اژه‌ای: تأکید ما نظارت حمایت‌گرانه از متولیان صنعت و معدن است
به گزارش خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه در ابتدای سخنان خود در نشست امروز با اشاره به استمرار جنایات و شرارت‌های رژیم موقت صهیونی اظهار داشت: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی با استمرار جنایات سبعانه و شرارت‌هایی که مرتکب می‌شود، آشکارا نشان می‌دهد که نه فقط با «ایران اسلامی» بلکه با «اسلام» سر ستیز و عناد دارد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: این رژیم رو به زوال، پس از بیش از یک سال ارتکاب انواع و اقسام جنایات بی‌سابقه در طول تاریخ، نه تنها جریان مقاومت اسلامی را در فلسطین و لبنان از بین نبرده بلکه در تضعیف این جبهه و محور الهی نیز با شکست و هزیمت مواجه شده است.
رئیس قوه قضاییه در این نشست به شناسایی و تشریح ابعاد و زوایای برخی از مسائل و مشکلات فعالان حوزه صنعت و معدن در کشور، از جمله «مقوله نقدینگی»، «تعهدات ارزی»، «نوسانات ارزی»، «ناترازی انرژی»، «مقولات محیط‌زیستی»، «مقولات مالیاتی» و «جنبه‌های نظارتی» پرداخت.
رئیس عدلیه تصریح کرد: عده‌ای می‌گویند قوه قضاییه در برخی کارها دخالت نکند؛ ما نیز اعلام کردیم اول اینکه دخالت نمی‌کنیم بلکه ورود می‌کنیم و دوم بسیار نیز تمایل داریم به این کارهایی که مدنظر شماست ورود هم نداشته باشیم اما باید توجه کنید که چنانچه ما ورود نکنیم، آن امور پیش نمی‌روند؛ به عنوان نمونه در قضیه ساماندهی فرایندهای صادرات و واردات از جمله ثبت سفارش‌ها، تخصیص ارز، تخلیه محموله کشتی‌ها در بنادر و گمرکات و ارسال به‌موقع آنها به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکات و بنادر و انبارهای کالاهای متروکه و اموال تملیکی، در نتیجه ورود قوه قضاییه و مساعدت و اهتمام قوای دیگر، تحولات ملموسی شکل گرفته است.
محسنی اژه‌ای افزود: در بندر شهید رجایی که بزرگ‌ترین و تخصصی‌ترین بندر کانتینری کشور است و خود من طی مدت اخیر دو بازدید میدانی از آن داشته‌ام، وضعیت امور بسیار بهبود یافته است؛ به طور کلی وضعیت بنادر، گمرکات و انبارهای اموال «تملیکی» و «توقیفی» در سراسر کشور با گذشته قابل مقایسه نیست و وضع این مراکز بسیار بهتر شده است؛ البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
قاضی‌القضات اظهار داشت: در حوزه مسائل زیست‌محیطی مرتبط با صنایع و معادن نیز قوه قضاییه بر جامع‌نگری تأکید دارد و معتقد است که هم باید حقوق عامه مردم از حیث محیط‌زیست سالم مراعات شود و هم به تولید و سرمایه‌گذاری و اشتغال لطمه وارد نشود.
رئیس قوه قضاییه گفت: صیانت از حقوق عامه و یکی از مصادیق بارز آن یعنی حفاظت از محیط‌زیست و سلامت مردم، مورد تأکید ماست؛ یکی از مقولاتی که در این حوزه، دستگاه قضایی پیگیری و ورود مجدانه داشت، موضوعِ پرداخت عوارض آلایندگی توسط بنگاه‌های ایجادکننده آلایندگی و صرف آن عوارض در مقاصد مشخص قانونی بود. در دو استان خوزستان و بوشهر، در انجام این مهم، توفیقاتی خوبی حاصل شده است؛ ما مجدانه موضوعِ رفع آلایندگی بنگاه‌ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را در راستای حفاظت از سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استانِ محلِ استقرار بنگاه‌های مزبور را پیگیری خواهیم کرد.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: باید توجه داشت که ورود قوه قضاییه به این موضوع، خلافِ مصالح و منافع دست‌اندرکاران حوزه صنایع و معادن نیست؛ بلکه عدم ورود و پیگیری دستگاه قضا در این حوزه، آسیب‌هایی را در پی خواهد داشت که دامن خودِ متولیان صنایع و معادن را هم خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: یکی از موضوعات دیگر درخصوص فعالیت صاحبان و متولیان حوزه صنایع و معادن، نحوه ورود دستگاه‌های نظارتی به مسائل حوزه آنها است؛ در این زمینه نیز تأکید ما نظارت حمایت‌گرانه از متولیان صنعت و معدن در کشور است؛ در جلساتی که در قالب سفرهای استانی با فعالان اقتصادی و صنعتی و کارآفرینان سراسر کشور داریم، خودِ آنها تصریح دارند که بعضاً کمک دستگاه قضایی و بخش‌های نظارتی قوه قضاییه بیش از مساعدت بخش‌های مسئول است.
محسنی اژه‌ای اظهار کرد: در قضیه معادن، ما با سلسله مسائلی از جمله در حوزه‌ی واگذاری‌ها، محیط‌زیست، قراردادها و غیره مواجهیم؛ همچنین استخراج از بخشی از معادن نیز مستلزم استانداردها و تجهیزات خاصی است که تأمین تمام و کمال آنها نیازمند تخصیص ارز است؛ از این ناحیه نیز مشکلاتی بر صاحبان و متولیان معادن عارض می‌شود که در نمونه اخیر در معدن زغال‌سنگ طبس شاهد آن بودیم؛ به هر روی متولیان حوزه معدن در کشور باید بر رفع این مشکلات و مسائل متمرکز شوند و بدانند چنانچه مجدد حادثه‌ای در حوزه معدن پیش آید، کلیت فعالیت و فعالان این حوزه متضرر می‌شوند و این ضرر و زیان از جهات مختلف از جمله جهات اعتباری و حیثیتی خواهد بود؛ همین قضیه در خصوص بانک‌ها نیز صادق است؛ در مقطعی در گذشته طی جلساتی که با متولیان بانکی کشور نیز داشتم، مؤکد به آنها تأکید کردم که چنانچه اختلاس و فسادی در فرآیندهای کاری شما رخ دهد، نه فقط از یک جهت بلکه از جهات مختلف، متحمل ضرر و زیان می‌شوید؛ بنابراین برای حفظ اعتبار و حیثیت خود و کار خود نیز که شده، بر دامنه و گستره امور نظارتی و بازرسی بیفزایید و با اتخاذ تدابیر و تمهیدات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید.
رئیس دستگاه قضا اظهار داشت: یکی از مسائلی که فعالان حوزه تولید و صنعت در مقولات قضایی و حقوقی خود با آن مواجه می‌شوند، قضیه کارشناسی در پرونده‌هاست؛ به طور کلی، یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی‌ها، مرتبط با امر کارشناسی‌ها در پرونده‌های قضایی است که من بارها درخصوص این موضوع بحث کرده‌ام؛ اختلافات فاحش در برخی کارشناسی‌ها، دیر رسیدن نظرات کارشناسی وقس‌علی‌هذا، از مشکلات این حوزه است؛ از این‌رو باید با کمک شما نمایندگان مجلس تدبیری اتخاذ کنیم که مشکلات این حوزه نیز رفع گردد تا فرآیند دادرسی‌ها به‌ویژه در حوزه موضوعات تولیدی و صنعتی تقلیل پیدا کند.
قاضی‌القضات با اشاره به مبحث قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی نیز گفت: ما بر قضازدایی، جرم‌زدایی و حبس‌زدایی تأکید داریم، اما در مواردی قانون به ما اجازه اِعمال این مهم را نمی‌دهد؛ حتی آنجایی که قاضی ما می‌خواهد حبس را به جزای نقدی تبدیل کند، قانون محدودیت‌هایی قائل است؛ به هر روی برخی محکومان واجد شرایط که از تمکن مالی بهره‌مندند، مایل هستند که بجای تحمل حبس به‌واسطه جنبه عمومی جرم ارتکابی، خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه انجام دهند؛ ما نیز در قوه قضائیه از مدت‌ها پیش در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود. این مهم نیازمند اتخاذ تمهیدات و تصویب قانون است.
محسنی اژه‌ای عدلیه تأکید کرد: در اعمال تأسیسات ارفاقی بسیار توجه داریم که افرادی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، در صورت آنکه واجد شرایط می‌باشند، بیش از دیگران از این ارفاقات قانونی بهره‌مند شوند. در این راستا همکاری و مساعدت شما نمایندگان مجلس بسیار مؤثر خواهد بود.
رئیس قوه قضاییه گفت: نباید تصور شود که تصویب و اِعمال چنین قانونی، صرفاً به نفع افراد ثروتمند و متمکن خواهد بود؛ بلکه با سازوکارهایی که در بستر این قانون اعمال خواهد شد کلیه‌ی محکومان واجد شرایط، فارغ از میزان تمکن و استطاعت مالی‌شان، می‌توانند از چهارچوب‌ها و مصادیق مجازات جایگزین حبس در راستای ارائه خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه بهره‌مند شوند.
وی افزود: به طور کلی در قضیه تجویز مجازات جایگزین حبس، علاوه بر اتخاذ تدابیر و تمهیدات قانونی، نیازمند گفتمان‌سازی و فرهنگ‌سازی نیز هستیم. همین‌که تصور می‌شود اِعمال مجازات جایگزین حبس به نفع محکومان ثروتمند و متمکن است و یا اینکه عفوها و تأسیسات ارفاقی بیشتر شامل حال آنها می‌شود، بیانگر آن است که تصورات در این خصوص ناصواب و نادرست است؛ باید توجه داشت که در عفوهای مناسبتی ما و یا اِعمال تأسیسات ارفاقی در قبال محکومان، تعداد محکومان متمکن به نسبت عموم محکومان، بسیار ناچیز و قلیل هستند، اما به جهات گوناگون، عفو و یا اِعمال ارفاقات در قبال محکومان متمکن و ثروتمند برجسته می‌شود.
رئیس عدلیه با تشریح برخی دیگر از مسائل و مشکلات فعالین حوزه تولید و صنعت اظهار داشت: یکی از مسائل و مشکلات فعالین اقتصادی و صنعتی و تولیدی، قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه است که بعضاً برنامه‌ریزی‌ها و تدابیر این فعالین به‌واسطه این قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه برهم می‌خورد و سبب تحمیل زیان و ضرر به آنها می‌شود؛ در خصوص رفع این مشکل نیز باید اتخاذ تدبیر و تمهید شود.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بعضاً مشکلاتی از ناحیه خودِ ما دستگاه‌ها و بخش‌های اداری متوجه فعالان اقتصادی و تولیدی و صنعتی می‌شود؛ بارها درخصوص موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها صحبت کرده‌ام؛ بعضاً یک بخش در کشور از جمله خود ما در قوه قضائیه یا بانک یا اداره مالیات، فردی را که صاحب و متولی یک صنعت و تولید است، به‌واسطه موضوعی قانونی، ممنوع‌الخروج می‌کند اما پس از حل مشکل، نسبت به رفع ممنوع‌الخروجی آن فرد اقدام نمی‌شود و فردِ مزبور در هنگام عزیمت به یک سفر مهم کاری با این قضیه مواجه می‌شود که ممنوع‌الخروج است و متعاقباً مشکلاتی برای او و فعالیت تولیدی‌اش ایجاد می‌شود؛ ما برای رفع این مشکل گام‌هایی را برداشته‌ایم و بر تکمیل آن، تأکید و اهتمام داریم.
انتهای پیام/