باز توزیع اعتبارات دولتی در آموزش عالی ایران
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، اصل سی ام قانون اساسی مرتبط‌ترین اصل با تأمین مالی آموزش عالی بوده که به صراحت آموزش عالی را رایگان و مشروط به قید سرحد خودکفایی کرده است. در این ارتباط همه متقاضیان آموزش عالی (دوره روزانه) به صورت رایگان در دانشگاه‌های دولتی تحصیل می‌کنند؛ در حالی که توجه اندکی به کیفیت آموزشی، نیاز‌ها و اولویت‌های کشور و دهک درآمدی دانشجویان شده است. به عبارتی دیگر، در توزیع منابع یارانه‌ها در آموزش عالی دولتی کشور از موارد اخیرالذکر غفلت شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «ملاحظاتی درباره بازتوزیع اعتبارات دولتی در آموزش‌عالی ایران متناسب با اصل سی‌ام قانون اساسی» آورده است که شورای نگهبان در پاسخ به استفساریه اصل سی‌ام قانون اساسی اشاره دارد که «اصل (۳۰) قانون اساسی و بعضاً اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌کند و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع کند، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یا بعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌کند».
این گزارش سه نکته مهم در نظر تفسیری شورای نگهبان را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که نخست اینکه دولت باید بستر آموزش‌عالی رایگان را فراهم کند. دوم اینکه اعتبارات باید در کلیه رشته‌های مورد تأیید قانون اساسی توزیع شود. نکته سوم و مهم‌تر اینکه در زمان وجود برخی از محدودیت‌های بودجه‌ای دولت باید اولویت‌ها را ملاک عمل قرار دهد که مهم‌ترین این اولویت‌ها ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران است.
در این گزارش بیان می‌شود که با استنباط از نکته سوم، در شرایط کنونی که توزیع اعتبارات آموزش‌عالی، به‌صورت یکسان بین کلیه متقاضیان آموزش‌عالی دولتی بدون توجه به دهک درآمدی خانوار آنها، شایستگی‌های آنها و همچنین نیاز‌ها و اولویت‌های علم و فناوری کشور توزیع می‌شود، چنین وضعیتی موجب آسیب‌هایی در نظام آموزش‌عالی شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که دسترسی رایگان به آموزش‌عالی فارغ از اینکه دانشجو به چه موقعیت اجتماعی- اقتصادی تعلق دارد و به‌علاوه تسلط طبقات برخوردار و مرفه بر کنکور موجب شده‌است که در بین قبول‌شدگان دانشگاه، طبقات مرفه‌تر حضوری پررنگ‌تر داشته‌باشند و به‌تبع، برخورداری این دسته از یارانه‌ای آموزش‌عالی دولتی (رایگان) بیشتر از طبقات محروم جامعه باشد که این در تقابل آشکار با اصل عدالت است. مسئله بعدی اینکه بسیاری از رشته‌های اولویت‌دار کشور همچون علوم پایه با کمبود تقاضای شدید مواجه شده‌اند که بخش عمده آن حاصل رویکرد‌های حمایتی یکسان به همه رشته‌های دانشگاهی است. آسیب دیگر مربوط به بیکاری دانش‌آموختگان دانشگاهی (که یکی از دلایل آن پذیرش بی‌ضابطه و مهارت پایین بسیاری از آنهاست) است.
در این گزارش آمده است که بنابراین نقصان‌های موجود در شیوه کنونی تأمین مالی آموزش‌عالی و همچنین تنگنا‌های مالی دولت ایجاب می‌کند که در جهت رفع نواقص و نیل به وضعیت کاراتر اقدام کرد و طرحی نو اندیشید. در این راستا، تمرکز مطالعه حاضر بر مباحثی است که در هر مدلی از توزیع اعتبارات آموزش‌عالی، لازم است مورد توجه قرار گیرد؛ به‌نحوی‌که توزیع اعتبارات مبتنی‌بر اصول سه‌گانه مالیه آموزش (کارایی، عدالت و کفایت) باشد.
این گزارش مطرح می‌کند که کفایت، کارایی و عدالت اصول سه‌گانه مالیه آموزش هستند. در مقوله کفایت، تمرکز بر تأمین نیاز‌های آموزشی است. طبق اصل کارایی، منابع مالی در آموزش باید به‌گونه‌ای تخصیص یابند که بیشترین دستاورد آموزشی (براساس معیار‌های مختلف آموزشی) حاصل شود. اصل عدالت در آموزش‌عالی، ایجاد زمینه‌ای به‌منظور دسترسی عادلانه جوانان در سن ورود به دانشگاه از اقشار مختلف اجتماعی- اقتصادی جامعه است. طبق بررسی‌ها، اصل سی‌ام قانون اساسی بر دو اصل کفایت و عدالت دلالت دارد، اما درباره کارایی سکوت کرده است، هرچند نافی تأمین شرط کارایی نیست.
این گزارش بیان می‌کند که الگو‌های دیوان‌سالارانه، مشارکتی و الگوی بازار سه نمونه از الگو‌های عمده تأمین و تخصیص منابع مالی به دانشگاه‌ها هستند. الگوی نظام تأمین مالی در ایران در دهه‌های گذشته بیشتر از نوع دیوان‌سالارانه بود. سیر برنامه‌های توسعه کشور نشان‌می‌دهد که تأکید دولت‌ها از کفایت و عدالت به‌سوی کارایی تغییر کرده است. به‌نحوی‌که در برنامه هفتم پیشرفت تأمین و تخصیص اعتبارات دانشگاه‌ها منوط به رعایت شاخص‌های عملکردی شده‌است. اصل سی‌ام و تحقق آن (آموزش‌عالی رایگان) در اجرا در پرتو اتخاذ رویکرد سمت عرضه و مبتنی‌بر هزینه سرانه دانشجو عملیاتی شده‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که درحالی‌که حدود ۳۸ درصد از جمعیت دانشجویان خانوار‌های دهک‌های ۹ و ۱۰ در دانشگاه‌های دولتی (آموزش رایگان) حضور دارند، اما تنها ۹ درصد از فرزندان دهک‌های ۱ و ۲ تنها در دانشگاه‌های دولتی مشغول به تحصیل هستند. براساس داده‌های آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، حدود ۵۴ درصد از رتبه‌های زیر ٣ هزار کشوری از دهک ۹ و ۱۰ درآمدی هستند؛ اما در مقابل سهم دو دهک پایین درآمدی از رتبه‌های زیر ٣ هزار، با فاصله‌ای زیاد از دهک‌های بالا، تنها ۳.۴ درصد است.
در این گزارش آمده است که اجرای ناقص اصل (۳۰) به‌خصوص بی‌توجهی به دهک درآمدی خانوار‌ها و اولویت‌های کشور و نظام آموزش عمومی موجود منجر به این شده‌است که در عمل عمده قبول‌شدگان برتر کنکور به رشته‌های پر‌تقاضا و دارای بازار کار پررونق وارد شوند. به‌این‌ترتیب این افراد در آینده به درآمد‌های بالاتر دست خواهند یافت. توزیع اعتبارات دولتی آموزش‌عالی متناسب با شاخص‌هایی همچون تقاضای بازار کار رشته‌های دانشگاهی شایستگی داوطلبان، دهک درآمدی خانوار هر‌یک از داوطلبان ورود به دانشگاه و اولویت‌ها و نیاز‌های علمی کشور، با دغدغه مقنن اساسی تناسب بیشتری دارد.
این گزارش با تأکید بر اینکه در هر مدلی از بازتوزیع اعتبارات دولتی در آموزش‌عالی ایران، توجه به ملاحظات سیاستی زیر در راستای تحقق اصل سی‌ام قانون اساسی، از اهمیت به سزایی برخوردار است، پیشنهاداتی شامل این موارد را مطرح می‌کند؛ افزایش حق انتخاب خانوار و دانشجویان در‌خصوص شیوه‌های حمایت مالی دولت، افزایش دسترسی (میزان تمکن مالی خانوار داوطلب هیچ‌گاه مانع دسترسی به آموزش‌عالی نباشد)، توجه به کارایی در تخصیص منابع با استفاده از شاخص‌های عملکردی، حفظ استقلال دانشگاه‌ها در فرایند تأمین و تخصیص اعتبارات، مشروط کردن ایجاد رشته و دانشکده با عملکرد علمی و مالی هر‌یک از مؤسسات متقاضی توسعه، عدم کاهش اعتبارات دولتی بخش آموزش‌عالی در فرایند بازتوزیع اعتبارات، تفکیک رشته‌ها براساس کشش تقاضای بازار کار و دسته‌بندی آنها در سه گروه تقاضای بالا، متوسط و پایین و توجه به این مهم در توزیع اعتبارات، توجه به معیار نیاز و شایستگی (مستعد و مستضعف) دانشجویان در توزیع اعتبارات، توجه به رشته‌هایی که برای توسعه علمی کشور ضروری است و حمایت ویژه از آنها (مانند علوم پایه و علوم انسانی)، شمول امکانات و منابع دولت به تمام جوانان کشور از‌جمله تحصیل در مراکز آموزش‌عالی غیردولتی، ایجاد رقابت سالم بین دانشگاه‌های کشور با هدف ارتقای کیفیت آموزش، پژوهش و در‌نهایت حل مسائل کشور، ایجاد منابع مالی پایدار برای آموزش‌عالی با هدف تحقق سیاست‌ها و اسناد بالادستی.
انتهای پیام/