بررسی رویکرد‌های مالیاتی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری آنا، مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید در پایان سال‌های برنامه به ده درصد (۱۰%) افزایش یابد. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ مورد اشاره قرارگرفته است.
لازمه افزایش درآمد‌های مالیاتی سامان دهی معافیت ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند سازی نظام مالیاتی است. برای هوشمند سازی نظام مالیاتی، لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیزمحور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش فرض حرکت کند. از مهم‌ترین اولویت‌های این مهم، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اجرایی‌سازی برش سالیانه قانون برنامه هفتم پیشرفت در بودجه سال ۱۴۰۴- بررسی رویکرد‌های مالیاتی بخشنامه بودجه ۱۴۰۴» آورده است که درآمد‌های مالیاتی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در بودجه سالیانه کشور است. در ایران علاوه‌بر درآمد‌های مالیاتی بخش قابل‌توجهی از درآمد‌های دولت به‌واسطه فروش نفت خام محقق می‌شود که متأسفانه اتکای به این منبع درآمدی با توجه به نوسانات شدید قیمت و همچنین تحریم‌پذیری آن یکی از چالش‌های اساسی در کشور محسوب‌می‌شود؛ لذا افزایش درآمد‌های مالیاتی و در نتیجه کاهش اتکا به درآمد‌های نفتی در بودجه سالیانه همواره از مهم‌ترین اولویت‌های کشور بوده است. به همین دلیل در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، به لزوم تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین مالی بودجه جاری دولت اشاره شده‌است.
این گزارش بیان می‌کند که در قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز هدف گذاری نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ده‌درصدی (۱۰٪) بیان شده‌است. به‌منظور دستیابی به اهداف تعیین شده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، لازم است روند حرکت به‌سمت اهداف مذکور به‌صورت پیوسته مورد بررسی قرار گیرد. بررسی تطابق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به‌عنوان اولین لایحه ارسالی در سال‌های اجرای برنامه از این منظر، دارای اهمیت است. هر سال پیش از تهیه و تدوین لایحه بودجه و ارسال آن توسط دولت به مجلس شورای اسلامی، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه قانون بودجه تهیه و منتشر می‌شود. در بخشنامه بودجه، اهم رویکرد‌های اصلی بودجه ریزی و راهبرد‌های کلان در لایحه بودجه سال آتی ذکر شده و دستگاه‌های مربوطه، ملزم به ارائه پیشنهادات و مستندات خود متناسب با بخشنامه بودجه به‌جهت تدوین لایحه بودجه می‌شوند.
این گزارش با اشاره به اینکه در حوزه مالیات، به نظر می‌رسد رویکرد اصلی بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، کاهش فشار مالیاتی بر اقشار متوسط در کنار افزایش درآمد‌های مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی است، مطرح می‌کند که محور‌های اصلی مالیات در بخشنامه بودجه ۱۴۰۴ شامل مواردی نظیر افزایش درآمد‌های مالیاتی، افزایش معافیت پایه مشاغل و حقوق و دستمزد و عملیاتی سازی مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی می‌شود.
این گزارش در توضیح «افزایش درآمد‌های مالیاتی» مطرح می‌کند که طبق بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت، تحول نظام مالیاتی می‌بایست به‌سمت تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت باشد. ماده (۲۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز به دستیابی به نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ده‌درصدی (۱۰٪) در انتهای سال‌های برنامه اشاره می‌کند. برای دستیابی به این مهم، افزایش یک واحد درصدی نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده‌است. البته این مهم بدون انجام اقداماتی از جمله ساماندهی معافیت‌ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی، هوشمند‌سازی نظام مالیاتی و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی میسر نخواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، نیز به «لزوم جایگزینی سازوکار‌های سیستمی و هوشمند به‌جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی» اشاره شده‌است.
این گزارش در خصوص «افزایش معافیت پایه مشاغل و حقوق و دستمزد» بیان می‌کند که هدف گذاری افزایش درآمد‌های مالیاتی در حالی است که به‌منظور کاهش فشار بر اقشار متوسط، افزایش دو برابری معافیت مالیاتی بر مجموع حقوق و دستمزد و سه برابری معافیت مالیاتی مشاغل در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده‌است. لازم به ذکر است معافیت مشاغل در قانون بودجه ۱۴۰۳، ۱۱۱ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۲ رشد یافته‌است. همچنین در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدی ان استفاده‌کنند، معافیت سالانه آنها به سه برابر معافیت سالانه مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۲ افزایش می‌یابد. متوسط رشد ۵ ساله این معافیت نیز معادل ۳۷٪ است که نزدیک متوسط تورم این سال‌ها است.
این گزارش ادامه می‌دهد که تغییرات معافیت مالیات بر درآمد مشاغل، اثر خود را با یک سال تأخیر و در عملکرد درآمد‌های مالیاتی سال ۱۴۰۵ نشان خواهد داد چراکه رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی مشاغل و وصول مالیات مربوطه، در سال بعدی رخ می‌دهد. بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود افزایش سه برابری معافیت مشاغل در مقایسه با افزایش معافیت مشاغل متناسب با تورم، موجب کاهش ۴۸ هزار میلیارد تومانی درآمد‌های مالیاتی در سال ۱۴۰۵ خواهد شد؛ بنابراین و با توجه به افزایش قابل توجه معافیت مشاغل در قانون بودجه سال ۱۴۰۳، پیشنهاد می‌شود افزایش معافیت پایه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، متناسب با تورم صورت پذیرد.
در این گزارش آمده است که دیگر معافیت که در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴ به آن پرداخته شده‌است، معافیت مجموع حقوق و دستمزد است. معافیت پایه حقوق و دستمزد (موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم) نیز در سال ۱۴۰۲، ۷۹٪ نسبت به سال گذشته رشد داشته است. متوسط رشد معافیت مجموع حقوق و دستمزد در ۵ سال اخیر معادل ۴۱٪ است که متناسب با متوسط تورم این سال‌ها است؛ بنابراین افزایش ۱۰۰ درصدی آن در سال ۱۴۰۴ موجب کاهش درآمد‌های مالیاتی خواهد شد. البته از سوی دیگر میزان افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شده برای کارکنان دولت کمتر از تورم بوده است و نباید به‌نحوی برنامه ریزی کرد که به‌عنوان یک سیاست دائمی هر ساله قدرت خرید کارکنان دولت کاهش یابد. تصمیم گیری در مورد این بخش لازم است در هماهنگی با سیاست جبران حقوق و دستمزد کارکنان صورت پذیرد.
این گزارش درباره «عملیاتی سازی مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» مطرح می‌کند که یکی دیگر از موارد مورد اشاره در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، «عملیاتی سازی پایه مالیات بر عایدی سرمایه به‌ویژه بر رفتار‌های سوداگرانه» است. مالیات فقط ابزار درآمدزایی دولت نیست بلکه یک ابزار تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری است. این مهم در بند (۴) سیاست‌های کلی برنامه هفتم پیشرفت نیز مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور، در صورت تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس شورای اسلامی، لازم است هرچه سریع‌تر زیرساخت‌های لازم به‌منظور عملیاتی سازی این پایه مالیاتی در طی سال ۱۴۰۴ مهیا شود.
در این گزارش آمده است که لازمه افزایش درآمد‌های مالیاتی، ساماندهی معافیت‌ها، اصلاح برخی نرخ‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی از طریق هوشمند‌سازی نظام مالیاتی است. سیاست‌گذار می‌بایست از بین گزینه‌های در دسترس با توجه به اثرات جانبی، فرصت زمانی و توان اجرایی اولویت بندی کند تا به هدف در نظر گرفته شده در برنامه هفتم پیشرفت در برش سال اول آن نائل شود. قطعاً یکی از مهم‌ترین اولویت‌های این حوزه اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است. برای این منظور لازم است نظام مالیاتی از رویکرد ممیز محور و مبتنی بر اظهارنامه مؤدیان، به رویکرد مالیات‌ستانی مبتنی بر شفافیت تعاملات اقتصادی و تحلیل اطلاعات و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض حرکت نماید. در صورت تحقق، این مهم موجب افزایش کارایی، افزایش عدالت مالیاتی خواهد شد و بالتبع تمکین مالیاتی را ارتقا می‌بخشد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، نیز به «لزوم جایگزینی سازوکار‌های سیستمی و هوشمند به‌جای تشخیص مبتنی بر نظر ممیزین مالیاتی» اشاره شده‌است.
این گزارش توضیح می‌دهد که همچنین طبق بند (ر) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۳، متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از افزایش یک واحد درصد مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده‌است. با توجه به استمرار هزینه‌های ناشی از متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ و همچنین ضرورت اجرای گام دوم آن در این سال بر اساس قانون برنامه هفتم پیشرفت لازم است افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نیز ذکر شود و در مورد شیوه تأمین مالی گام دوم متناسب سازی حقوق بازنشستگان نیز برنامه ریزی شود.
این گزارش بیان می‌کند که اصلاح معافیت‌های مالیاتی مانند معافیت مشاغل و معافیت حقوق و دستمزد نیز می‌بایست متناسب با وضعیت فعلی و هدف‌گذاری افزایش درآمد‌های مالیاتی در قانون برنامه هفتم پیشرفت تنظیم گردد. در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۴، به‌منظور حمایت از اقشار متوسط جامعه، معافیت پایه مشاغل سه برابر و معافیت پایه حقوق و دستمزد به دو برابر مقدار مصوب در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ افزایش یافته‌است.
این گزارش ادامه می‌دهد که با توجه به افزایش قابل توجه معافیت‌های پایه مذکور در سال‌های اخیر، انتظار می‌رود اکثریت مشاغل معاف از مالیات باشند و این سیاست موجب کاهش فشار مالیاتی بر آنها نگردد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود صرفاً افزایش معافیت پایه مشاغل در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، موجب کاهش درآمد ۴۸ هزارمیلیارد تومانی در سال ۱۴۰۵ گردد. سیاست‌گذار باید تصمیم بگیرد که افزایش درصد مشاغل معاف از مالیات از ۷۷ درصد به ۸۹ درصد به‌ازای از دست رفتن درآمد ۴۸ هزار میلیارد تومانی دولت در سال ۱۴۰۵ در اولویت سیاست‌های اقتصادی کشور است یا خیر.
انتهای پیام/