آیت‌الله کعبی: لزوم احیاء ظرفیت‌های اصل چهارم قانون اساسی/ باید فرآیندهای هفتگانه چرخه قانونگذاری در کشور
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، آیت الله عباس کعبی در دیدار با حجت الاسلام والسلمین دکتر علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس «تشریع از جانب خداوند»، «تبیین از جانب حضرات معصومین (ع)»، «تشخیص توسط مجتهدان عادلِ آگاه به مقتضیات زمان»، «برنامه‌ریزی و طراحی برای اجرا توسط مجلس شورای اسلامی» و «نظارت فقهی»، «نظارت اجرایی» و «رصد و پایش مستمر از بعد اثرسنجی» را از فرآیندهای مهم هفتگانه چرخه قانونگذاری ذکر کرد و گفت: اگر این فرآیند‌ها به درستی طی شود شاهد یک قانون درست خواهیم بود.
وی ادامه داد: یک مصوبه قانونی بعد از طی فرآیند مختلف باید رصد و پایش مستمر شود که چه تأثیری در بخش‌های مختلف زندگی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، بهداشتی، قضایی، امنیتی داشته است، خوب است بعد از بازخوردگیری به دستگاه مجتهدین صاحب نظر ارائه شود تا پایه‌ای برای طرح‌ها و قانون جدید باشد.
کارویژه‌های مرکز تحقیقات اسلامی مجلس
عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری گفت: کار مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دو وجهه است، یکی اینکه مرکز معین در قانونگذاری با نگاه پیشینی و ارائه نظر مشورتی باشد و متناظر با کمیسیون‌های مجلس، کارگروه‌های خود را فعال کند.
وی ادامه داد: روش دوم مأموریت تحول در نظام قانونگذاری و نزاعات تقنینی است، مجلس شورای اسلامی به یک سند تحول در قانونگذاری و نظارت قانونی بر قوه مجریه و تمشیت امور کشور از تقنین تا اجرا با نگاه کلان نیاز دارد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: تلاش برای عملیاتی کردن سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی از سوی رهبر معظم انقلاب باید یکی از پایه‌های سند تحول در قوه مقننه باشد.
قانون از دل نظامات دینی استخراج شود
آیت الله کعبی با بیان اینکه در تحول، باید شریعت بر قانون طبق اصل چهارم قانون اساسی حاکم باشد، خاطرنشان کرد: اگر ما بخواهیم قانون مصوب مجلس منبع اصلی باشد، باید این قانون از دل نظامات دینی استخراج شود و گرنه به صرف اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر مغایر یا عدم مغایر بودن، نمی‌توان مدعی تحول در قانونگذاری بود.
آیت الله کبعی یادآورشد: مسائل اساسی مورد توجه و نیازمند کشور مانند اقتصاد مقاومتی نیز باید قالب طرح‌های قانونی مورد توجه قرار گیرند و یا اگر با وجود سیاست‌های اصل ۴۴ و اصول اقتصادی قانون اساسی از اصل ۴۳ تا اصل ۵۶، مشکل اقتصاد ما تاکنون برطرف نشده است، باید آسیب شناسی شود که چه میزان از این مسائل به بحث تقنین برمی گردد و مشکل را باید برطرف کرد.
تنقیح قوانین با نگاه اسلامی انجام شود
وی با اشاره به ضرورت توجه به تنقیح قوانین گفت: بحث تنقیح قوانین در دستور کار مجلس هم هست ولی باید چند مساله با نگاه اسلامی انجام می‌شود، در این زمینه باید اولویت‌ها رعایت شود که بر اساس کدام اهداف، وظایف، سیاست‌ها و مأموریت‌های اصلی نظام اسلامی این اقدام صورت می‌گیرد.
عضو شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با بیان اینکه رویکرد قوانین در تنقیح قوانین باید معطوف به اجرا باشد، گفت: متاسفانه گاهی تنقیح قوانین تنها به درد کتابخانه‌ها می‌خورد، در حالی که باید معطوف به نگاه اجرایی باشد به عنوان نمونه نقش قانون مبارزه با فساد و ارتقاء نظام اداری چیست؟ نسبت این قانون با قوانین دیگر چگونه است؟ جایگاه حراست ها، ضابطین قضایی، اطلاعات، نیروی انتظامی، سپاه، و دیگر نهاد‌ها برای این بحث مبارزه با فساد و ارتقاء سلامت اداری کجاست؟
آیت الله کعبی با اشاره به اهمیت جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می‌تواند در این عرصه نقش تعیین کننده‌ای داشته باشد به عنوان نمونه اگر جایگاه نظارتی کمیسیون اصل ۹۰، تحقیق و تفحص‌ها و ... با رویکرد اسلامی باشد معنا و مفهوم خاصی پیدا خواهد کرد.
حجت الاسلام والمسلمین علی نهاوندی رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در ابتدای این دیدار، با اشاره به رویکرد تحولی در دوره جدید، گزارشی از فعالیت‌ها و برنامه مرکز ارائه دادند.
انتهای پیام/