، به فروش نیز برود.

تورم بیشتر از پیش بینی نخواهد شد

وی با تاکید بر شرایط سخت اقتصادی در سطح جامعه، اظهار کرد: حقیقتا با شرایط فعلی و همچنین سطح بالای تورم تحقق سرمایه مورد نظر در بودجه ۱۴۰۴ از طریق فروش اوراق دولتی کمی بعید به نظر می‌رسد و دولت بیش از حد به فروش اوراق دل بسته است.

غیبی پور با تاکید بر اشتباه بودن برداشت از صندوق توسعه ملی، گفت: این برداشت‌ها به نوعی توفیق اجباری و به مانند یک جراحی رادیکال برای درمان اقتصاد است. منابع موجود در صندوق توسعه ملی کشور، به نوعی سپری دفاعی در برابر عواملی مانند جنگ، سیل و دیگر بلایای طبیعی و غیر طبیعی است و اگر منابع آن بی دلیل مصرف شود در مقابل این شرایط بحران بی دفاع خواهیم شد و برای خرید کالا‌های ضروری در آن شرایط به مشکل برخواهیم خورد.

وی تصریح کرد: دلیل برداشت از این صندوق انباشت مطالبات اجتماعی است و دولت ناخواسته اسیر این اقدام خطرناک می‌شود، اما بایستی تا جای ممکن از آن دوری کرد.

غیبی پور اظهار کرد: قانون ۱۴۰۴ سطح تورمی را پیش بینی کرده است که به نظر منطقی می‌آید. از نظر من نیز تورم ۱۴۰۴ با ۱۴۰۳ تفاوت فاحشی نخواهد داشت و اگر تنش‌های سیاسی افزایش بین همان رقم ۳۰ تا ۳۵ درصد باقی خواهد ماند.