استاندار زنجان: عده‌ای در کشور برای خود حقوقی فراتر از قانون متصور هستند/ پیش از 92 نوعی لودگی و بی‌توجهی به ارزش‌های اخلاقی در میان برخی نمایندگان ملت حاکم بود

گروه سیاسی- سه سال از روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان یازدهمین رئیس‌ دولت جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد. دولت تدبیر و امید طی سا‌ل‌های گذشته با مشکلات مختلفی از جمله مسائل اقتصادی و بین‌المللی روبه‌رو بوده است. هرچند روحانی در حوزه سیاست‌ خارجی به‌ویژه پرونده هسته‌ای توانسته است به موفقیت‌های چشمگیری دست یابد، اما در حوزه مشکلات معیشتی مردم با انتقادات مختلفی مواجه است. جمشید انصاری استاندار زنجان در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، به مناسبت سالگرد روی کار آمدن دولت یازدهم به تحلیل وضعیت سه سال گذشته پرداخته است.

در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

* رأی مردم در سال 92، رأی به تغییر بود. چرا مردم خواستار تغییر شدند؟

- آنچه در 24 خرداد 1392 اتفاق افتاد، رویکرد جدیدی بود که ملت بزرگ ایران از خود نشان دادند و با رأی خود، اعلام کردند که بخشی از جهت‌گیری‌های اصلی کشور در دوره هشت ساله قبل را برنمی‌تابند و خواستار جهت‌گیری جدیدی در عرصه مدیریت کشور هستند.

البته اغلب کسانی که به عنوان کاندیدا وارد عرصه انتخابات شده بودند، برنامه‌ها و شعارهایی برای تغییر در بخش‌های مختلف داشتند‌. برای مثال، در جهت‌گیری‌های پرونده هسته‌ای ایران تنها آقای روحانی نبود که رویکرد و جهت‌گیری جدیدی را مطرح می‌کرد، حتی آقای ولایتی نیز چنین رویکردی را داشتند یا مثلا در بحث‌های اقتصادی بعضی از دیدگاه‌هایی که آقای قالیباف مطرح می‌کرد نوعی تغییر در رویکردهای موجود بود. ولی تفاوتی که دکتر روحانی و نیز دکتر عارف با بقیه کاندیداها داشتند این بود که تغییرات را گسترده‌تر، فراگیرتر و همه‌جانبه‌تر مطرح می‌کردند و اقبال اکثریت مردم به ایشان در واقع این پیام را می‌رساند که مردم تغییرات گسترده‌تر و فراگیرتری را در نحوه اداره کشور مطالبه می‌کنند و طبعا با انتخاب آقای روحانی نیز توقع داشتند این تغییرات به تدریج اجرایی شود.

در طول حدود سه سالی که دولت مشغول فعالیت است، بخشی از این جهت‌گیری‌ها و تغییرات در حوزه اقتصاد، حوزه روابط و مناسبات بین‌الملل‌، حوزه پرونده هسته‌ای‌، حوزه توجه به کرامت انسانی مردم‌، حوزه رفتارهای اخلاق‌مدارانه مسئولان حکومتی با مردم و بعضی از حوزه‌های دیگر اتفاق افتاده است که امیدوارم هم تداوم و هم تعمیق پیدا کند و به تغییرات پایدار و غیرقابل برگشت در ساحت فرهنگ‌، سیاست، اقتصاد و روابط بین‌الملل کشور منجر شود.

* به نظر شما بیشترین تغییرات ایجادشده از سال 92 در کدام حوزه بوده است؟

- هرچند مردم در جابه‌جایی دولت‌ها و تغییرات در ساختار قدرت به همه موارد مهم در حوزه سیاست داخلی‌، سیاست خارجی‌، مسائل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و تأثیر آنها در زندگی خود توجه دارند، اما گمان می‌کنم اقتصاد‌، نقش مهم و قابل توجهی در شکل دادن به نگاه مردم در اداره امور جامعه دارد و معتقدم در این میان اقتصاد مانند چوب استاد است که در تأدیب به کار می‌رود.

قدیم‌ها می‌گفتند تأدیب صرفا با نصیحت اجرا نمی‌شود و ناچاراً در برخی از موارد معلمان قدیم از چوب نه به مفهوم تنبیه بدنی بلکه از چوب به عنوان عامل مؤثری که نصایح را به یاد دانش‌آموز می‌آورد، استفاده می‌کردند.

مثال اقتصاد برای خیلی از حوزه‌ها به مثابه چوب تأدیب استاد است که کجی‌ها را از آنها برمی‌گرداند و بسیاری از تغییراتی که در حوزه‌های مختلف اتفاق می‌افتد، می‌تواند ناشی از تغییرات اقتصادی باشد.

طی سال‌های مورد نظر، نوعی عوام‌گرایی در اقتصاد نیز اتفاق افتاد اما اینگونه نبود که مردم فقط ظاهر را ببینند.

به عنوان مثال‌، در سال 89 تصمیمی مبنی بر پرداخت یارانه به اقشار مختلف جامعه اتخاذ شد. هر چند در آن زمان نیز این تصمیم و پرداخت یارانه به تمامی افراد، موافقان و مخالفانی داشت، آثار این تصمیم زمانی خود را کامل‌تر نشان داد که در سال‌های 90 و 91 و به دنبال ناکارآمدی دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت وقت و آشکار شدن تأثیرات تحریم‌های اقتصادی‌، ارزش پول ملی دو و نیم تا سه برابر سقوط کرد و به‌تبع آن ارزش دارایی‌های مردم نیز کاهش یافت به‌نحوی که اگر مردم 10 سال نیز یارانه دریافت می‌کردند نمی‌توانستند ضرر‌های مالی به وجود آمده را جبران کنند.

مردم تأثیر سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی دولت قبل را به‌تدریج در زندگی روزمره خود متوجه شدند و برای همین تغییرات اقتصادی به عنوان عاملی مهم در مطالبات مردم ظاهر شد. اکنون نیز مردم پیامد هر تصمیمی که تأثیر مستقیم بر معیشت آنان داشته باشد را ولو با یک فاصله زمانی متوجه می‌شوند. در کل باید گفت آثار و نتایج تصمیمات اقتصادی اتخاذ شده در دولت قبل نقش بسزایی در تحولات به وجود آمده در سال 92 ایفا کرد.

* تحلیل شما از رواج بداخلاقی سیاسی‌، اجتماعی و فرهنگی در سال‌های گذشته در جامعه چیست؟

- در جامعه ایرانی رفتار و نوع سلوک دولتمردان بسیار مورد توجه مردم و زیر ذره‌بین قرار دارد. شاید بخش‌هایی از مردم لودگی را برای خندیدن در یک مقطع کوتاه بپسندند زیرا ضمن اینکه مردم فرهیخته‌ای داریم، مردم شوخ و طنزپردازی هم داریم. شاید بذله‌گویی و حتی بداخلاقی در برخی امور مدیریتی و سیاسی در دوره‌هایی نیز مورد توجه قرار گیرد اما نه در مسائل اساسی کشور و به تمسخر گرفتن آنها‌.

طبعا معدود افرادی هم بودند که از این رفتارها تأثیر می‌پذیرفتند و بعضا مشابه این رفتارهای خلاف هنجارهای جامعه ایرانی را در رفتار‌، گفتار و اقدامات خود تکرار ‌می‌کردند و با پشتوانه حمایت‌های رسمی دولتی، حتی بزرگان عرصه مدیریت و سیاست و السابقون انقلاب را نیز مورد بی‌احترامی قرار می‌دادند.

ولی مردم در بلندمدت و به عنوان یک رفتار غالب از مدیران و مسئولان خود انتظار اخلاق‌مداری، وقار و رفتارهایی را دارند که موجب مباهات و غرور آنها باشد.

به نظر من مردم در آن دوره (خرداد 92) به این نتیجه رسیدند که نوعی لودگی و بی‌توجهی به ارزش‌های بنیادین اخلاقی از سوی برخی افرادی که به عنوان نماینده این ملت محسوب می‌شوند، در سطح داخلی و خارجی رواج یافته است و آثار مخرب آن را در عرصه سیاست ورزی عرفی نیز مشاهده می‌کردند. مردم این وضع را در شأن خود و ملت بزرگ ایران که یکی از نمادهای اخلاق و ادب و فرهنگ در جهان هستند، نمی‌دیدند و احساس می‌کردند باید رئیس‌جمهوری داشته باشند که رفتار و نوع سلوکش به عنوان نماینده ملت در شأن آنها باشد؛ همین نیز دلیلی دیگر شد که تغییرات به صورتی جدی‌تر از سوی ملت مطالبه شود.

* پیامدهای سطحی‌نگری و عوام‌فریبی در عرصه سیاست چیست و چه تأثیری در فرایند توسعه کشور دارد؟

- اساساً روزمرگی در برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات کلان رویه پسندیده‌ای نیست و معمولا وقتی می‌خواهیم کشور را اداره کنیم باید نگاهمان بلندمدت‌تر و عمیق‌تر باشد.

وقتی مقام معظم رهبری چشم‌انداز 20 ساله کشور را ترسیم می‌کنند یعنی نگاه کلان باید در راستای این چشم‌انداز باشد و ما 20 سال آینده کشور را در برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت و پنج ساله مورد توجه قرار بدهیم.

اینکه بخواهیم تصمیمات لحظه‌ای برای جلب رضایت موقت گروهی از مردم به هر دلیلی بگیریم، در منطق کشورداری در شرایط حاضر جهان مورد توجه و پسندیده نیست‌.

منطق حکم می‌کند در شیوه تعاملات داخلی و تعامل با دیگر ملت‌ها و کشورهای دنیا به‌ویژه در مناسبات بین‌المللی سنجیده‌تر عمل کنیم و مبنای تعاملات داخلی و خارجی براساس حرکت‌های احساسی و بدون پشتوانه منطقی و عقلی و بدون توجه به منافع و مصالح ملی نباشد‌.

لذا مجددا تأکید می‌کنم روزمرگی در برنامه‌های کلان رویه پسندیده‌ای نیست‌. وقتی می‌خواهیم برای توسعه برنامه‌ریزی کنیم نیازمند نگرش کلان به مسائل ملی و بین‌المللی هستیم‌. با توجه به فرمایش‌های رهبری و تبیین برنامه توسعه درازمدت کشور، برنامه‌ریزی‌های کوتاه‌مدت نیز باید در مسیر دستیابی به اهداف بلندمدت ترسیم شوند. البته بدیهی است که توسعه با تعامل و در سایه همکاری مردم قابل تحقق است و مردم نیز باید دلایل تصمیمات اقتصادی را بفهمند و مشکلات موجود کشور باید برای آنها توضیح داده شود.

همچنین در مناسبات بین‌المللی و داخلی نیز باید بلندمدت برنامه‌ریزی کرد و رفتارهای احساسی و هیجانی در حوزه سیاست داخلی و بین‌المللی مانند واقعه سفارت عربستان شاید در کوتاه‌مدت بخش‌های محدودی از مردم را راضی کند اما در منطق کشورداری و در بلندمدت قابل پذیرش نیست.

مواردی مانند بی‌اعتبار دانستن معاهدات بین‌المللی یا کاغذپاره دانستن قطعنامه‌های شورای امنیت نیز از دیگر مصادیق رفتارهای هیجانی، احساسی و عوام‌فریبانه در حوزه سیاست خارجی کشور بود که تأثیرات مهمی داشت.

البته یکی از مشکلات ما این‌ است که عده‌ای در کشور برای خود حقوقی فراتر از قانون متصور هستند و بر اساس این تصورات موهوم دست به اقداماتی می‌زنند و خواسته و نظر خود را جایگزین نظر اکثریت می‌کنند. متأسفانه به همین افراد و برخی اقدامات خلاف قانونشان از سوی برخی نهادها بها داده می‌شود و از آنها حمایت می‌شود‌. اتفاقاتی مانند حمله به سفارت بریتانیا و حتی حمله به سفارت عربستان از این قبیل اقدامات بودند که در یک بستر احساسی و توسط کسانی که حاشیه امنی برای خود احساس می‌کردند، رقم خورد.

این رفتارها متأسفانه هنور هم ادامه دارد‌. در همین دوره که دولت آقای روحانی تدبیر امور را در دست دارد در کشور عربستان اتفاقی افتاد و عالمی اندیشمند را اعدام کردند که از نظر ما و بر اساس باورها و سیاست خارجی ما اتفاق درست و قابل قبول نبود؛ اما روابط بلندمدت ما با عربستان به‌ویژه آن بخشی که در زمینه باورهای دینی مردم و برگزاری مناسک و اعمال حج می‌باشد برای ما آن‌قدر اهمیت داشت که با یک حرکت احساسی این مناسبات و روابط بلندمدت را در کوتاه‌مدت دچار آسیب نکنیم اما یک عده به خود اجازه دادند و این کار را انجام دادند و الان ملت ما باید هزینه آن را پرداخت کنند.

اتفاقاتی که در قضیه سفارتخانه‌‌های انگلیس و عربستان افتاد با منافع و مصالح کشور سازگار نبوده و نیست و مورد پذیرش مجموعه حاکمیت و اکثریت جامعه نبود؛ اما اگر در همان دولت قبل به افراد خاطی و قانون‌شکن بها نمی‌دادند و از حرکت‌های هیجانی و آدم‌های قانون‌شکن حمایت نمی‌کردند چنین حوادثی تداوم نمی‌یافت و تکرار نمی‌شد تا امروز مجبور شویم برای بهسازی روابط و مناسبات بین‌المللی پیگیری‌های غیرمعمول و غیرضروری انجام دهیم.

رخ دادن این اتفاقات حاکی از آن بود که دولت وقت یا بعضی از نهادهایی که وظیفه داشتند و می‌توانستند این نوع حرکت‌های احساسی و هیجانی و خلاف قانون را مدیریت کنند به خوبی به این وظایف و حساسیت‌ها آشنا نبودند و بعضا با اظهارنظرها و تصمیمات خود به این رفتارها دامن زدند و آنها را تقویت کردند.

لذا به نظر می‌رسد آنچه در دولت قبل دنبال می‌شد به خوبی از سوی مردم درک شد که عدم مدیریت این فضای هیجانی و احساسی در کشور، چه لطماتی به منافع ملی و منافع عموم مردم می‌زند‌.

نکته مهم این است که‌ با توجه به امنیت موجود در کشور و اقتدار نظام اسلامی، گروه‌های معاند نظام نمی‌توانند کوچکترین آسیبی به این کشور وارد کنند ولی در کشوری که دارای این همه توانمندی است متأسفانه با برخی افراد مماشات می‌شود. باید قانون به صورت برابر برای همه شهروندان اعمال شود، باید نشان دهیم عده‌ای شهروند ذی‌حق‌تر محسوب نمی‌شوند و باید نشان دهیم اگر اقتدار ما فراگیر است در همه حوزه‌ها چنین است.

به نظر من در دوره دولت سابق، توجه به حفظ استحکام ساختارهای سیاسی کمرنگ شده بود و نوعی آنارشیسم مورد حمایت بود و حتی بعضا به‌صورت رسمی ترویج هم می‌شد. دقت کنید که در جریان سفارت انگلستان‌، مسئولان رسمی کشور در تمامی سطوح این رفتارها را رفتارهایی نسنجیده و نادرست اعلام کردند. مجامع بین‌المللی هم موضع‌گیری رسمی کشور را فهمیدند اما مشکل اینجاست که عده‌ای دست به اقداماتی خلاف قانون زدند و موضع‌گیری‌های رسمی کشور را با مشکل مواجه کردند و متأسفانه برخورد مؤثری با آنها به عمل نیامد. این مسأله در حادثه حمله به سفارت عربستان سعودی نیز به عنوان یک رفتار خودسرانه خود را نشان داد.

ایران کشوری توانمند و به لحاظ تامین امنیت داخلی خود مقتدر است؛ بنابراین گروه‌های معارض نظام و جریانات تکفیری و تروریستی به خوبی می دانند قدرت عرض اندام در کشور ما را به دلیل اقتدار امنیتی ندارند و کسانی که بخواهند امنیت و استقلال کشور را تهدید کنند به شدت با آنها برخورد خواهدشد. ولی این سوال به صورت جدی برای مردم مطرح است که در کشوری که اینقدر توانمندی دارد و در برخورد با کسانی که امنیتش را تهدید کنند با قدرت عمل می‌کند چرا در برخورد با معدود افراد قانون گریز مماشات می‌شود و برخورد جدی با آنها نمی‌شود؟

امروزه کنترل کردن حرکت‌های خودسرانه و اعمال قانون به صورت برابر برای همه شهروندان در داخل کشور یک مطالبه جدی و عمومی است و نباید عده‌ای از حق ویژه برخوردار باشند.

اینکه افرادی مثلا برای مراسم ختم باید مجوز بگیرند و در مقابل کسانی هستند که برای برگزاری مراسم سیاسی نیز مجوز نمی گیرند و برخوردی با آنها به عمل نمی آید یا اینکه یک عده می روند برای کسانی که مجوز برگزاری مراسم دارند مانع ایجاد می‌کنند و مراسم آنها را بر هم می زنند و با آنها هم برخوردی به عمل نمی آید، از سوی مردم و جامعه بین المللی قابل توجیه نیست.

در زمینه گسست اجتماعی نیز کشور با مسائل جدی مواجه است و شرایط نامناسب جامعه در حوزه مسائل اجتماعی که امروز به آسیب دیدن سرمایه اجتماعی منجر شده است نتیجه بی توجهی ها و سیاست‌های نادرستی است که امروز خود را می‌نمایاند. گسترش حاشیه‌نشینی ، اعتیاد و برخی مفاسد و ناراستی ها و بویژه گسترش مفاسد مالی در جامعه در دراز‌مدت تهدید جدی برای امنیت عمومی و حتی امنیت ملی به حساب می آید .

آنچه امروز موجب نگرانی جدی است و نگرانی مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشته است قطعا ارتباطی به عملکرد و سیاست های این دولت ندارد و همه می‌دانند که ناهنجاری های اجتماعی محصول عملکرد بلندمدت سیاست‌ها است و دولت تدبیر و امید نیز به دنبال سامان دادن به این وضعیت نا مطلوب است .

به نظر من باید در هر دو مورد بررسی و برنامه ریزی ریشه‌ای و اساسی به عمل آید‌. راه حل اساسی این مشکلات حاکمیت بی‌کم و کاست و بدون تبعیض قانون برای همه آحاد مردم و گروه‌های سیاسی است که دولت آقای روحانی و وزارت کشور تلاش کرده است آن را عملی کند. همان‌طور که قبلا هم گفتم برگشت به حاکمیت قانون و اعمال بی‌کم و کاست آن برای همه و بدون استثناء می‌تواند با ساختار شکنی‌ها مقابله کند و سرمایه اجتماعی را تقویت و وحدت ملی ما را نیز تحکیم کند. درباره اصل حاکمیت قانون هیچ کس نباید احساس تبعیض و تفاوت کند .

* ارزیابی شما از سه سال فعالیت دولت یازدهم در حوزه اقتصاد چیست؟

- تفاوت دولت‌ها در سیاست‌هایی است که برای رفع مشکلات دارند‌. دولت آقای روحانی نیز مانند هر دولتی برنامه‌هایی برای رفع مشکلات اقتصادی کشور تعریف کرده و موفقیت های قابل توجهی نیز در برخی زمینه ها بدست آورده است. در این باره بهتر است ابتدا به شرایط اقتصادی کشور در آغاز کار دولت توجه شود :

اقتصاد کشور در سال های 1390 و 1391 با رشد منفی همراه بود و در این دوسال جمعا بیش از 9 درصد رشد منفی را تجربه کرد. نرخ تورم که در نیمه اول سال 1392 به مرز 40 درصد رسیده بود در پایان تابستان سال 1392 در عدد نگران‌کننده 36 درصدی قرار داشت .

نرخ بیکاری کشور در پایان سال 92 به میزان 11/2درصد اعلام شده بود که در آنالیز جزییات آن وضعیت بیکاری بین جوانان و فارغ التحصیلان نگران‌کننده‌تر می نمود ، همچنین بهم ریختگی سیستم بانکی و بدهی قابل توجه آن به بانک مرکزی و حجم قابل توجه بدهی دولت به شبکه بانکی و بخش خصوصی از مشکلات جدی به ارث رسیده به دولت تدبیر و امید بود که عملا تحرک دستگاه‌های اجرایی کشور را با مشکل مواجه کرده و از کارآیی بودجه عمرانی دولت کاسته بود .

در کنار این وضع، آثار مخرب تحریم‌های ظالمانه اقتصادی غرب که بخش قابل توجهی از آنها متاثر از قطعنامه‌های صادره از سوی شورای امنیت بود که از سوی جامعه بین الملل رعایت می‌شد کم کم خود را در اقتصاد کشور نشان می‌داد.

محدودیت‌های بین المللی ، صادرات کشور را با کاهش جدی مواجه کرده و امکان دسترسی به منابع مالی جهانی و ارز حاصل از فروش نفت و نیز تامین مواد اولیه بسیاری از واحدهای تولیدی را کم کرده بود و رکود فعالیت های اقتصادی و بحران واحدهای تولیدی را به دنبال داشت. همچنین مشکلات متعدد ایجاد شده برای سیستم بانکی کشور امکان تاثیرگذاری بانک‌ها در کمک به خروج از شرایط رکود بسیار کاهش داده بود و نگرانی از افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش نقدینگی اتخاذ سیاست های انبساطی برای حل مشکل تامین مالی بنگاه ها را مخاطره آمیز کرده بود. این وضع در کنار مشکلات ساختاری و نهادینه شده اقتصاد کشور شرایط دشواری را در آغاز فعالیت دولت رقم زده بود.

آنچه امروز به عنوان دستاورد و عملکرد دولت در حوزه اقتصاد ملی قابل توجه و غیر قابل انکار است، موفقیت‌هایی است که در طول دو سال و نیم گذشته در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های اتخاذشده حاصل شده است و اقتصاد کشور را از لبه پرتگاهی که در آن قرار داشت دور کرده و در جایگاهی مطمئن و امن قرار داده است که اهم آنها عبارتند از:

- توفیقات دولت در رفع تحریم های ظالمانه و آماده شدن کشور برای تعامل با اقتصاد جهانی و بهره گرفتن از موقعیت‌ها و امکان جذب سرمایه‌گذاران در فعالیت های اقتصادی؛

- ایجاد فضای آرام و بدور از تنش در محیط های کسب و کار و ایجاد امیدواری در فعالان اقتصادی؛

- کاهش نرخ تورم به کمتر از 11 درصد و امکان تحقق تورم یک رقمی در تابستان پس از دو دهه؛

- توقف رشد منفی اقتصاد کشور در پایان سال 92 و مثبت شدن رشد اقتصادی در سالهای 93 و 94؛

- کنترل رشد نرخ بیکاری و حفظ آن در بازه 11 درصد در شرایط رکود حاکم بر اقتصاد کشور؛

-بهبود قابل توجه در نسبت‌های منابع و مصارف و بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی؛

- پرداخت بخش معتنابهی از بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و پیمانکاران بخش خصوصی .

این دستاوردها و دیگر توفیقاتی که دولت با اتخاذ سیاست‌های اصولی بدست آورده است اگر با مشکلاتی همانند کاهش درآمدهای نفتی دولت و مشکلات بودجه‌ای همراه نمی شد و حل مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی طولانی نمی‌شد دولت می توانست گام‌های بلندتری در حل مشکلات مردم، بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی بردارد و در جهت خروج اقتصاد کشور از رکود موفق‌تر عمل کند.

امروز، با برنامه‌ای که دولت برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در دستور کار خود قرار داده است اگر بتواند سیاست‌های اقتصادی خود را از جمله استفاده از ظرفیت سیستم بانکی، استفاده از منابع فاینانس خارجی و استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده، برای رونق اقتصادی کشور به نتیجه برساند و طی سال جاری رشد پنج درصدی را محقق کند، ازخط بحران عبور خواهد کرد . برای این کار در حوزه تولید، فعال کردن بخشی از ظرفیت‌های تولیدی کشور که در سال های مختلف بدون استفاده بود در دستور کار قرار گرفته است که می توان گفت استفاده از ظرفیت‌های موجود و افزایش ظرفیت واحدها دو راهکار مناسب برای توسعه فعالیت اقتصادی واحدها و مقابله سریع با مشکل بیکاری می تواند باشد.

مردم ما به‌خوبی می‌دانند که مشکلات اقتصادی موجود میراث شرایطی است که هنوز دولت تدبیر و امید نتوانسته آن را ساماندهی کند . مشارکت مردم در انتخابات اسفند سال گذشته و رای معنادار آنان به کاندیداهای همسو و حامی دولت و عدم اقبال به مخالفان دولت ، بیانگر این موضوع است که مخالفان دولت به رغم تبلیغات ضد دولت نتوانستند در تغییر نگرش مردم به ضرورت تغییر و پیگیری سیاست‌های جدید موفقیت‌های قابل توجهی کسب و امیدواری مردم به برنامه های دولت را کم‌رنگ کنند. وضع کشور به‌گونه‌ای است که به نظر من همه، اعم از موافق یا مخالف دولت، باید تلاش کنند تا مردم به شناخت درستی درخصوص مشکلات و مواردی که نیازمند اهتمام ملی است، دست پیدا کنند.

اهتمام دولت بر تحقق رونق سریع اقتصاد است که یکی ازاقتضائات این سیاست تزریق نقدینگی به واحدهای تولیدی است. تزریق نقدینگی مستلزم ارتقای توان بانکی است. بانک ها در دولت قبل بیشتر از حد مجازخود تسهیلات داده بودند که دولت مجبور شد برای مهار تورم و گرانی و سامان دادن به وضع اقتصاد کشور نسبت به منطقی و قانونی کردن و جبران اضافه پرداخت بانک‌ها چاره اندیشی کند و همین موضوع روند تزریق نقدینگی را کند کرد.

دولت با توجه به سیاست های داخلی و بین المللی و اهتمام خدمت در این عرصه تلاش کرده است روند امور کشور را به صورت عقلانی و منطقی پیگیری کند. ثمره اقدامات دولت کاستن از مشکلات و ایجاد گشایش در زندگی و معیشت مردم بوده است هرچند تنگناهای اشاره شده کندی و عدم توفیق در بعضی زمینه‌ها ، بویژه کاهش نرخ بیکاری و شتاب بیشتر رشد اقتصادی را نیز به دنبال داشته است.

* رهبر معظم انقلاب در سخنرانی سال نو به تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی و صنعتی کشور اشاره کردند. ارزیابی شما از وضع موجود کشور چگونه است‌؟

- اینکه بخشی از ظرفیت های تولیدی ما فعال نیست صرف نظر از میزان دقیق آن ، در سال های مختلف وجود داشته است که دو دلیل دارد: یک دلیلش این است که بخشی از محصولات واحدهای تولیدی ما به لحاظ کیفیت و یا قیمت تمام شده توان رقابت در بازار را ندارند و یا باید واحدها و خط تولید آنها نوسازی شود و خود را با بازار تطبیق دهند یا با ارتقای بهره‌وری قیمت تمام شده خود را کاهش دهند.

دلیل دیگر اینست که بعضی واحدها نمی توانند با ظرفیت کامل کار کنند. به عنوان مثال، ظرفیت واحدهای آردسازی نزدیک سه برابر ظرفیت کشور است و یا بعضی از صنایع معدنی مانند واحدهای ذوب روی با کمبود ماده معدنی مواجه هستند و نمی توانند با ظرفیت کامل فعالیت نمایند .

قطعا برای دولت منطقی‌تر این است که ابتدا ظرفیت‌های شکل گرفته را فعال کنند یا به ظرفیت فعالیت بیشتر برساند، چون آن موقع به سرمایه گذاری جدید احتیاج نخواهد بود و در این صورت می توان در کوتاه‌مدت و بدون استفاده از سرمایه‌گذاری جدید تحرک بیشتری در اقتصاد کشور ایجاد کرد.

* مخالفان دولت برای پیشبرد سیاست‌هایشان بر روی معیشت و مسائل اقتصادی متمرکز شده‌اند، چشم‌انداز چنین نگرش‌هایی به کجا ختم می‌شود‌؟

- اینکه مخالفین دولت روی مشکلات اقتصادی مردم دست می گذارند من فکر می کنم اگر نگوییم همه مردم ، ولی بخش زیادی از مردم می دانند که این مشکلات اقتصادی میراث چه سیاست ها و عملکردهایی است و در انتخابات 7 اسفند مردم به رویکرد کاندیداهای حامی دولت (از گرایش‌های مختلف چه حامیان دولت از بین اصلاح طلیان چه حامیان دولت از بین اصولگرایان ) رأی دادند.

رای مردم نشان دادند تبلیغات مخالفان دولت در خصوص ناتوانی دولت از ساماندهی مسایل اقتصادی نتیجه بخش نبود. مردم درک می کنند که این مشکلات و وضعیت اقتصادی میراث اوضاعی است که هنوز دولت به صورت کامل نتوانسته آن شرایط را در کشور ساماندهی کند .

من فکر می‌کنم اگر مخالفان دولت به منافع ملی توجه داشته باشند و انصاف را رعایت کنند نباید برای پیشبرد برنامه‌های خود دست روی مسائلی بگذارند که اگر روزی خودشان نیز دولت را تحویل گرفتند نتوانند مطالباتی را که ایجاد کرده‌اند، پاسخگو باشند .

به نظر من همه، اعم از موافقان و مخالفان دولت، باید تلاش کنند که مردم در حوزه هایی که حل آنها یک اراده ملی نیاز دارد و ربطی به این دولت و آن دولت ندارد به یک شناخت درست‌تر برسند و یک احساس واقعی‌تری نسبت به آن مشکلات داشته باشند ، این مشکلات باید با کمک مردم حل شود و این موضوع اهتمام همگانی و احساس مسئولیت همه را نیاز دارد.

* مجلس نهم در واپسین روزهای فعالیت خود در اقدامی متضاد با سیاست های قبلی خود ، سه دهک جامعه را از دریافت یارانه محروم کرد . برخی معتقدند که کار مجلس یک کار صرفا سیاسی بود ؟ برخی نیز براین باورند که حاکمیت دیگر به دلیل ناتوانی در تامین منابع مالی نمی‌خواهد ریسک پذیری را بالا ببرد . در واقع نگرش های متفاوتی نسبت به این تصمیم مجلس وجود دارد. می خواستیم شما نظرتان را در این باره بگویید به‌ویژه اینکه در دوران تصویب قانون هدفمند سازی یارانه ها در مجلس هشتم حضور داشتید.

- من همان موقع هم اعتقاد داشتم پرداخت یارانه به تمام مردم کار درستی نیست و منطق حکم می کند بخش هایی از مردم که نیازمند نیستند یارانه ای دریافت نکنند تا این میزان سرمایه در عرصه تولید سرمایه گذاری شود ولی متاسفانه دولت سابق به این مسئله مهم توجه نکرد و وضعی را ایجاد کرد که الان برای برون‌رفت از آن کشور با مشکل جدی مواجه است.

آنچه محل اختلاف دولت با مجلس است در زمینه روش ارزیابی برای حذف تعدادی از یارانه‌بگیران است ، در هر حال تا آنجا که من اطلاع دارم دولت نیز موافق دادن یارانه به همه نیست ولی حذف یارنه افراد نیز بدون بررسی دقیق و کارشناسی هم کار درستی نیست .

نگرش مجلس و نمایندگان نسبت به موضوع حذف یارانه را می توان هم سیاسی تلقی کرد و هم غیر سیاسی. اگر موضوع به صورت کارشناسی بررسی شود واقعیت این است که همه ما می دانیم پرداخت یارانه به همه مردم نه کار درستی است و نه تداوم این کار در آینده برای دولت ها مقدور خواهد بود و این نظری است که همه کارشناسان اقتصادی دارند ، دولت قبل هم وقتی می خواست این کار را انجام دهد و به همه یارانه پرداخت کند دلسوزان کشور می‌گفتند که این کار به نفع کشور نیست. دولت حاضر به عنوان یک مشکل قبول دارد که پرداخت یارانه به همه به صلاح کشور نبوده و کار درستی نیست .

اگر بپذیریم که همه دهک های کشور نیازمند یارانه هستند در واقع پذیرفته‌ایم که همه دهک های کشور وضعیت معیشت شان زیرحدمتعارف است که چنین نیست. کشور ما کشوری است که گروه‌هایی از مردم درآمدهای خوبی دارند و خوب هم زندگی می‌کنند و گروه‌هایی هم هستند که دچار مشکل هستند. هیچ کس تایید نمی کند ما منابعی را در اختیار داشته باشیم و این منابع را به صورت مساوی بین همه مردم تقسیم کنیم. منطق حکم می کند ما بخش‌هایی از مردم را که نیازمند نیستند حذف کنیم تا هم بتوانیم به تولید و هم به افرادی که نیازمند کمک هستند کمک های بیشتری بکنیم .

به نظر من اختلاف نظر در روش است چون این قبیل کارها پیچیدگی هایی دارد و دولت معتقد است این اختیار را به دولت بدهند تا دولت این بررسی و ساماندهی را انجام بدهد. معتقدم باید به دولت اجازه داد که به صورت کارشناسی به این موضوع بپردازد و راه حل مناسبی برای آن پیدا کند.