برای نظارت بر امنیت فضای سایبری به یک نهاد بالادستی نیاز است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، چند روز گذشته‌ جلسه‌ای در خصوص تشکیل ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری به ریاست محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، و در زمینه سازوکارهای تشکیل این ستاد با هدف هماهنگی و تقسیم کار ملی در حوزه امنیت و پیشرفت فضای سایبری بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

در این جلسه دکترعارف گفت:« فضای سایبری نه یک تهدید بلکه فرصتی برای توسعه همه جانبه کشور بر پایه اقتصاد دیجیتال است و باید پیشرفت و امنیت فضای مجازی توأمان در کنار یکدیگر قرار گیرند. همچنین وجود نهادهای قانونی و سیاستگذاری و تشکل‌های مختلف در حوزه فضای سایبری در بدنه دولت و دستگاه‌های حاکمیتی، یک فرصت مناسب برای توجه بیش از پیش به اهمیت مباحث امنیتی در فضای مجازی است.»

وی در ادامه تاکید کرد که در جهت تحقق این اهداف لازم است ستاد هماهنگی پیشرفت و امنیت فضای سایبری تشکیل شود تا بتواند در راستای هم افزایی، همه توان کشور را برای توجه به پیشرفت و بویژه امنیت در حوزه فضای مجازی انجام دهد. و از هر گونه موازی کاری و اصطکاک در این زمینه جلوگیری شود.

از این رو هاشم حبیبی نائب رئیس انجمن صنفی افتا ضمن استقبال از طرح این موضوع توسط معاون اول رئیس جمهور گفت: تمام کشور‌های پیشرفته برای نظارت و مدیریت امنیت سایبری ستادهایی را به شکل‌ها و اسامی مختلف تشکیل دادند اما در کشور ما خلاء وجود چنین ستادی احساس می‌شد. از طرفی نهاد‌های امنیت سایبری زیادی در کشور داریم که به صورت موازی فعالیت می‌کنند از جمله مرکز ملی فضای مجازی، مرکز راهبردی افتا، پدافند غیرعامل دادستان فضای مجازی، پلیس فتا، و همچنین انجمن‌های خصوصی از جمله انجمن صنفی افتا، هر کدام در حوزه امنیت سایبری کشور یک سری وظایف و ماموریت‌های دارند که در جهت تحقق آن حرکت می‌کنند. بنابراین در این شرایط وجود نهاد بالادستی ستادی امنیت سایبری، برای مدیریت، هدایت و یا نظارت لازم است.

لزوم وجود ستاد بالادستی برای نظارت به فضای سایبری

وی در ادامه افزود: البته این نهاد بالادستی باید در جایگاه ستادی ایفای نقش کند تا بتواند روی همه این نهادها نظارت داشته باشد نه جایگاه اجرایی و نظر معاون اول رئیس جمهور کاملا تشخیصی بجا و درست است. 

حبیبی ادامه داد: از طرفی نظام سیاسی ما نسبت به بقیه کشور‌ها متفاوت است و نهاد‌های اطلاعاتی که وجود دارد به صورت موازی فعالیت می‌کنند که شاید در خیلی از کشورها اینطور نیست و باید ملاحظاتی درنظر گرفته شود که این نهاد ستادی چطور می‌تواند با این نظام سیاسی تطبیق پیدا کرده و کار کند؛ از سوی دیگر باید جایگاه و شانیت این نهاد بالاتر از نهاد‌های دیگر باشد تا همه نهاد‌ها آن را بپذیرند. در کشوری مثل آمریکا ستاد امنیت سایبری زیر نظر رئیس جمهور وجود دارد و همچنین دفتر امنیت سایبری زیر نظر شخص رئیس جمهور کار‌های ستادی و هماهنگی را انجام می‌دهد. 

نائب رئیس انجمن صنفی افتا با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی نهاد‌های موجود وظیفه اجرایی بر عهده دارند و اگر قرار است نهادی باشد باید در سطح بالای نظام قرار بگیرد، افزود: پیشنهاد من این است در این ستاد از افراد متخصص و مرتبط و شناخته شده استفاده شود و در عین حال اختیارات کامل را داشته باشد تا نهاد‌های امنیتی هم آن را قبول داشته باشند. و بتواند این فضا را مدیریت کند و سیاست‌گذاری درستی انجام دهد تا در چارچوب اهداف و چشم اندازهای جمهوری اسلامی ایران حرکت کند.

حبیبی ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم در حوزه امنیت سایبری حرفی برای گفتن داشته باشیم باید در تمامی حوزه‌ها خوب، متمرکز و متناسب حرکت کنیم مثلا اگر هوش مصنوعی رشد چشمگیری می‌کند بلافاصله ستاد امنیت سایبری به آن ورود کرده و مصوبات لازم را ابلاغ کند؛ و امنیت سایبری را در هوش مصنوعی سامان‌دهی کند.

حکمرانی قانونی امنیت/ آموزش فضای سایبری از مدرسه تا دانشگاه

وی گفت: اولین چیزی که می‌تواند در ابتدا برای راه‌اندازی یک نهاد در نظر گرفت اسم آن است که به آن رسمیت و هویت می‌بخشید. پیشنهاد بنده این است که ستاد «حکمرانی قانونی امنیت» و یا دفتر «حقانیت» می‌تواند با استفاده از ظرفیت‌های مناسب به انجام این اقدامات بپردازد. همچنین اولین کار بحث ظرفیت‌سازی و توانمندسازی نیروی انسانی برای فضای سایبری است، زیرا اگر الان هم این اقدام را شروع کنیم تازه تا چهار پنج سال ساله دیگر ثمر و نتیجه آن مشخص می شود. همچنین ما می‌دانیم که امنیت با ابزار و تجهیزات بدست نمی‌آید و این‌ها صرفا ابزاری هستند که باید توسط  نیروی انسانی مورد استفاده قرار بگیرند.

نائب رئیس انجمن صنفی افتا گفت: در حال حاضر در دنیا بیش از سه میلیون جایگاه خالی امنیت سایبری وجود دارد که به دنبال جذب نیروی متخصص امنیت هستند. کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ ما باید آموزش فضای سایبری را از مدارس و دانشگاه‌ها شروع کنیم و در سازمان‌ها آن را گسترش دهیم.

وی افزود: از سوی دیگر در هر کشوری برای پیشرفت نیاز به رشد و توسعه بخش خصوصی دارد. بنابراین برای پیشرفت حوزه امنیت سایبری، دولت باید بازار امنیت خود را بزرگتر کند و رونق بدهد، و بخش خصوصی نیز برای کسب منفعت خود از این بازار هر اقدامی را انجام می‌دهد، بنابراین باید موانع از سر راه شرکت‌های خصوصی که در بخش امنیت سایبری مشغول هستند، برداشته شود. در آخر ازآنجا که معاون اول رئیس جمهور متخصصص این حوزه هستند انشالله شاهد رشد حوزه امنیت سایبری و ارتقا آن در این دولت خواهیم بود و جایگاه خود را پیدا خواهد کرد.