عذرخواهی نوبخت از مردم بابت حقوقهای نجومی مدیران
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی آنا، محمد باقر نوبخت در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما درباره حقوقهای نجومی برخی مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها بیان کرد: یک فیش حقوقی نبود بلکه دریافت موردی بود که از دو محل تشکیل می‌شد.
وی ادامه داد: یکی مربوط به سلسه مطالباتی بر اساس رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق‌العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی انجام می‌شد و سازمان آن را موجه نمی‌دانست.
نوبخت اضافه کرد: سازمان به همین جهت برخلاف پیگیری مدیران بانک‌ها و بیمه‌ها، آن پرداخت را تایید نکرد و آن‌ها نیز از فوق‌العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود.
وی گفت: همان گونه که مسئولان دیوان محاسبات توضیح دادند آن بخش، غیر قانونی بود و از آن‌ها دریافت شد.
معاون رئیس‌جمهوری با اشاره به حساسیت و پیگیری‌های مکرر رسانه‌ها نسبت به این فیش‌ها ادامه داد: باید بابت توجه رسانه‌ها خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به حقوق یک مدیر عامل بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟
نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان می‌توانند انتقاد کنند، عنوان کرد: ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.
دستور بررسی رئیس‌جمهوری درباره حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیر عادلانه برای دولتی که می‌خواهد رفاه و عدالت بیاورد، غیرقابل قبول است.
سخنگوی دولت اضافه کرد: رئیس‌جمهوری هم پیرو پیگیری‌های قبلی، دوباره در نامه‌ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.
نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال 95، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رئیس‌جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.
وی با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق ها و مزایا را تعریف می‌کند بلکه طبق ماده 117 همین قانون برخی از دستگاه ها مستثنی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گفت: طبق ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک‌ها، بیمه‌ها، برخی از وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می‌کنند.
نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می‌کند باید حتماًٌ از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد.
معاون رئیس‌جمهوری افزود: بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل های خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
نوبخت اضافه کرد: به دستور رئیس‌جمهوری در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 95 همه راه‌های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از 99 درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می‌کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه‌ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می‌کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود.
افزایش حقوق باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد
سخنگوی دولت افزود: هر قدر قوانین ما شفاف‌تر باشد و جلوی گریزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس‌جمهوری و مصوبه هفته پیش هیات وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک‌ها و بیمه‌ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می‌کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.
وی افزود: قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن این حقوق‌ها پرداخت شد، مصوب دولت یازدهم نیست بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به قبل از آن است و قوانین برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است افراد دیگری هم باشند که حقوقهای نامتعارف دریافت کرده باشند و رسانه‌ای نشده باشد؟ گفت: این مدیران در سال‌های گذشته هم احتمالا چنین حقوق‌هایی را دریافت می‌کردند اما با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم عده‌ای توجه و دقت را بیشتر کردند، شاید تا انتخابات آینده، ده‌ها مورد از این‌ها را هم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در سال 93 هم در جهت محدود کردن و نظارت بر حقوق و مزایا مصوبه داشتیم، افزود: قانون خدمات و مدیریت کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می‌کند.
نوبخت ادامه داد: این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل می‌شود که یک جز آن حقوق ثابت و بخشی از آن فوق‌العاده مستمر مانند بدی آب هوا و یک بخش فوق‌العاده غیر مستمر مانند کارانه است و جمع این ها به علاوه اضافه کار، حقوق را تشکیل می‌دهند.
حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق‌ها مشخص شده است، گفت: حداکثر حقوق 7 برابر حداقل حقوق است اما ممکن است برخی دستگاه‌ها به خودشان اجازه دهند که از فوق‌العاده مستمر یا پاداش‌ها استفاده کنند.
نوبخت افزود: طبق قانون تجارت، هیات مدیره شرکت‌هایی که تابع این قانون هستند، اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند.
وی ادامه داد: برای اینکه جلوی این موضوع را هم بگیریم در این دولت طبق قانون تنظیم، حتی سقف مقدار ناخالص حقوق‌ها نیز تعیین شد که حداکثر 10 برابر حداقل حقوق است.
نوبخت با اشاره به اینکه بیشتر از 9 میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم، گفت: اما متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده 117 به تعدادی از دستگاه‌ها اجازه می‌دهد مقررات خاص داشته باشند برای مثال دانشگاه‌ها از هیات امنا مصوبه می‌گیرند.
وی افزود: به همین جهت حدود یک سال بر روی این قانون کار کردیم اما چون مجلس نهم در پایان کار خود بود با اجازه مجلس، آن را به طور آزمایشی اجرا کردیم.
سخنگوی دولت اضافه کرد: یکی از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
وی افزود: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال 95 شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت های بزرگ تعیین کردیم، حدود 7 میلیون تومان است که شامل 4 میلیون تومان حقوق و حداکثر 3 میلیون تومان اضافه کار و فوق العاده حقوق است.
وی با تاکید بر اینکه نباید برخی از دستگاه‌ها از مقررات خاص تبعیت کنند، بیان کرد: انتظار ما این است که جلوی همه گریزگاه‌هایی را که متاسفانه بر اساس قانون است، بگیریم.
انتهای پیام/